صندوق النقد ينتظر تقييم المؤسسات الدولية بخصوص إعمار غزة لتقديم المساعدة
استمع إلى الملخص
- في لبنان، استؤنفت المفاوضات مع الصندوق في مارس 2023، وتركز على الاستقرار المالي ومعالجة الدين، مع زيارة فريق الصندوق لمناقشة الإصلاح المالي وحماية الفئات الضعيفة.
- برنامج الصندوق مع مصر يركز على دعم القطاع الخاص وخلق فرص عمل، مع تحسين بيئة العمل وتحديد دور الدولة، وتحديد توقيت زيارة بعثة الصندوق للمراجعات المقبلة.
قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي لدى صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن الصندوق ينتظر تقييم المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي بخصوص إعادة إعمار غزة من أجل تقديم الدعم الفني والمساعدة، مضيفاً في مؤتمر صحافي عقده اليوم ضمن فعاليات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين أنه "لا توجد أرقام نهائية محددة يمكن الإعلان بشأن تكلفة إعادة إعمار غزة".
وأشار إلى أن الحرب ألحقت خسائر بشرية فادحة وسبَّبت أضراراً اقتصادية كبرى في المنطقة وأنه يتم الآن تقييمها، لافتاً إلى أن قناة السويس خسرت سبعة مليارات دولار بسبب التوترات في البحر الأحمر، وأن "وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي يقيمون حالياً مستوى الأضرار والاحتياجات الفورية واحتياجات التعافي في غزة"، وأن الصندوق سيشارك في تقديم الدعم والمشورة والمساعدة".
استكمال المشاورات مع لبنان
ورداً على سؤال "العربي الجديد" حول المفاوضات مع لبنان للحصول على قرض، قال أزعور: "تقدم لبنان مجدداً بطلب إلى الصندوق ببرنامج، في مارس/آذار الماضي، وبدأنا المفاوضات على أساس البرنامج والاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه عام 2022، والذي يرتكز على عدة مبادئ أساسية هي العودة إلى الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال معالجة مشكلة الدين والقطاع المصرفي وضعف النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعي نظراً للارتفاع الكبير في مستويات التضخم".
صندوق النقد الدولي: على مصر أن تكون داعماً للقطاع الخاص
وقال: "واحد من المحاور الأساسية دعم وخلق فرص العمل من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الذي يتطلب عدة أمور الأول تحسين بيئة العمل وإعطاء مساحة أكبر في الاقتصاد المصري للقطاع الخاص من خلال إعادة النظر في دور الدولة التي عليها أن تكون داعماً وليس منافساً وذلك من خلال استراتيجية واضحة ومن خلال تحول المؤسسات العامة ورفع مستوى الاستثمار. هذه النقاط تدخل ضمن نقاط التشاور التي تتم حالياً بين فريق الحكومة المصرية وفريق عمل الصندوق وبناء عليه سيتم تحديد موعد زيارة البعثة للمراجعتين الخامسة والسادسة".
وأضاف أنه ليس من الضرورة تمديد مصر لبرنامجها مع الصندوق، وأنه يتم العمل معها على عدة محاور هي تعزيز دور القطاع الخاص وخلق فرص عمل، وحماية مصر من أي تقلبات إقليمية أو دولية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
وأما في ما يخص انعكاس الحرب على غزة في الشرق الأوسط على المنطقة، فقال "دول المنطقة تمكنت من التكيف مع الصدمات حيث شهدت عدداً لا يستهان به من الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية، ولكن تمكنت دول الجوار مصر والأردن من التكيف مع هذه الصدمات. والانعكاس الأول على مصر كان تجارياً من خلال انخفاض عائدات قناة السويس التي تراجعت بنحو سبعة مليارات دولار وتراجع تدفقات السياسة، ولكن عادت مستويات النمو إلى الارتفاع، والأمر نفسه يسري على الأردن الذي كان له القدرة على التكيف مع هذه الصدمات وشهد الاقتصاد الأردني تحسناً طفيفاً في معدلات النمو.
وأشار أزعور إلى أن الصندوق عدل توقعاته لمعدلات النمو بالمنطقة إلى 3.2% عام 2025 ارتفاعاً مع 2.1 % عام 2024، أعلى من توقعات إبريل/ نيسان الماضي، وأضاف أن الدول المصدرة للنفط استفادت من ارتفاع الإنتاج، مشيراً إلى أن وتيرة النمو تسارعت في الشرق الأوسط عام 2025، وأن "معظم دول الخليج لديها هوامش وقائية، ووسعت من عوائدها من المنتجات غير النفطية" ودعا الدول المتأثرة بالصراعات بالتركيز على إعادة بناء المؤسسات، وقال إن "لبنان وسورية في طريقهما للتحسن الاقتصادي عقب وقف الصراعات".
