صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 2.1% في 2021
توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي الحقيقي 2.1% في العام الجاري و4.8% في 2022.
وقال الصندوق، في بيان نقلته وكالة "رويترز"، إن النمو غير النفطي المتوقع عند 3.9% هذا العام و3.6% في 2022، في حين من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي 0.5% في ضوء مستويات الإنتاج المتفق عليها في إطار أوبك+.
ورجح صندوق النقد أن ينخفض العجز المالي السعودي إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أقل قليلا من المتوقع في الميزانية.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 4.1% العام الماضي، مقابل نمو 0.3% في 2019، تحت ضغوطات فرضتها جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط.
وأقرّت السعودية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، موازنة العام 2021، بقيمة 990 مليار ريال (263.91 مليار دولار)، بتراجع 7% تقريباً عن العام 2020، إذ تسعى لكبح عجز ضخم ناجم عن انخفاض إيرادات النفط، وزيادة في الإنفاق لزمت لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
وقال محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك، الشهر الماضي، إنه يتوقع أن يكون تعافي اقتصاد المملكة "إيجابيا" هذا العام، وهو ما يعود لأسباب منها انتعاش أسعار النفط.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الأولية في الربع الأول، إلى جانب تحسن أسعار النفط، تقدم دعما.
وجددت المملكة في الآونة الأخيرة عددا من برامج التحفيز التي أطلقتها العام الماضي لدعم الاقتصاد خلال أزمة فيروس كورونا.
والسعودية أكبر مصدّر نفط في العالم وثالث أكبر المنتجين بعد الولايات المتحدة وروسيا، وأكبر منتجي منظمة "أوبك" بمتوسط 10 ملايين برميل يومياً، في الظروف الطبيعية.
أرباح البيتروكيماويات
وفي السياق، حققت شركات البتروكيماويات السعودية المدرجة في البورصة المحلية (12 شركة)، أرباحا بـ 7.82 مليارات ريال (2.09 مليار دولار)، خلال الربع الأول من العام الجاري.
كانت شركات القطاع، قد سجلت خسائر قدرها 1.37 مليار ريال (364 مليون دولار) في الفترة المناظرة من 2020.
واستحوذت شركة سابك، وفقا لوكالة"الأناضول"، على 62.1 بالمئة من أرباح القطاع خلال الفترة المذكورة، حيث حققت 4.86 مليارات ريال، مقابل خسائر بـ 1.05 مليار ريال في الفترة المناظرة من 2020.
(العربي الجديد، وكالات)
