ضريبة اجتماعية تطاول شركات المغرب: توزيع أكثر عدالة للثروة

تتجه الحكومة المغربية نحو العودة إلى فرض ضريبة المساهمة الاجتماعية التضامنية في مطلع العام المقبل، والتي تقتطع من أرباح الشركات بهدف تمويل مشاريع تستهدف الفئات الهشة في المجتمع، فيما تؤكد أن موازنة العام المقبل ستكون ذات بعد اجتماعي.

وبررت الحكومة العودة إلى إقرار الضريبة التضامنية التي تطاول الشركات، بالرغبة في إعادة توزيع أكثر عدالة للثروة وزيادة التماسك الاجتماعي. وتشدد في تقريرها المقدم لمشروع موازنة العام المقبل، على أن الضريبة التضامنية تندرج ضمن توفير الإيرادات الجبائية التي تتيح تمويل السياسات العمومية.

ويرتقب أن تسري الضريبة على الشركات التي يصل ربحها الصافي إلى حوالي مليون درهم (110 آلاف دولار) وما فوق، في حين لا تسري على الشركات المعفاة من الضريبة على الشركات أو تلك التي يندرج نشاطها ضمن مناطق التسريع الصناعي أو تلك التي تخضع للنظام الجبائي المندرج ضمن "القطب المالي للدار البيضاء".

وستحتسب المساهمة بحوالي 2 في المائة بالنسبة للشركات التي يراوح ربحها ما بين مليون و5 ملايين درهم، و3 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 5.1 ملايين إلى 40 مليون درهم.

وستصل هذه النسبة إلى 5 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها 40 مليون درهم. ويعتبر طارق بوتقي، الباحث في العلوم السياسية، أن هذه الضرائب تبقى مجرد مقترحات من قبل الحكومة عبر مشروع قانون مالية العام المقبل، حيث ينتظر أن تطرح تعديلات من قبل البرلمانيين من أجل رفعها أو تقليصها.

ويرى بوتقي في حديث مع "العربي الجديد"، أنه قد يسعى البرلمان إلى توسيع قاعدة الشركات المشمولة بالضريبة أو تقليصها، علما أن الشركات ستحاول التأكيد على أن الضغط الضريبي مرتفع في سياق تداعيات الأزمة الصحية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

رسائل متشائمة من الأسر المغربية للحكومة

وتتوقع الحكومة أن تصل إيرادات الضريبة على الشركات في العام المقبل، التي ستحتسب على أساسها المساهمة الاجتماعية، إلى 5.5 مليارات دولار، مقابل حوالي 4 مليارات دولار في العام الحالي. وكان ينتظر أن تسري المساهمة الاجتماعية للتضامن في مشروع قانون مالية العام الحالي، في سياق متسم بتراجع الإيرادات في ظل الأزمة الصحية، حيث كانت الحكومة تتوقع الحصول إيرادات لضخها في صندوق التماسك الاجتماعي. وأحدث صندوق التماسك الاجتماعي لتمويل نظام المساعدة الطبية وبرنامج لدعم التعليم ومبادرة توزيع مليون محفظة للتلاميذ الفقراء وتقديم مساعدات مالية للأرامل ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان نواب في البرلمان قد دعوا في العام الماضي إلى فرض المساهمة على الشركات التي تحقق أرباحا مهمة، وبدرجة أكثر الشركات العاملة في قطاعات احتكارية أو شبه احتكارية، بينما دعا آخرون إلى زيادة الضريبة على شركات الاتصالات والوقود، وأوصى فريق ثالث باعتماد معدل ضريبي تصاعدي على الثروة.

وكانت الضريبة على الثروة قد أثيرت بمناسبة مؤتمر الجباية في العام الماضي، دون أن يتم تبني ذلك المقترح، حيث أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بسن إطار للضريبة على الذمة المالية يكون أكثر عدلا وإنصافا.