صندوق النقد يحذر من مخاطر الديون في الشرق الأوسط
قال صندوق النقد الدولي اليوم الأحد إنه على دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الحد من احتياجها إلى التمويل، إذ إن تنامي الدين الحكومي الذي تفاقم بسبب الجائحة يهدد فرص التعافي.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، "بدأ التعافي، لكنه متباين وثمة ضبابية، مشيرا إلى أن "ضبابية النظرة المستقبلية نابعة من استمرار إرث ما قبل الجائحة، لا سيما في الدول مرتفعة الدين".
ويقول الصندوق إن الدول "السباقة إلى التطعيم"، وتشمل دول الخليج الغنية بالنفط وكازاحستان والمغرب، ستبلغ مستويات الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019 العام المقبل، بينما سيستغرق التعافي إلى تلك المستويات عاما آخر في الدول الأخرى.
وتابع "حري بالدول تنفيذ سياسات وإصلاحات للمساهمة في خفض إجمالي احتياجات التمويل العام المرتفعة وتقليل، مع مرور الوقت، الانكشاف السيادي للبنوك".
وقال الصندوق إن من المتوقع أن تزداد احتياجات التمويل على مدار العامين المقبلين، وأن تحتاج الأسواق الناشئة في المنطقة حوالي 1.1 تريليون دولار في 2021-2022 من 748 مليار دولار في 2018-2019.
وحذّر البنك الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري، من أن الدين العام لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتضخم ويمثل 54 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام مقابل 46% في 2019، بسبب النفقات المتعلقة بكوفيد-19.
وقال البنك الدولي في تقرير له بعنوان "التعايش مع الديون: كيف يمكن المؤسسات الحكومية أن ترسم مساراً للتعافي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، إن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت "زيادة كبيرة في ديونها" بسبب اضطرارها إلى "الاقتراض بشكل كبير" لتمويل "تكاليف الرعاية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية".
وتآكلت الموارد المالية للدول العام الماضي جراء تراجع الطلب على السلع الأولية وانخفاض أسعارها. وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ارتفع عجز الميزانيات إلى 10.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 3.8 بالمئة في 2019.
ودفعت الأزمة العديد من الدول للاقتراض، مستغلة وفرة السيولة في الأسواق العالمية، من أجل زيادة الإنفاق لتخفيف تبعات الجائحة.
(رويترز، العربي الجديد)
