صندوق النقد يحث السلفادور على تقليص مساعيها بشأن "بيتكوين"
قال صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، إنه ينبغي للسلفادور أن تحل صندوقا ائتمانياً يبلغ 150 مليون دولار، أنشأته عندما قننت عملة بيتكوين المشفرة، وإعادة أي من هذه الأموال غير المستخدمة إلى خزينتها.
تأتي التوصية في إطار تقرير صندوق الإقراض الدولي عن اقتصاد السلفادور، وتجاوزت بيانه الصادر في وقت سابق من هذا الأسبوع الذي حث السلفادور على التخلي عن عملة بيتكوين كعملة قانونية.
كان الغرض من الصندوق الائتماني هو السماح بالتحويل التلقائي لعملة بيتكوين إلى الدولار (العملة الأخرى للسلفادور)، لتشجيع المواطنين القلقين من اعتماد العملة الرقمية شديدة التقلب.
كما أوصى صندوق النقد الدولي بإلغاء عرض 30 دولارا حافزاً للأشخاص لبدء استخدام المحفظة الرقمية "تشيفو"، وزيادة تنظيم المحفظة الرقمية لحماية المستهلكين.
وألمح إلى أنه قد تكون هناك فوائد لاستخدام محفظة "تشيفو"، لكن باستخدام الدولار فقط وليس بيتكوين. وقال التقرير إنه ”على المدى القريب، تتجاوز التكاليف الفعلية لتنفيذ محفظة تشيفو وتفعيل قانون بيتكوين الفوائد المحتملة”.
لم يرد مكتب الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي على الفور على طلب للتعليق، لكن بوكيلي رفض في الأيام الأخيرة توصيات صندوق النقد الدولي بشأن بيتكوين.
أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه من تعرض السلفادور المتزايد لتقلبات بيتكوين، وحث على مزيد من الشفافية.
وقال المسؤولون الحكوميون لصندوق النقد الدولي إن إطلاق محفظة "تشيفو" زاد بشكل كبير من الشمول المالي، وجذب ملايين الأشخاص الذين كانوا يفتقرون سابقا إلى الحسابات المصرفية إلى النظام المالي. كما تحدثوا عن الترويج السياحي الموازي الذي يستهدف هواة بيتكوين.
وفي يونيو/حزيران الماضي، وافق برلمان السلفادور على قانون يعتبر العملة الإلكترونية "بيتكوين" قانونية، في خطوة غير مسبوقة في العالم.
وأقر المشرعون قانونًا من شأنه السماح باستخدام العملة الرقمية المتقلبة في العديد من الأمور الحياتية اليومية، بدءا بشراء عقارات إلى دفع الضرائب. وكتب الرئيس بوكيلي في تغريدة بعد التصويت: "موافقة بأغلبية مؤهلة على قانون بيتكوين ... نصنع التاريخ!".
واعتبر رئيس السلفادور العملة الافتراضية "أسرع الأساليب نموا لتحويل" مليارات الدولارات من التحويلات، ولمنع ذهاب الملايين للوسطاء. وتحويلات السلفادوريين العاملين في الخارج تمثل شريحة كبرى من الاقتصاد، تساوي نحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي 2020، بلغت قيمة التحويلات إلى البلاد ما مجموعه 5,9 مليارات دولار، بحسب أرقام رسمية.
(فرانس برس، العربي الجديد)
