صندوق النقد الدولي يخصص 860 مليون دولار للبنان
أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، تخصيص مبلغ 860 مليون دولار للبنان، ضمن برنامج قيمته 650 مليار دولار توزع على 190 دولة خلال الشهرين المقبلين، في إطار خطة لزيادة احتياطيات الصندوق من خلال حقوق السحب الخاصة "SDR".
جاء ذلك في بيان للرئاسة اللبنانية، عقب لقاء جمع الرئيس ميشال عون مع ممثل لبنان والمجموعة العربية في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي محمد محيي الدين.
وأورد البيان أنّ "النقد الدولي" سيخصص للبنان ما يوازي 860 مليون دولار على شكل قروض، ضمن برنامج متكامل بوحدات حقوق السحب الخاصة، خلال الشهرين المقبلين.
ورحّب عون بـ"أي دعم يقدمه صندوق النقد الدولي.. لبنان مقبل بعد تشكيل الحكومة الجديدة على تطبيق خطة نهوض اقتصادية تتضمن إصلاحات تشريعية تحقق الشفافية"، على حد قوله.
المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتور محمود محي الدين بعد لقائه الرئيس عون: صندوق النقد الدولي سيخصّص لبنان بـ 860 مليون دولار من ضمن برنامج قيمته 650 مليار دولار توزع على 190 دولة خلال الشهرين المقبلين
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 14, 2021
وأعلنت وزارة المالية اللبنانية، نهاية الشهر الماضي، أنّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ناقش مقترحاً يسمح للدول الأعضاء بسحب حقوق السحب الخاصة (الاحتياطي الخاص) ليحال بعدها إلى مجلس المحافظين الذي يدرسه بدوره في شهر يوليو/تموز الجاري.
وقال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غازي وزني إنه في حال إقرار هذا الاقتراح، ستكون حصة لبنان قرابة 900 مليون دولار، ويستطيع الاستفادة منها بعد الإقرار.
وحق السحب الخاص أصل احتياطي دولي استحدثه "النقد الدولي" في 1969، ليصبح مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، وفق الموقع الإلكتروني للصندوق.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، قال مسؤول في صندوق النقد إنّ لبنان لا يمكنه إخراج نفسه من أزمته الاقتصادية دون حكومة جديدة تجري إصلاحات.
ومنذ 2019 يعاني اللبنانيون من أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية وغلاء قياسي في أسعار السلع الغذائية.
وتدهورت الليرة اللبنانية تدريجياً منذ أواخر 2019 بعد أكثر من 20 عاماً على تثبيت سعرها مقابل الدولار، إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد أخيراً نحو 19 ألف ليرة في السوق الموازية (السوداء)، مقابل 1510 في السوق الرسمية.
(الأناضول، العربي الجديد)
