ضريبة إماراتية على الشركات ترجّح كفة المنافسة للسعودية
تنذر خطة الإمارات لتطبيق ضريبة خاصة بالشركات بتبديد إحدى مزايا البلد للشركات الأجنبية، في وقت تمر خلاله السعودية بـ"مرحلة انفتاح"، وتحثّ الشركات متعددة الجنسيات على نقل مقراتها الإقليمية إلى أراضيها.
وفيما تربط الإمارات نفسها أكثر بالاقتصاد العالمي، تستغل السعودية مكانتها كأكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي لجذب رؤوس أموال، إذ منحت الشركات حتى 2024 لإنشاء مقرات إقليمية في الرياض أو المخاطرة بخسارة عقود مربحة.
وسيبدأ تطبيق ضريبة على أرباح الشركات في الإمارات بنسبة 9%، بدءاً من منتصف 2023، وهي تقلّ عن الضريبة السعودية على الشركات الأجنبية، البالغة نسبتها 20%.
لكن خبراء الضرائب قالوا إن الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات ستدفع على الأرجح 15%، وفقاً لاتفاق لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الحد الأدنى العالمي للضريبة، الذي وقّعته الإمارات.
وتفرض السعودية ضريبة على الدخل بنسبة 20% على غير المقيمين ممن يمارسون نشاطاً داخل المملكة، فيما لا تفرض الإمارات أي ضريبة مماثلة، ورفعت السعودية ضريبة القيمة المضافة إلى 15% مقابل 5% في الإمارات.
لكن الحوافز الأخرى التي يقدمها البلدان الخليجيان لجذب الشركات والمهارات الأجنبية عامل مهم أيضاً.
وحتى العام الماضي، منحت السعودية تراخيص لـ 44 شركة عالمية لتأسيس مقرات إقليمية في الرياض. وقالت الهيئة الملكية لمدينة الرياض في العام الماضي إنها رصدت سبعة آلاف شركة عالمية تريد استهدافها.
تعوّل الإمارات على بقائها كمحرك أول مع تطويرها لاقتصاد قائم على مؤهلات الانفتاح للعمل ونمط حياة ملائم للمغتربين، عبر التحرك في اتجاهات قد يستغرق الأمر وقتاً قبل أن تحذو السعودية المتحفظة حذوها.
وفي الشهر الماضي غيّرت الإمارات العطلة الأسبوعية لتصبح الأحد بدلاً من الجمعة، بهدف الاقتراب أكثر من الأسواق العالمية. وأجرت إصلاحات لقواعدها التنظيمية.
وتحسباً لتبعات الضريبة الجديدة، قالت دبي إنها ستخفض الرسوم الحكومية على الأنشطة التجارية في خطوة تقول مصادر تجارية إن بعض الإمارات الأخرى قد تقلدها.
وقالت الإمارات إنها ستوفر حوافز ضريبية في أكثر من 40 منطقة حرة للشركات التي ليس لها نشاط خارج تلك المناطق.
(رويترز)
