ضبط 5 مصريين بتهمة احتيال إلكتروني لسرقة أرصدة بنكية
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، ضبط 5 أشخاص تخصصوا في الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين بطرق احتيالية، والاستيلاء على أموالهم، مشيرة إلى أنه يجري البحث عن متهمين آخرين على خلفية ارتكاب المتهمين السبعة 40 واقعة احتيال إلكتروني في محافظات الجيزة والمنيا وقنا.
وانشغل الرأي العام في مصر أخيراً بتفاصيل سرقة أرصدة بعض العملاء في البنوك، لا سيما "بنك مصر" الحكومي، الذي أصدر بياناً رسمياً يحذر فيه العملاء من تعرضهم للنصب عبر الهاتف، خصوصاً عقب تعرض إحدى عميلات البنك للاحتيال في محافظة المنيا، نتيجة مشاركتها البيانات السرية لحسابها، ما نتج عنه فقدان 200 ألف جنيه من رصيدها البنكي.
وقالت وزارة الداخلية إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تلقت عدداً من البلاغات، تفيد بتعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال، من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق احتيالية من قبل مجهولين، والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من حساباتهم في البنوك.
وأضافت أن التحريات كشفت عن ارتكاب تلك الجرائم بواسطة عناصر تشكيل عصابي مكون من سبعة أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على بيانات بطاقاتهم الإلكترونية، وذلك عن طريق الاتصال هاتفياً بالمواطنين، وانتحال صفات موظفي خدمة العملاء في البنك، وإيهام الضحايا بفوزهم بجوائز مالية، وطلبهم أرقام بطاقات الدفع الإلكتروني لتحديث بياناتهم.
وأشارت الوزارة إلى أن التشكيل العصابي تمكن من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمجني عليهم، وإجراء عمليات تحويل لأرصدتهم، وإجراء عمليات شراء بمبالغ كبيرة على مواقع التسوق الإلكتروني، بهدف إعادة بيعها، وتسييل قيمتها، لمنع تتبع مسار الأموال المستولى عليها.
وذكرت أنه تم ضبط خمسة من المتهمين بحوزتهم 11 هاتفاً محمولاً، و35 فاتورة شراء منسوبة للعديد من متاجر بيع الأجهزة الإلكترونية، تفيد بشراء المتهمين هواتف محمولة بقيمة 200 ألف جنيه، وجهاز وحدة نقاط بيع إلكترونية لاستخدامه في عمليات الدفع الإلكتروني، كما ضبط مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي.
وتابعت الوزارة أنه تم ضبط كمية من المصوغات الذهبية بحوزة المتهمين، بخلاف بضائع إلكترونية، وشاشات عرض تلفزيونية، وهواتف محمولة جديدة، وثلاث ساعات يد، مستطردة بأن فحص هواتف المتهمين أظهر احتواءها على دلائل تؤكد نشاطهم في الاحتيال والنصب.
من جهتها، تقدمت النائبة في البرلمان سميرة الجزار بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزيري الداخلية والاتصالات، تطالبهم فيه بإلزام البنوك بتعويض عملائها عن المبالغ المفقودة من أرصدتهم جراء الاحتيال الإلكتروني، تطبيقاً لأحكام المادة 220 من الدستور.
وأكدت الجزار أن حماية أموال المودعين تقع على عاتق البنك المركزي، ولذلك "لا بد من وجود آلية تحمي العملاء من عمليات الاحتيال، حتى في حالة إعطاء العميل رقم حسابه واسمه لأحد الأشخاص عبر الهاتف"، مبرزة أن "موظف البريد يترك الخطابات الخاصة بحسابات العملاء لحارس العقار أو في مدخل المبنى، ما يفقد تلك البيانات سريتها".
