صندوق النقد يتوقع نمواً متفاوتاً بالمنطقة نتيجة الحرب في أوكرانيا

حذّر صندوق النقد الدولي الأربعاء، من أنّ الغزو الروسي لأوكرانيا يؤثّر على توقعات النمو بالنسبة لأفقر الاقتصادات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تستفيد الدول المصدّرة للنفط من ارتفاع أسعار الخام.

وفي تقرير حول أداء المنطقة وتوقّعاته لها، رفع الصندوق ومقرّه واشنطن تقديراته للنمو إلى 5 بالمائة في 2022 بعدما كان توقّع في تشرين الأول/أكتوبر نموا بـ4.1 بالمائة، لكن هذا التحسن يخفي تباينات كبيرة بين بلدان المنطقة وهي الدول العربية وإيران.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور لوكالة "فرانس برس" إن "اقتصاد المنطقة قبل الحرب في أوكرانيا، كان يُظهر بوادر انتعاش قوي، والجانب السلبي الوحيد كان التضخم الذي بدأ في الارتفاع في عام 2021 وظل مرتفعا".

وأوضح أنّ التضخم بلغ 14,8 بالمائة في المتوسط في 2021 ومن المتوقع أن يبقى عند 13,9 بالمائة هذا العام، مشيرا إلى أنّ الصراع في أوكرانيا "يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر" على المنطقة مع زيادة أسعار الطاقة والسلع الغذائية على وجه الخصوص.

وتابع أزعور أن أفقر دول المنطقة التي تستورد القمح من روسيا وأوكرانيا "تتعرّض لضغوط من حيث الأمن الغذائي".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هجمات روسية تستهدف مسارات صادرات الحبوب الأوكرانية

وبحسب التقرير، فإنّه من المتوقّع أن تشهد دول الاقتصادات منخفضة الدخل، بما في ذلك اليمن والسودان وموريتانيا والصومال وجيبوتي، تضخمًا بنسبة 141 بالمائة في عام 2022، مع نمو بنسبة 1.1 بالمائة فقط.

وقد تشهد البلدان ذات الدخل المتوسط والأسواق الناشئة، مثل مصر والأردن والمغرب، نمّوا أقوى بنسبة 4.4 بالمائة، وفقا لتوقّعات الصندوق.

لكن رغم ذلك، يحذّر الصندوق من أنّ هذه الدول تملك وسائل محدودة للتعامل مع الأسعار المرتفعة، في حين أن عوامل عدم اليقين الجيوسياسية تزيد التحديات في منطقة تعصف بها الأزمات والخلافات منذ عقود.

في المقابل، ذكر أزعور أن الزيادة في أسعار النفط تدعم انتعاش اقتصادات الدول المصدّرة للنفط، ولا سيما دول الخليج ذات معدلات التطعيم المرتفعة ضد كوفيد-19 والتي تدير برامج تعاف اقتصادية مختلفة.

وهذا هو الحال بشكل خاص لأكبر اقتصاد في العالم العربي السعودية، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، أحد أكبر مصدري النفط في العالم، بنسبة 7.6 بالمائة في عام 2022. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الخليج بنسبة 6.4 بالمائة، بينما تبلغ نسبة التضخم 3.1 بالمائة، حسبما جاء في التقرير.

(فرانس برس)