صندوق الثروة السعودي يسعى لاقتراض 7 مليارات دولار لتمويل الاستثمارات
يعتزم صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية جمع ما يصل إلى 7 مليارات دولار في شكل قروض حيث يسعى للحصول على سيولة لاستثمارات جديدة، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية.
وقالت مصادر الوكالة الأميركية إن صندوق الثروة اتصل بالبنوك الدولية للمشاركة في التسهيل المتجدد متعدد العملات الذي يتراوح بين 5 مليارات و 7 مليارات دولار. وأضافت أن صندوق الاستثمارات العامة يهدف إلى استكمال جمع الأموال في أوائل العام المقبل واستخدام السيولة في الاستثمارات. وأكدت المصادر أن الحجم النهائي للقرض سيعتمد على استجابة البنوك.
وستكون هذه الصفقة هي المرة الثالثة التي يلجأ فيها صندوق الاستثمارات العامة إلى بنوك دولية للحصول على تمويل. جمع قرضه الأول 11 مليار دولار في 2018، بينما سدد قرضاً قيمته 10 مليارات دولار في أغسطس/ آب، أي قبل شهرين من الموعد المحدد.
وحوّل الصندوق، تحت قيادة ياسر الرميان، تركيزه من كونه شركة قابضة محلية في الغالب إلى أداة استثمار دولية. تتضمن إستراتيجية التمويل لصندوق الاستثمارات العامة التحويلات النقدية أو الأصول من الحكومة والاقتراض والأرباح المحتجزة من استثماراته، وفق بلومبيرغ.
واستثمرت السعودية حوالي 8 مليارات دولار في الأسهم الأميركية في مارس/ آذار، مستفيدة من الركود في الأسواق العالمية. ثم باع صندوق الاستثمارات العامة معظمها بعد بضعة أشهر مع انتعاش الأسواق.
وأمرت السعودية بزيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها لتصل إلى 15% اعتباراً من يوليو/ تموز، حيث تسعى لزيادة إيرادات الدولة المتضررة جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا. وهو ما يزيد من الصعوبات التي تدفع كيانات كبرى إلى حافة الإفلاس، ولا سيما مع تطبيق الحكومة سياسة تقشفية غير مسبوقة، في ظل تراجع عائدات النفط وتداعيات كورونا، بالإضافة إلى كلفة الحرب الباهظة في اليمن والتوتر في منطقة الخليج.
