صندوق النقد الدولي يعيّن أول رئيس بعثة إلى سورية منذ 14 عاماً

أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية في بيان مكتوب أن صندوق النقد الدولي عيّن رون فان رودن ليكون أول رئيس لبعثة الصندوق إلى سورية منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل 14 عاماً. وقال برنية إن تعيين فان رودن جاء "بناء على طلبنا"، وعرض منشوراً على منصة لينكد إن، ظهر فيه وهو يصافح فان رودن في أثناء حضور اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن العاصمة.

وكتب برنية وفقاً لوكالة رويترز، أن "هذا التعيين المهم خطوة مهمة ويمهد الطريق لحوار بناء بين صندوق النقد الدولي وسورية، بهدف مشترك يتمثل في دفع عجلة التعافي الاقتصادي في سورية وتحسين معيشة الشعب السوري".

ولم يرد المكتب الصحافي لصندوق النقد الدولي بعد على طلب للتعليق. وأكد مصدر مطلع على قرارات صندوق النقد الدولي بشأن سورية تعيين فان رودن. وبحسب الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، لم يكن لسورية أي معاملات مع الصندوق خلال الأربعين عاما الماضية. وكانت آخر زيارة لبعثة لصندوق النقد الدولي إلى سورية في أواخر عام 2009، أي قبل أكثر من عام من اندلاع الاحتجاجات ضد الرئيس السابق بشار الأسد.

وتبلغ حقوق السحب الخاصة التي تملكها سورية لدى صندوق النقد الدولي 563 مليون دولار. لكن استخدام هذه الأموال يتطلب موافقة أعضاء بالصندوق يملكون 85 بالمائة من إجمالي الأصوات، مما يمنح الولايات المتحدة، التي تملك 16.5% من الأصوات، حق النقض الفعلي. 

البنك الدولي مستعد لدعم سورية

في السياق، أكد البنك الدولي اليوم، استعداده لدعم سورية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الرقمية. وقال عثمان دايون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تصريح صحافي، إن اجتماعات هادفة تم عقدها مع محمد يسر برنية وزير المالية السوري، وعبد القادر حصرية حاكم مصرف سورية المركزي في أول مشاركة لهما منذ أكثر من عقد من الزمن، موضحا أنه تمت مناقشة المجالات ذات الأولوية للتعافي والإصلاح في سورية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المصرف التجاري السوري يتيح تسديد القروض بالدولار

وكان وزير المالية السوري أوضح في تصريح قبل أيام أن الهدف من ‏المشاركة في الاجتماعات التي تعقدها سورية مع صندوق النقد والبنك ‏الدوليين، هو إعادة إحياء التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وفتح قنوات ‏للدعم الفني وبناء القدرات.‏

وعقدت الحكومة السورية الأربعاء الماضي، اجتماعا مع وفد من البنك الدولي، تناول محاور المرحلة المقبلة في مسار التعاون الفني والاقتصادي وسبل التعامل مع العقوبات الاقتصادية وتخفيف آثارها، كما ناقش الاجتماع آليات تيسير التحويلات المالية، وتفعيل أدوات الدعم الموجه نحو تعافي الاقتصاد السوري، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية.

وذكر بيان رسمي أن الاجتماع مع وفد البنك الدولي (لم تحدد أطرافه)، تناول "أبرز محاور المرحلة المقبلة في مسار التعاون الفني والاقتصادي". وأشار إلى أن الاجتماع "بحث سبل التعامل مع العقوبات الاقتصادية وتخفيف آثارها". وأوضح البيان أن الحكومة السورية ناقشت مع وفد البنك الدولي "آليات تيسير التحويلات المالية، وتفعيل أدوات الدعم الموجه نحو تعافي الاقتصاد السوري، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية".

وتم التوافق على "وضع خريطة طريق مشتركة تتضمن أولويات العمل خلال الفترة القادمة، تحضيراً للاجتماع الموسع المزمع عقده في إبريل/ نيسان الجاري (دون يوم محدد) والذي سيشكل منصة أساسية لتعزيز التعاون الفني وإطلاق برامج دعم اقتصادي مخصصة لسورية"، وفق البيان.

وقال الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري الجمعة الماضية، إن مسؤولين سيناقشون خطوات رئيسية لاستعادة الدعم لسورية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في اجتماعات الربيع. وأوضح الدردري في تصريحات لوكالة رويترز أن اجتماعاً بشأن سورية ستستضيفه السعودية والبنك الدولي على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية الدولية في واشنطن. وأضاف أن هذا يعطي إشارة لبقية العالم ولشعب سورية إلى استعداد هاتين المؤسستين لتقديم الدعم.

أسواق

التحديثات الحية

المعدن الأصفر ملاذ آمن للسوريين وسط الأزمات الاقتصادية

وقال الدردري إن العقوبات لا تزال "عائقاً كبيراً" أمام مسار النمو في سورية. وأضاف "سورية بحاجة إلى استثمارات ومساعدات فنية وغيرها بعشرات المليارات من الدولارات، وهذا لا يمكن تحقيقه في ظل فرض مثل هذه العقوبات الضخمة على البلاد". وأشار الدردري إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء من العقوبات من وزارة الخزانة الأميركية لجمع ما يصل إلى 50 مليون دولار لإصلاح محطة دير علي لتوليد الكهرباء جنوبي دمشق.

وفي 6 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تقديم إعفاءات لمدة 6 أشهر، تسهّل تنفيذ المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية، بالإضافة إلى بعض المعاملات في مجالات الطاقة والتحويلات المالية. وفي ذات الشهر، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سورية، شملت قطاعات البنوك والطاقة والنقل.

ووفق بيانات سابقة للبنك الدولي، فقد اقتصاد سورية خلال أعوام الحرب نحو 90% من قوته، بفعل الصراع وسياسات النظام المنهار تجاه مفاصل الاقتصاد المحلي. ورغم تعليق بعضها وتخفيف أخرى، لا تزال العقوبات الغربية المفروضة على سورية منذ عهد النظام المخلوع عائقا أمام النهوض بالبلاد. ويحرص القادة الجدد على إعادة تشكيل علاقات سورية إقليميا ودوليا وإعادة بناء البلاد والعمل على رفع العقوبات الأميركية القاسية من أجل تحريك الاقتصاد.

(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)