صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو غالبية دول الخليج

صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو غالبية دول الخليج... و"العشرين" تموّل جهوده لمكافحة كورونا

07 ابريل 2021
الصورة
الصندوق يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 6% هذا العام (فرانس برس)
+ الخط -

معظم اقتصادات منطقة الخليج مرشحة للتعافي خلال العام 2021 بوتيرة أسرع مما كانت تشير إليه تقديرات سابقة، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، الذي رفع توقعه للنمو العالمي هذا العام إلى 6% من 5.5% قبل أقل من 3 أشهر، علما أنه رفع أيضا توقعاته للنمو العالمي بنحو 6%.

وقال الصندوق في أحدث تقاريره لآفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر هذا الأسبوع، إنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية، وهو الأكبر في المنطقة، 2.9% هذا العام، ارتفاعا من 2.6%كان يتوقعها في يناير/ كانون الثاني، حسبما نقلت "رويترز"، التي لفتت إلى أن اقتصاد المملكة انكمش 4.1%، العام الماضي، بفعل صدمتي جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط.

كما شهدت سلطنة عُمان أكبر تعديل إيجابي بين دول الخليج، من توقعات بانكماش 0.5% هذا العام إلى توقع نمو بنسبة 1.8%. وصارت التوقعات لنمو اقتصاد البحرين 3.3% هذا العام مقابل توقع نمو بنسبة 2.3% في أكتوبر/ تشرين الأول. ولم يطرأ تغير كبير على التوقعات للكويت ودولة قطر، إذ يُتوقع أن تسجل الكويت نموا بنسبة 0.7% هذا العام ارتفاعا من تقدير أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة نمو تبلغ 0.6%. وتشير التوقعات إلى أن اقتصاد قطر سينمو بنسبة 2.4%، وهو ما يقل قليلا عن التقدير السابق بنسبة نمو تبلغ 2.5%.

وبالنسبة للإمارات، قال صندوق النقد إن ثاني أكبر اقتصاد في الخليج سيشهد نموا يعادل 3.1% هذا العام، لينتعش من انكماش 5.9% في 2020، بعدما كان قد توقع في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي تراجعا نسبته 6.6% في سنة 2020 ونموا بنسبة 1.3% هذا العام.

الاقتصاد العالمي

وكان صندوق النقد قد قال، أمس الثلاثاء، إن إنفاقا عاما غير مسبوق لمكافحة جائحة كوفيد-19، خاصة في الولايات المتحدة، سيدفع النمو العالمي إلى 6% هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ 1976. ورفع توقعاته للنمو العالمي بنحو 6% في العام الجاري، مرجعا الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى تبني سياسات لمواجهة جائحة فيروس كورونا على نطاق غير مسبوق، كما أشار إلى ارتفاع التوقعات بالنسبة إلى الأسواق الناشئة بواقع 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى6.7%.

وذكر الصندوق في تقرير، أن "جميع المناطق تشهد تعافيا بوتيرة متباينة وكذلك على أساس فئات الدخل، ويرتبط ذلك بالاختلاف الكبير بين وتيرة حملات التطعيم ومدى دعم السياسات الاقتصادية وعوامل هيكلية مثل الاعتماد على السياحة".

وإذا تحققت توقعات صندوق النقد، سيسجل الاقتصاد العالمي أسرع وتيرة نمو منذ عام 1976، لكن ذلك يأتي أيضا عقب تسجيل أكبر تراجع سنوي في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية في العام الماضي، إذ أدت جائحة كورونا لتوقف شبه تام للتجارة في أنحاء العالم.

وقال الصندوق إن الاقتصاد العالمي انكمش 3.3% في 2020، في رفع متواضع لتقديراته في يناير/ كانون الثاني الماضي التي أشارت إلى انكماش قدره 3.5%. وأكد أن الاقتصاد الأميركي سينضم لاقتصاد الصين في إعادة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى يتجاوز ما كان عليه قبل الجائحة.

وأشار أيضا إلى وجود ضبابية شديدة تعتري التوقعات وأن التحسن قد يتضاعف إلى 3 أمثاله بسهولة نتيجة عدة عوامل، يأتي في مقدمتها النجاح في مكافحة الجائحة. مختتما بأن "إحراز تقدم أكبر في التطعيمات يمكن أن يعزز التوقعات، في حين أن طفرات الفيروس الجديدة التي تقاوم التطعيمات قد تقود لتراجع حاد للتوقعات".

"العشرين" تدعم الصندوق

هذا، وأعلنت مجموعة العشرين خلال اجتماع افتراضي ترأسته إيطاليا، الأربعاء، تمديد تعليق خدمة ديون الدول الأكثر فقرا التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا لستة أشهر إضافية، حتى نهاية عام 2021. وصرح وزير الاقتصاد الإيطالي دانييلي فرانكو للصحافيين: "قررنا تمديد مبادرة تعليق خدمة ديون الدول الأكثر ضعفا حتى نهاية 2021"، موضحا أنه التمديد "الأخير".

وأيدت مجموعة العشرين مبادرة صندوق النقد الدولي لزيادة المساعدات للدول الأكثر ضعفاً، عبر إصدار جديد من حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار. وهذا الإصدار، وهو الأول منذ أزمة عام 2009 المالية، سيزيد من قدرة صندوق النقد الدولي على الإقراض.

وعلقت مجموعة العشرين، في إبريل/ نيسان 2020، سداد الفوائد على ديون الدول الأكثر فقرًا في ظل اتساع جائحة كوفيد، ثم مددت التعليق في أكتوبر/ تشرين الأول حتى 30 يونيو/ حزيران 2021.

ورحب رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس بالتمديد الجديد، ودعا دول مجموعة العشرين لإظهار مزيد من "الشفافية". وقال "إنني أحث جميع دول مجموعة العشرين على نشر شروط عقود التمويل الخاصة بها، بما في ذلك إعادة الجدولة، ودعم جهود البنك الدولي لمطابقة بيانات ديون الدول المقترضة مع بيانات الدائنين".

 

المساهمون