استبعد صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.3 تريليون دولار شركة "شابير" للهندسة (Shapir Engineering and Industry) وشركة "ميفن" العقارية (Mivne Real Estate)، الإسرائيليتين، وذلك بسبب أنشطتهما المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفقاً لما أوردته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، اليوم الخميس.

وقال الصندوق، في بيان، إنه تم استبعاد الشركات بناء على نصيحة من مجلس الأخلاقيات "بسبب المخاطر غير المقبولة المتمثلة في أنّ الشركات تساهم في انتهاكات منهجية لحقوق الأفراد في المواقف أو الحروب أو النزاعات".

يُدار أكبر صندوق ثروة في العالم، والذي يمتلك حوالي 1.5% من الأسهم المدرجة عالميًا، وفقًا لمجموعة واسعة من الإرشادات الأخلاقية ويستثني بعض الشركات من عالمه الاستثماري بناءً على نصيحة المجلس.

وقال مجلس الأخلاقيات النرويجي، في بيان منفصل "إنّ المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أقيمت في انتهاك للقانون الدولي وأن وجودها وتوسعها المستمر يتسببان في إلحاق ضرر كبير بالسكان الفلسطينيين في المنطقة".

وفي نهاية عام 2020، كان لدى الصندوق مليون دولار من الأسهم في شركة "شابير إنجينيرنغ"، و12 مليون دولار في "ميفن". 

وشركة "شابير" متخصصة في الهندسة المدنية والبحرية، وتعتبر من أبرز الشركات الإسرائيلية في قطاع البناء والتنمية والبنية التحتية. تأسست في عام 1968 وسرعان ما وسعت أعمالها في تشييد الجسور، والتقاطعات، ورصف الطرق، والأعمال البحرية، والبناء العام التجاري، والمباني السكنية. 

أما "ميفن"، فهي شركة عقارية إسرائيلية تتعامل في أنشطة عقارية متنوعة تركز على الأراضي المحتلة. تتخصص الشركة في بناء وشراء وإدارة المباني المخصصة للمكاتب والتكنولوجيا الفائقة والصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة، وتنشط في مجال العقارات السكنية.