صندوق لندن التقاعدي متهم بتمويل جرائم إسرائيل
استمع إلى الملخص
- دعت حملة "هزّوا سي آي في" إلى سحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في الإبادة الجماعية والفصل العنصري، وأعلنت خمس مقاطعات عن خطط لسحب استثماراتها، لكن التقدم بطيء بسبب ارتباط صناديق المعاشات بصندوق LCIV.
- أشار النشطاء إلى سوابق دولية، مثل سحب صندوق المعاشات النرويجي استثماراته من شركة كاتربيلر، كدليل على إمكانية اتخاذ خطوات مماثلة.
كشف تقرير جديد أن صندوق لندن للاستثمار الجماعي (LCIV) استثمر نحو 7 مليارات جنيه إسترليني في شركات تُمكّن إسرائيل من انتهاكات حقوق الإنسان، وفقاً لهيئات مراقبة حقوق الإنسان. ويُعد هذا التقرير الأول من نوعه الذي يكشف عن معلومات من أعضاء المجلس المنتخبين في لجنة المساهمين في صندوق لندن للاستثمار الجماعي، وهي معلومات لم تُدرجها المنظمة على موقعها الإلكتروني، ورفضت الكشف عنها رغم طلبات حرية المعلومات المتعدّدة.
وبحسب بيان صادر عن حملة Shake the CIV التي أعدّت التقرير، فقد حذف صندوق التقاعد الجماعي بيانه الأصلي بشأن غزة وادّعى أنه "محايد"، بينما يقول النشطاء إنه اتخذ إجراءات سريعة عندما تعلق الأمر بالغزو الروسي لأوكرانيا. وعلى الرغم من سحب استثماراته بهدوء من سندات الحكومة الإسرائيلية العام الماضي، واجه الصندوق احتجاجات، مشيراً إلى أنه يُقيّم استثماراته في اثنتي عشرة شركة لم يُفصح عنها بالاسم.
يُظهر التقرير الصادر، يوم الخميس، تحت عنوان "أموال الدم"، أن أكثر من خُمس محفظة الصندوق، والتي يبلغ مجموعها أكثر من 7 مليارات جنيه إسترليني، مستثمرة في شركات تُمكّن إسرائيل من ارتكاب انتهاكات بحق الفلسطينيين. ويُدير الصندوق ما قيمته 34.2 مليار جنيه إسترليني نيابةً عن 32 سلطة محلية في لندن، وهي تمثل الأجور المؤجلة لحوالى 700 ألف لندني.
وتشمل استثمارات الصندوق نحو مليار جنيه إسترليني في شركات تصنيع الأسلحة، من بينها 10 ملايين جنيه في شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية، و228 مليون جنيه في شركة بي إيه إي سيستمز البريطانية، كما يستثمر الصندوق 5.2 مليارات جنيه في شركات تكنولوجيا متهمة بتمكين إسرائيل من مراقبة الفلسطينيين والسيطرة عليهم، منها 2.5 مليار جنيه إسترليني في مايكروسوفت وحدها.
وردّاً على الاحتجاجات، حذف الصندوق بيانه الصادر في يوليو/تموز 2024 بشأن غزة من موقعه الإلكتروني، واستبدله في يوليو/تموز 2025 ببيان جديد يزعم فيه أنه محايد تجاه الصراع الإسرائيلي–الفلسطيني، ويؤكد النشطاء أن هذا الموقف يتناقض مع ادعاءات الصندوق بأنه "مستثمر مسؤول"، ومع تحركه السريع عقب غزو أوكرانيا.
كما يكشف التقرير أنّ شركة "لندن سي آي في" باعت سنداتها الحكومية الإسرائيلية بقيمة 6.7 ملايين جنيه إسترليني عام 2024. وأشار إلى تصريح جيني باك، كبيرة مسؤولي الاستثمار في الشركة، بأنها تُقيّم استثماراتها في 12 شركة، لكنها ترفض الكشف عنها حتى أمام أعضاء المجلس المنتخبين الذين يُمثّلون سكان لندن المستثمَرة أموال معاشاتهم في الصندوق. وأضاف البيان أن فريقاً صغيراً من المديرين الماليين غير المنتخبين يشرفون على العمليات اليومية في الشركة، بينما يجادل النشطاء بأن أعضاء مجالس لندن في الأحياء الـ32 يملكون السلطة القانونية والأخلاقية لسحب الاستثمارات من الشركات المتواطئة.
ودعت حملة "هزّوا سي آي في" الصندوق إلى سحب استثماراته فوراً وعلى نحوٍ كامل ودائم من جميع الشركات المتورطة في الإبادة الجماعية والفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وقال ليام شريفاستافا، عضو لجنة المعاشات التقاعدية في مجلس لويشام، في حديث لـ"العربي الجديد": إن ما هو على المحكّ هنا ليس حياة ملايين البشر فحسب، بل أيضاً حق السلطات المحلية في اتخاذ قرارات ديمقراطية بشأن الشؤون المالية. ففي ثمانينيات القرن الماضي، حققت العديد من مجالس لندن إنجازاً تاريخياً بقطع علاقاتها المالية مع جنوب أفريقيا إبان نظام الفصل العنصري، ومؤخراً سحبت العديد منها استثماراتها من الوقود الأحفوري. الإبادة الجماعية جريمة، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لوقفها".
وأعلنت خمس مقاطعات، هي والتام فورست، إزلنغتون، تاور هاملتس، ساوثوارك، ولويشام، عن خطط لسحب استثماراتها عقب حملات محلية، إلّا أن صناديق معاشاتها لا تزال مرتبطة بصندوق LCIV، ما جعل التقدم بطيئاً للغاية. وأشار المشاركون في الحملة إلى سوابق دولية حديثة عام 2025، حين سحب صندوق المعاشات التقاعدية الحكومي النرويجي استثماراته من شركة كاتربيلر بسبب استخدامها معدات في هدم منازل الفلسطينيين، إلى جانب انسحابات مماثلة من بنوك إسرائيلية عدّة.
