صواريخ المقاومة تكبد شركات الاحتلال 368 مليون دولار
قال اتحاد الصناعات في دولة الاحتلال، اليوم الاثنين، إن الشركات الإسرائيلية خسرت 1.2 مليار شيقل (368 مليون دولار) على مدار 11 يوما من القتال بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.
وأضاف الاتحاد، الذي يمثل نحو 1500 شركة و400 ألف عامل، أن معظم الخسارة ترجع إلى بقاء الموظفين في منازلهم بسبب إطلاق الصواريخ الذي لم يكد يتوقف من غزة.
وقال إن نحو ثلث العاملين تغيب عن العمل في الجنوب، بينما لزم حوالي عشرة بالمئة المنازل في المناطق الأقرب إلى المركز التجاري للبلاد وسط الكيان.
وقال الاتحاد إن "غياب العاملين أفرز تراجعا كبيرا في إنتاج الشركات الصناعية، وتراجعا في المبيعات، وألحق ضررا مباشرا بالإيرادات."
وأكد أن 50 مصنعا عانت أضراراً مباشرة بملايين الشواقل من شظايا الصواريخ. ولا تشمل تقديرات الاتحاد الأضرار غير المباشرة، مثل الطلبيات الملغاة.
ودعا رون تومر، رئيس اتحاد الصناعات، الحكومة إلى وضع برنامج تعويض دائم سيكون أقدر على مساعدة الشركات إذا تجدد القتال مستقبلا. ومن المقرر أن تناقش اللجنة المالية بالكنيست ذلك الأمر غدا الثلاثاء.
وفي حين انهالت الصواريخ على دولة الاحتلال، ألحق القصف الإسرائيلي المكثف دمارا كبيرا بقطاع غزة، حيث بلغت أضراره على المصانع والمنطقة الصناعية بالقطاع ومنشآت أخرى نحو 40 مليون دولار، فضلا عن أضرار بنحو 22 مليون دولار بقطاع الطاقة.
ولم تنشر حكومة الاحتلال حتى الآن تقديراتها للأضرار الناجمة عن القتال الذي نشب بين العاشر والحادي والعشرين من مايو/ أيار.
وفي المواجهة الكبيرة السابقة بين دولة الاحتلال وفصائل المقاومة في غزة، مثل الحرب في 2014 التي دارت رحاها سبعة أسابيع، قدر بنك إسرائيل المركزي الخسائر التي لحقت باقتصاد البلاد بنحو 3.5 مليارات شيقل، ومثلها تقريبا في القطاع السياحي.
وترافقت ضربات المقاومة الفلسطينية في المواجهات الأخيرة مع وهن اقتصادي إسرائيلي ناتج عن الصراعات الداخلية بين أركانه، وعدم القدرة على تشكيل حكومة ولا على إقرار موازنة مالية، وسط هبوط حاد في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، إنه مع انتهاء العملية العسكرية، تمت إضافة 7 مليارات شيقل أخرى (بسبب الحرب) ستتوجب على الإسرائيليين تغطيتها بطريقة أو بأخرى، وكل هذا بدون ميزانية وبدون حكومة".
وقال مصدر رفيع في وزارة المالية للموقع ذاته إن الأضرار الناجمة عن 11 يومًا من القتال في العملية الحالية في غزة، من المتوقع أن تصل إلى حوالي 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بأضرار 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العدوان على غزة في 2014..
(الدولار = 3.25 شواقل)
