استمع إلى الملخص
- أحرزت إثيوبيا تقدماً في إصلاحات اقتصادية، بما في ذلك نظام سعر صرف مرن وتحسين السياسة النقدية، مع اتفاق مبدئي لإعادة هيكلة 8.4 مليارات دولار من ديونها الخارجية.
- رغم القلق الاجتماعي من السياسات التقشفية، يمنح الاتفاق إثيوبيا مصداقية دولية ومرونة تمويلية، بينما يبقى موقف الصين مؤثراً على مسارها الاقتصادي.
أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإثيوبية في إطار المراجعة الثالثة لبرنامج مساعداته الحالي، ما يمهد لتلقي البلاد دفعة جديدة بقيمة 260 مليون دولار. ويرفع هذا الاتفاق الذي ما زال يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق "خلال الأسابيع المقبلة" ليدخل حيّز التنفيذ، إجمالي المبلغ المصروف لإثيوبيا إلى 1,85 مليار دولار بموجب برنامج بقيمة 3,4 مليارات دولار وقع في تموز/يوليو الماضي.
ورحب رئيس بعثة الصندوق إلى البلاد ألفارو بيريس بـ"نتائج ملموسة" حققتها إثيوبيا في إطار إصلاحات أُطلقت بالتزامن مع برنامج المساعدات. وأكد في بيان أن "الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن قد سار من دون توترات تُذكر". وأضاف: "لا تزال التدابير الرامية إلى تحديث السياسة النقدية، وتحسين استخدام الإيرادات الحكومية، والحماية الاجتماعية، وتعزيز الشركات المملوكة للدولة، تُحقق نتائج مشجعة".
وينتظر الصندوق حالياً وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم بشأن الدين العام مع الدائنين الرئيسيين لإثيوبيا يتوقع التوصل إليها قبل اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق. وتوصلت الحكومة الإثيوبية إلى اتفاق مبدئي مع بعض دائنيها لإعادة هيكلة 8,4 مليارات دولار من ديونها الخارجية، البالغة نحو 30 مليار دولار.
كذلك، توصلت السلطات في أديس أبابا ودائنوها من القطاع الرسمي، باستثناء الصين، إلى اتفاق مبدئي "حول المعايير المالية الرئيسية لمعالجة الديون بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، بما يغطي نحو 8,4 مليارات دولار من الدين العام المستحق"، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المال نُشر على فيسبوك. ودعا الصندوق الحكومة إلى مواصلة إصلاحاتها، ولا سيما عبر استمرار تحسين تحصيل الإيرادات الضريبية، ومناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية. وبشكل عام، رأى الصندوق أن الاقتصاد الإثيوبي "تجاوز التوقعات"، ولا سيما بفضل تراجع التضخم بشكل أكبر من المتوقع وزيادة الصادرات.
وتشير تقارير محلية إلى قلق اجتماعي متزايد في إثيوبيا من تداعيات السياسات التقشفية على الفقراء، ولا سيما في ظل ارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف المعيشة. ومع ذلك، ترى حكومة أديس أبابا أن الاتفاق مع صندوق النقد يمنحها المصداقية الدولية والمرونة التمويلية اللازمة لتحقيق النمو المستدام واحتواء الأزمة. وتأتي المفاوضات حول الديون في وقت حساس، إذ أن إثيوبيا تعد من الدول الأفريقية الأكثر اقتراضاً من الصين، والتي غالباً ما تكون مترددة في الانضمام إلى برامج الإطار المشترك لمجموعة العشرين.
وفي حين أن الولايات المتحدة وصندوق النقد يدفعان نحو مقاربات أكثر شفافية في معالجة الديون، قد يؤثر موقف الصين بشكل كبير على مسار إثيوبيا الاقتصادي، خاصة أن جزءاً من ديونها يرتبط بمشروعات بنية تحتية ضخمة تم تمويلها عبر قروض صينية. ولذلك، يمثل الاتفاق المبدئي مع بعض الدائنين الرسميين (باستثناء الصين) تقدماً جزئياً، لكنه غير كاف من منظور المؤسسات المانحة الدولية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
