صندوق النقد: طبيعة أزمة لبنان معقدة وغير مسبوقة

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، أن فريقه سيبقى على تواصل عن كثب مع السلطات في لبنان لمساعدتها على صياغة برنامج إصلاح، مؤكدا أن "الطبيعة المعقدة وغير المسبوقة للأزمة اللبنانية تتطلب برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل".

وقال الصندوق إن بعثته إلى لبنان حققت تقدما في الاتفاق على مجالات الإصلاح، مشيرا إلى "الحاجة لمزيد من العمل لترجمتها إلى سياسات ملموسة".

وفي ختام مباحثات استمرت أكثر من أسبوعين عبر الإنترنت مع المسؤولين، قال صندوق النقد في بيان، اليوم، إن "الفريق سيظل على اتصال وثيق والمناقشات مستمرة لمساعدة السلطات (اللبنانية)".

وكان الصندوق قد أشار، أمس الخميس، إلى إحراز تقدم في محادثاته، مشدداً في الوقت نفسه على الحاجة إلى "عمل معمّق" للتوصل إلى اتفاق على خطة دعم تنقذ هذا البلد من أزمته الاقتصادية والاجتماعية الكارثية.

المتحدّث باسم الصندوق جيري رايس، قال خلال مؤتمر صحافي: "أود أن أقول إن هذه المحادثات تتقدم بشكل جيد، لكن الفترة المقبلة تتطلب عملاً معمّقاً"، موضحا أن هذه محادثات "متواصلة"، لكن المهمّة ستنتهي في نهاية الأسبوع الجاري.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

كيف سيرتد رفع سعر الفائدة الأميركية على لبنان؟

وأضاف: "سنواصل تعاوننا الوثيق لمساعدة السلطات على إعداد برنامج إصلاحي يهدف إلى معالجة الصعوبات الاقتصادية والمالية في لبنان".

وكانت المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا قد قالت، الأسبوع الماضي، إن المؤسسة المالية الدولية لم تدعم سوى "برنامج شامل" للبنان يعالج جميع مشاكل البلاد بما فيها الفساد.

وبدأ مسؤولون لبنانيون في 24 يناير/كانون الثاني المحادثات عن بُعد مع الصندوق بهدف الاتفاق على خطة إنقاذية تنتشل البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، علما أنه للمرة الأولى في تاريخها تخلفت الدولة عام 2020 عن سداد مستحقات ديونها السيادية.

وفقدت العملة اللبنانية حوالى 90% من قيمتها في السوق السوداء، في وقت بات فيه 4 من كل 5 لبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، وفقاً للأمم المتحدة.

وعلى الرّغم من التدهور الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، لا تزال الطبقة الحاكمة تحجم عن تطبيق الإصلاحات التي اشترطها المانحون الأجانب لتقديم المساعدة.