استمع إلى الملخص
قال صندوق التقاعد الدنماركي "أكاديميكر بنسيون" اليوم الأربعاء إنه سيستبعد أصول الدولة الإسرائيلية، بما في ذلك الشركات الخاضعة لسيطرة الحكومة، من محفظته الاستثمارية بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وهذا هو أحدث قرار يتخذه صندوق أوروبي بالتوقف عن الاستثمار في إسرائيل، وذلك عقب عمليات سحب الاستثمارات أخيراً التي قام بها صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار.
وذكر صندوق التقاعد الدنماركي، الذي تبلغ قيمته 157 مليار كرونة دنماركية (24.77 مليار دولار) ويدير معاشات المعلمين وأساتذة الجامعات الدنماركية، أن الصراع لا يتماشى مع المبادئ الإنسانية الدولية.
وقال جينز مونش هولست، الرئيس التنفيذي للصندوق، لرويترز: "يأتي القرار تقييماً لقدرة إسرائيل على صون حقوق الإنسان".
وواجهت إسرائيل تنديداً واسع النطاق بسبب سلوكها العسكري في قطاع غزة، حيث قتل أكثر من 65 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وفقاً للسلطات الصحية المحلية، كذلك تفشت المجاعة هناك بسبب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على دخول الغذاء والمساعدات الإنسانية لسكان القطاع.
وقالت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة العام الماضي إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة هناك غير قانونية، وإنه يتعين عليها الانسحاب في أسرع وقت، وهو حكم رفضته إسرائيل ووصفته بأنه "خاطئ من أساسه" ومنحاز.
وأقرّت الحكومة الإسبانية، أمس الثلاثاء، مرسوماً ملكياً يفرض حظراً شاملاً على تزويد إسرائيل بالأسلحة. جاء ذلك على لسان وزير الاقتصاد والتجارة والشركات الإسباني، كارلوس كويربو، في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد، عقب اجتماع أسبوعي دوري لمجلس الوزراء. وأضاف كويربو: "يشمل المرسوم حظر تصدير واستيراد جميع المعدات الدفاعية والمنتجات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل".
وبدأ الإعلام الإسرائيلي يركز في الآونة الأخيرة على الخسائر التي تتكبدها دولة الاحتلال اقتصادياً من جراء الحرب على غزة وسياسات الحكومة اليمنية المتطرفة في الضفة الغربية. وتتحدث تقارير صحافية عن معاناة مئات الشركات الإسرائيلية في مجالات متعددة، اقتصادية وتقنية وعسكرية، بسبب إلغاء العديد من دول العالم صفقات ضخمة معها، ما يهدّد بخسائر كبيرة وارتفاع البطالة في المصانع الإسرائيلية.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في 15 سبتمبر/أيلول الجاري بأنّ نصف المصدّرين الإسرائيليين فقدوا عقودهم، فيما تضرّرت صادرات 76% منهم، وسط مخاوف من تخفيض وكالات الائتمان مثل "موديز" لتصنيف دولة الاحتلال، الأمر الذي يضر بالاستثمارات، مشيرة إلى تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
عن تفاقم عزلة إسرائيل الدولية.(رويترز، العربي الجديد)
