صندوق النقد: الكويت بحاجة لتسريع الإصلاحات لتقليل الاعتماد على النفط
قال مسؤول بصندوق النقد الدولي إن الكويت بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات، لتقليص اعتماد سياسات حكومية تقوم على الارتفاع والانخفاض في أسعار النفط.
وأكد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد أن "الكويت لديها مستوى مرتفع من المصدات، لكنها بحاجة إلى تسريع الإصلاحات.. بما يسمح لها بالخفض التدريجي لاعتماد المالية العامة على أسعار النفط والسماح لها بأن تكون أقل مسايرة للتقلبات الدورية في سياساتها".
وقال أزعور: "لا أعتقد أنهم سيجدون صعوبة في الوصول إلى السوق، إن ما يحتاجون للتعامل معه في هذه المرحلة مسألة تشريعية لا أكثر".
تواجه الدولة الخليجية الغنية بالنفط مخاطر سيولة على المدى القصير، وهو ما يعود لحد كبير إلى غياب تخويل برلماني للحكومة للاقتراض.
وتضررت الكويت بشدة من انخفاض أسعار الخام وجائحة كوفيد-19، لكن الإصلاحات الاقتصادية تعثرت بفعل خلافات وأزمات متكررة بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
وقال وزير المالية الكويتي خليفة مساعد حماده، أمس الأربعاء، إن المركز المالي للكويت "قوي ومتين"، لكونه مدعوماً بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي يشهد نمواً مستمراً، لكنه حذر من قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة.
وقال حماده في بيان صحافي، تعقيباً على قرار وكالة فيتش تخفيض النظرة المستقبلية للكويت إلى "سلبية" من "مستقرة"، إن المالية العامة للدولة تعاني من اختلالات هيكلية، تتعلق بالإيرادات والمصروفات السنوية، "أدت إلى قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة" ممثلة بصندوق الاحتياطي العام.
وتشير تقديرات الكويت إلى عجز 12.1 مليار دينار (39.98 مليار دولار) في السنة المالية 2021-2022، وهو ما يقل 13.8 بالمائة عن العجز المتوقع في موازنة السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار، إذ يعود أغلب الانخفاض إلى توقعات بارتفاع أسعار النفط.
(الدولار = 0.3027 دينار كويتي)
(رويترز، العربي الجديد)
