صندوق النقد مستعد لدعم لبنان ويرحب بالإصلاحات المالية

أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أرنستو راميرز ريجو، اليوم الثلاثاء، استعداد الصندوق لمساعدة الدولة اللبنانية في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية. وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني جوزاف عون بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة ريجو وعضوية المدير المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما، وذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها البعثة للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأكد ريجو "استعداد الصندوق لمساعدة الدولة اللبنانية في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أطلقتها، وذلك استكمالاً لما كان قد قدمه الصندوق من مساعدة خلال السنوات الماضية"، شارحاً الخطوط العريضة لتوجيهات الصندوق في هذا المجال. وأطلع ريجو الرئيس عون "على نتائج اللقاءات التي عقدتها البعثة أمس مع عدد من الوزراء والمعنيين والنقاط التي أثيرت والتي تحتاج إلى درس ومتابعة"، مركزاً خصوصاً على أن "الصندوق يولي الملف اللبناني اهتماماً كبيراً، ولا سيما أن الحكومة اللبنانية بدأت خطوات إصلاحية في المجال المالي".

من جهته، عرض الرئيس عون "أبرز ما أقرّ حتى الآن في مجالي الإصلاحات والتعيينات"، مؤكداً "تقديم الدعم اللازم لبعثة الصندوق لتسهيل مهمتها في لبنان مع الأخذ في الاعتبار الظروف الراهنة التي يمر بها على مختلف الأصعدة". ولفت الرئيس إلى "التعاون القائم بين مجلس النواب والحكومة لاستكمال الإصلاحات التي تشكل حاجة لبنانية داخلية قبل أن تكون مطلباً خارجياً". ورحّب الرئيس عون برئيس البعثة وأعضائها، شاكراً "لصندوق النقد الدولي الاهتمام الذي يبديه حيال لبنان، ولا سيما لجهة مساعدته في تفعيل النظامين، الاقتصادي والمالي في البلاد".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أول جلسة تفاوض بين لبنان وصندوق النقد

وشهد لبنان منذ مطلع الألفية الثالثة سلسلة من المؤتمرات الدولية الهادفة إلى تأمين دعم مالي واقتصادي للدولة اللبنانية، كان أبرزها مؤتمرات "باريس 1" (2001)، "باريس 2" (2002)، "باريس 3" (2007)، وأخيراً مؤتمر "سيدر" الذي انعقد في العاصمة الفرنسية عام 2018. وقد تعهدت خلال هذه المحطات دول مانحة ومؤسسات مالية دولية، من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بتقديم مساعدات مالية كبيرة مشروطة بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية.

وشملت هذه الإصلاحات تحسين الشفافية المالية، خفض العجز في الموازنة، إصلاح قطاع الكهرباء، وتحديث التشريعات المصرفية والضريبية. وعلى الرغم من صدور بعض الخطط الحكومية واستصدار بعض القوانين، فقد بقيت المساعدات الدولية مرتبطة بتقييمات مرحلية لتنفيذ تلك الالتزامات، دون أن تُفعّل بكاملها بسبب غياب المسار التنفيذي الكامل لها حتى الآن.

وفي 7 إبريل/ نيسان 2022، أعلن صندوق النقد الدولي توصله مع الحكومة اللبنانية إلى اتفاق مبدئي على مستوى الموظفين بشأن برنامج دعم مالي يمتد لأربع سنوات بقيمة تقديرية تبلغ حوالى 3 مليارات دولار أميركي. وقد نص الاتفاق على جملة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي ينبغي للسلطات اللبنانية تنفيذها، في شرط مسبق، قبل عرض الاتفاق النهائي على المجلس التنفيذي للصندوق. من بين هذه الإجراءات إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واعتماد قانون لضبط التحويلات المالية (الكابيتال كونترول)، وتوحيد أسعار الصرف، وتحديث قانون السرية المصرفية، وإنجاز التدقيق المالي لحسابات مصرف لبنان.

ومنذ ذلك الحين، أوفدت البعثات الفنية التابعة للصندوق عدة مرات إلى بيروت لمتابعة التقدم المُحرز، في إطار عملية تقييم مستمرة لمدى التزام لبنان خريطة الطريق المتفق عليها. وكانت جولة مفاوضات عقدت أمس الاثنين في وزارة المالية بين وزير المالية ياسين جابر، ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي أرنستو ريجو، مع وفد من الخبراء المختصين، لوضع إطار مالي متوسط الأجل. 

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)