صناعة الملابس السورية تخسر 70% من الإنتاج

صناعة الملابس السورية تخسر 70% من الإنتاج

25 اغسطس 2021
مصنع ملابس في مدينة حلب (فرانس برس)
+ الخط -

قال رئيس القطاع النسيجي وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، نور الدين سمحا، إن معامل الألبسة (المصانع والورش) التي تبقت في سورية، تعمل بأقل من 20% من طاقتها الإنتاجية، وإن الدمار والخراب اللذين لحقا بعدد كبير من المعامل أدّيا إلى انخفاض الإنتاج بأكثر من 70%.

وأوضح سمحا في تصريح لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري أن هناك صعوبات كثيرة جداً تُعرقل صناعة الألبسة، أكبرها عدم توفر الطاقة الكهربائية وارتفاع تكلفة تأمينها، بالإضافة إلى عدم توفر المواد الأولية التي تحتاج إليها المعامل، ما أسهم بشكل كبير في عرقلة القطاع وأدى إلى توقف الكثير من المعامل.

وأشار إلى أن تراجع القدرة الشرائية للمواطن أثّر بشكل مباشر على الصناعة، إذ أصبحت الألبسة من الكماليات بسبب تلاشي القدرة الشرائية، معتبراً أن ذلك عائد أيضاً إلى ارتفاع سعر الأقمشة عالمياً بنسبة 30%، ما كان له دور مباشر برفع أسعار الألبسة محلياً.

ووصل عدد ساعات التقنين في مناطق سيطرة النظام أخيراً إلى 20 ساعة يومياً، وبررت حكومة النظام ذلك بنقص في الغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، التي تضررت خلال سنوات الحرب بنحو 3 تريليونات ليرة، بحسب وزارة الكهرباء.

وقال الخبير الاقتصادي، مرشد النايف، لـ"العربي الجديد"، إن تراجع صناعة الألبسة وارتفاع أسعار المنتجات يمكن إرجاعهما أيضاً إلى الاضطراب في الأسواق داخل سورية والموجات التضخمية العالية جداً، التي تشهدها السوق جراء الفوضى، والقرارات المتخبطة التي تصدر عن سلطات النظام وخاصة إدارته الاقتصادية بين كل فترة وأخرى، دون دراسة جدوى ومراعاة للتقلبات الحاصلة.

وأشار النايف إلى أن النظام سمح أخيراً باستيراد القطن لأول مرة، وهذا يعطي مؤشراً سلبياً على مدى الضرر الحاد والعميق الذي أصاب هذا المنتج، فعلى سبيل المثال بلغ إنتاج القطن في سورية عام 2010 نحو مليون طن، لكنه تراجع عام 2020 إلى 120 ألف طن فقط.

وأضاف أن "حكومة النظام تواجه المشاكل بالمزيد من المشاكل، فهي لا تحاول توفير المحروقات أو الكهرباء لهذا القطاع الذي أثر على اقتصاد البلد ككل، بل ما زالت تزيد من ساعات تقنين الكهرباء وترفع أسعار المحروقات، متعامية عن كل مشاكل السوق والمطبات الكبيرة التي يواجهها".

وكانت وزارة الصناعة في حكومة النظام قد رفعت أسعار الغزول بنسبة 40% عام 2020، ليتراجع الرافد الاقتصادي للمعامل النسيجية في سورية إلى 2%، بعدما كانت ترفده بنحو 40%، بحسب تقارير حكومية.

وقال عضو غرفة صناعة دمشق وريفها أسامة زيود، في تصريحات سابقة لموقع محلي، إن خسائر معامل النسيج منذ بدء أزمة فيروس كورونا تخطت 100%، نتيجة توقف العملاء عن دفع ثمن البضائع، التي استوردوها وإعراض آخرين عن استكمال عمليات الاستيراد لعدم قدرتهم على تصريف المنتجات.