صندوق النقد يحث تونس على خفض فاتورتي الأجور ودعم الطاقة
حث صندوق النقد الدولي، تونس، على خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي، مما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة الهشة، بينما تعاني البلاد أزمة مالية وسياسية حادة.
وقال الصندوق في بيان، مساء الجمعة، عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2021، إن السياسة النقدية يجب أن تركز على التضخم من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف.
وأشار الصندوق إلى أن فاتورة الأجور في القطاع العام تبلغ حوالي 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم.
وتضاعفت فاتورة الأجور في تونس إلى نحو 20.1 مليار دينار (7.45 مليارات دولار) في 2021، من 7.6 مليارات دينار في 2010، بزيادة بلغت نسبتها 164%. وقبل عامين، وقّع الاتحاد العام التونسي للشغل آخر اتفاق لزيادة الأجور مع حكومة يوسف الشاهد، حصل بمقتضاه موظفو القطاع الحكومي، البالغ عددهم نحو 670 ألف موظف، على زيادات تم صرفها على ثلاث شرائح امتدت إلى عام 2020.
وتوقع الصندوق، تعافي نمو إجمالي الناتج المحلي لتونس ليبلغ 3.8 بالمائة في عام 2021، وذلك مع بدء انحسار آثار جائحة كورونا، مشيرا إلى أن "هذه التوقعات يحيط بها قدر كبير من المخاطر المعاكسة، نظرا لعدم اليقين المحيط بمدة الجائحة ومدى حدتها وتوقيت إجراءات التطعيم".
وأضاف الصندوق أن "الآفاق متوسطة الأجل تعتمد اعتمادا أساسيا على المسار المستقبلي لسياسة المالية العامة والإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة"، مؤكدا "ضرورة أن يكون خفض العجز المالي هو هدف سياسة المالية العمومية وما يتعلق بها من إصلاحات".
ولفت الصندوق إلى أن "الدين العام التونسي من المرجح أن يبلغ مستوى غير مستدام، ما لم يُعتمَد برنامج قوي وموثوق للإصلاح، يحظى بتأييد واسع النطاق"، داعيا السلطات إلى تعزيز عدالة النظام الضريبي، وجعله أكثر دعما للنمو، وحثوا على اتخاذ إجراءات لتسوية المتأخرات المتراكمة في نظام الضمان الاجتماعي".
وحثّ الصندوق السلطات على تجنب التمويل النقدي للميزانية، مقترحا "تنفيذ خارطة طريق لاستهداف التضخم وإعداد خطة تدريجية تقوم على شروط لتحرير الحساب الرأسمالي، مع مراقبة سلامة القطاع المالي عن كثب".
ومع انتشار جائحة كوفيد-19 والصراع السياسي الداخلي بين اللاعبين الرئيسيين، هزت احتجاجات مستمرة تونس، منذ الشهر الماضي، بسبب عدم المساواة الاجتماعية وللمطالبة بالوظائف.
وتشهد البلاد ضائقة اقتصادية غير مسبوقة، مع عجز مالي قدره 11.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وانكماش اقتصادي بلغ 8.8 بالمائة العام الماضي.
وسجل الاقتصاد التونسي تراجعا بنسبة 8.8 بالمائة في كامل العام 2020، حسب بيانات المعهد التونسي للإحصاء.
وتتوقع ميزانية تونس 2021 أن يصل الاقتراض إلى 7.2 مليارات دولار، بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية. ويقدر سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار، ارتفاعا من 11 مليار دينار في 2020.
(العربي الجديد، وكالات)
