صندوق قطري يقدم 100 مليون دولار لـ35 ألف عامل في البلاد

كشفت منظمة العمل الدولية، أن أكثر من 300 ألف عامل في قطر تمكنوا من تبديل وظائفهم بين سبتمبر/أيلول 2020 ومارس/آذار 2022، مقارنة بـ8653 شخصًا فقط في 2018، بعد إدخال إصلاحات على قانون قطاع العمل شملت رفع الحد الأدنى لأجور 280 ألف عامل.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أمس الإثنين، إن القوانين الجديدة سمحت برفع الأجور الأساسية لـ13 في المائة من القوى العاملة في قطر، بعدد يتجاوز 280 ألف عامل، وحدّد القانون معدل الأجر الأساسي وبدل السكن والغذاء ليصل المبلغ الإجمالي إلى 1800 ريال (495 دولاراً)، مؤكدة أن صندوق دعم وتأمين العمال الذي أُنشئ في عام 2019، سدد 358 مليون ريال (نحو 100 مليون دولار) لأكثر من 35 ألف عامل بحلول مارس 2022.

وأشادت المنظمة بمنصة الشكاوى الإلكترونية، وقدرتها على التواصل مع العمال، إذ بلغ عدد الشكاوى المُقدَّمة نحو 25 ألف شكوى في عام 2021، مقارنة بـ11 ألف شكوى في السنة السابقة، وتم الكشف خلال عمليات التفتيش عن 12485 مخالفة في عام 2020، وفي عام 2021 بلغ إجمالي المخالفات التي سجلتها وزارة العمل 10129 مخالفة، كما تم إغلاق 338 شركة لعدم التزامها بساعات العمل الصيفية التي أقرها القانون للحفاظ على سلامة العمال خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

وسجلت المنظمة 1372 عاملاً يعانون من اضطرابات الحرارة بين شهري يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول 2019، بينما تم الإبلاغ عن 1520 عاملاً في نفس الفترة من عام 2020، وانخفض العدد الإجمالي خلال العام الماضي إلى 626 إصابة بين العمال.

كما تم تنظيم انتخابات للمرة الأولى في منطقة الخليج بين العمال، ليتم اختيار ممثلين عنهم في مكان العمل، فانتخب العمال 228 ممثلًا لتمثيل أكثر من 40 ألف موظف في 37 مؤسسة.

وشددت منظمة العمل في تقريرها على الحاجة إلى التنفيذ الكامل لقوانين العمل، لافتة إلى أن السلطات القطرية قامت بعملية إصلاح شامل بالتعاون مع المنظمة والهيئات الدولية الأخرى، مما ساهم بتحسين بيئات العمل المحلية.

وافتتحت منظمة العمل الدولية مكتبها في قطر في عام 2018، وجاء انتخاب وزير العمل القطري، علي بن صميخ المري، في شهر مايو/أيار الفائت، نائباً لرئيس مؤتمر العمل بجنيف، اعترافاً من قبل المجتمع الدولي بالإصلاحات التي قامت بها قطر لتحسين بيئة وقوانين العمل.