صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو مصر والسعودية

في تقريره المحدث عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الجمعة، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر والسعودية، مما أثر بشكل مباشر على تقديراته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك وفق ما نقل موقع إنفستنغ. كوم. 

ووفق التقرير، في ما يتعلق بمصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان وثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، يتوقع صندوق النقد أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 3.6% في السنة المالية 2024-2025، بانخفاض قدره نصف نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أكتوبر الماضي. كما خفض الصندوق توقعاته للنمو في السنة المالية المقبلة إلى 4.1%، بانخفاض مقداره نقطة مئوية كاملة عن التوقعات السابقة.

وأشارت تقديرات الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 2.4% في السنة المالية التي انتهت في يونيو 2024، وهو ما يمثل خفضاً مقداره 0.3 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة. ولم يوضح التقرير الأسباب الكامنة وراء هذا التخفيض، لكن أحدث البيانات الاقتصادية تشير إلى تأثر الاقتصاد المصري بالتوترات الجيوسياسية وتراجع إنتاج الغاز. وقد سجل ميزان المدفوعات عجزاً في الربع الأول من العام المالي الجاري بسبب انخفاض صادرات البترول وتراجع إيرادات قناة السويس، فيما ساعدت تحويلات المصريين في الخارج وزيادة إيرادات السياحة على تخفيف حدة هذا العجز.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر في نوفمبر للشهر الثاني

أما السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، فقد خفض الصندوق توقعاته للنمو بمقدار 1.3 نقطة مئوية لعام 2025 ليصل إلى 3.3%، في ثالث خفض على التوالي، على أن يتسارع النمو إلى 4.1% في العام التالي، ولكنه يظل أقل بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر. وعزا الصندوق هذا التخفيض إلى استمرار تمديد تخفيضات إنتاج النفط من قبل تحالف "أوبك+". وكان التحالف قد قرر في ديسمبر الماضي تأجيل زيادة الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر، على أن يتم رفع الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يومياً بدءاً من إبريل.