صندوق النقد يراجع نزاهة البيانات بعد فضيحة البنك الدولي
قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إنه شكل مجموعة توجيه لقيادة مراجعة لتحسين الإجراءات المؤسسية التي تحمي البيانات والحوكمة، وذلك بعد تبرئة المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجيفا، من ارتكاب مخالفات في فضيحة تزوير بيانات بالبنك الدولي.
وأكد مجلس الصندوق، في بيانٍ أمس الجمعة، أنه يهدف إلى تقديم المراجعة بحلول اجتماعات الربيع المقبلة في إبريل/ نيسان 2022. والمراجعة "تهدف إلى المساعدة في ضمان إبقاء الموظفين والإدارة والمجلس التنفيذي على أعلى المعايير الممكنة في ما يتعلق بالحوكمة الداخلية واستخدام البيانات والمساءلة".
اتُّهمت جورجيفا في سبتمبر/أيلول بممارسة "ضغوط غير مناسبة" على موظفي البنك الدولي في 2017، عندما كانت الرئيسة التنفيذية للبنك، لتغيير البيانات في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" المهام من أجل رفع تصنيف الصين.
وكانت هذه المزاعم، التي نفتها جورجيفا بشدة، قد وردت في تقرير تحقيق لشركة خدمات قانونية كلفها مجلس إدارة البنك الدولي التحقيق في مخالفات تتعلق بالبيانات في التقرير الذي يتناول مناخ الأعمال في الدول، وهو ملغى حالياً.
وبعد أن قال إنه أجرى مراجعة شاملة للمسألة، أبدى مجلس إدارة صندوق النقد ثقته بجورجيفا وموظفي الصندوق في أكتوبر/ تشرين الأول، لكنه قال إنه سيدرس اتخاذ خطوات إضافية "لضمان قوة إجراءات الحماية المؤسسية".
ودعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى "خطوات استباقية" لتعزيز مصداقية الصندوق.
وقالت جورجيفا في مؤتمر "رويترز نكست" في أوائل ديسمبر/ كانون الأول إن الصندوق ينظر في جميع عملياته البحثية لضمان نزاهة البيانات واستخدام التقييمات المستقلة لإيجاد مجالات للتحسين.
وقال مجلس إدارة صندوق النقد إن مجموعة التوجيه الجديدة ستعمل مع إدارة الصندوق ومجموعتي خبراء قائمتين تركزان على الحوكمة الداخلية وضمان سماع أصوات الموظفين، بالإضافة إلى تحليل البيانات ونزاهتها.
وقال مجلس الصندوق: "في إطار هذا المسعى، ستقيّم مجموعة المجلس للتوجيه ومجموعتا الخبراء القائمتان الإجراءات والأنظمة المعمول بها حالياً وتقيّم فاعليتها وتوصي بتحسينات إذا اقتضت الحاجة، لضمان أن تعكس الأنظمة أفضل الممارسات".
(رويترز)
