بلومبيرغ: صندوق الثروة السعودي يبحث عن السيولة لتمويل مشاريع ولي العهد

كشفت وكالة "بلومبيرغ" أن المقرر أن يتجه صندوق الثروة السعودي إلى استقطاب مجموعة أوسع من المستثمرين ومتابعة مبيعات الديون من خلال شركاته التابعة، في الوقت الذي يحاول فيه التعامل مع حجم طموحات الإنفاق في المملكة.

إذ يدرس صندوق الاستثمارات العامة إصدار سندات مقومة باليورو لأول مرة هذا العام، ويخطط للاستفادة من مستثمرين أميركيين محليين لأول مرة، وفقًا لمصادر "بلومبيرغ". كما يشجع الصندوق الشركات التابعة له على الاقتراض بشكل مستقل، ومن بين الشركات التي يُحتمل أن تُصدر ديونًا شركة نيوم وشركة أفيليس، وفقًا للمصادر ذاتها.

وقال أحد الأشخاص إن هذه الخطط تمثل خطوة نحو استراتيجية التمويل طويلة الأجل الجديدة للكيان البالغ 925 مليار دولار، والتي تسعى إلى الحد من الحاجة إلى تمويل إضافي من الحكومة السعودية.

وجمع صندوق الاستثمارات العامة، الكيان الرئيسي المُكلّف بتنفيذ برنامج رؤية 2030 الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 4 مليارات دولار من أسواق الدين في يناير. وتبعته وحدة التعدين التابعة له بإصدار صكوك إسلامية بقيمة 1.25 مليار دولار الشهر الماضي.

ومن شأن أي مبيعات جديدة أن تضاف إلى 14.3 مليار دولار جمعتها المملكة حتى الآن هذا العام، وتمدد موجة الاقتراض التي جعلت المملكة من أكبر مصدري السندات في الأسواق الناشئة في العامين الماضيين.

وسوف يشمل إنفاق المملكة على مدى السنوات القليلة المقبلة أيضا النفقات على أحداث مثل كأس العالم لكرة القدم في عام 2034. وقد دفعت هذه الالتزامات، في ظل تباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر وانخفاض أسعار النفط والعجز المستمر في الميزانية، الحكومة بالفعل إلى البدء في إعادة تحديد أولويات المشاريع.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اتجاه واسع في السعودية نحو تملك المنازل والعقارات

تحتاج المملكة العربية السعودية إلى أن يكون سعر برميل النفط حوالي 108 دولارات لتمويل إنفاقها، بعد أخذ الاستثمارات المحلية لصندوق الاستثمارات العامة في الاعتبار، وفقًا لتقديرات بلومبيرغ إيكونوميكس . وهذا أعلى بكثير من الأسعار الحالية البالغة حوالي 70 دولارًا للبرميل.

ومما يزيد الوضع تعقيدًا، وفق "بلومبيرغ" تعهد ولي العهد، الذي يرأس أيضًا الصندوق، بالانخراط في تجارة واستثمارات بقيمة 600 مليار دولار مع الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة. وقد طلب الرئيس دونالد ترامب من المملكة ضخ المزيد من الاستثمارات، مما زاد الضغط لتأمين مصادر تمويل إضافية - إذا ما أُريد لهذه الصفقات أن تتحقق.

في غضون ذلك، يخطط صندوق الاستثمارات العامة لزيادة حجم استثماراته السنوية إلى 70 مليار دولار . ويتم تمويله من خلال مزيج من الأرباح المحتجزة من استثماراته، والاقتراض، وتحويلات نقدية أو أصول من الحكومة. ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض أرباح أرامكو السعودية، التي يمتلك الصندوق حصة 16% فيها، بعد أن خفضت شركة النفط العملاقة توزيعاتها السنوية.

صندوق الثروة السعودي يستكشف الخيارات

من المرجح أن يستكشف الصندوق خيارات إضافية، بما في ذلك بيع جزء صغير من محفظته من الأسهم المدرجة البالغة قيمتها 461 مليار دولار، وفقًا لمصادر "بلومبيرغ". وقد يُدرج أيضًا شركات في البورصة المحلية، ومن بين الصفقات قيد الإعداد شركة نوبكو للمستلزمات الطبية ، وشركة تبريد السعودية للتبريد المركزي ، والشركة السعودية العالمية للموانئ ، وفقًا لما أوردته بلومبيرغ نيوز. 

أنشأ صندوق الاستثمارات العامة نحو 100 شركة، مسؤولة عن مشاريع تغطي مجالات متنوعة، من السياحة إلى الذكاء الاصطناعي. ومن بين هذه الشركات شركة الدرعية، وهي مبادرة بقيمة 63 مليار دولار لتحويل منطقة تاريخية إلى مركز سياحي.

وفي حين سيزداد الاقتراض على مستوى صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له، فإن التركيز سيكون على الحفاظ على التصنيفات الائتمانية.

ويتوقع علي دالومال محلل أبحاث الائتمان في بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش، أن ترتفع إصدارات الديون من قبل الشركات السعودية بما في ذلك البنوك وصندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له، إلى 40 مليار دولار هذا العام، من 31 مليار دولار في عام 2024.

وأضاف أن "صندوق الاستثمارات العامة يهدف إلى حث الكيانات التابعة له القادرة على جمع الأموال دوليا على القيام بذلك، حيث يساعد ذلك على خلق مساحة في السوق المحلية للشركات التي ليست مستعدة بعد لجمع التمويل الدولي".