صناعة السيارات تحوّل المغرب إلى قِبلة للشركات العالمية

صناعة السيارات تحوّل المغرب إلى قِبلة للشركات العالمية

09 اغسطس 2021
يمتلك المغرب قدرات إنتاجية كبيرة (Getty)
+ الخط -

تحول المغرب إلى قبلة هامة لشركات السيارات الأوروبية والآسيوية، عبر إقامة نقاط لتصنيع وتجميع المركبات في سوق واعدة، شهدت تطورا متسارعا منذ مطلع الألفية الجديدة.
تبلغ الطاقة الإنتاجية للسيارات في المغرب، 500 ألف سيارة في مصنعي "رينو" في طنجة والدار البيضاء، بينما تتجه "بيجو" نحو مضاعفة إنتاجها بالقنيطرة من 100 ألف إلى 200 ألف سيارة هذا العام.
ويتوفر البلد على 10 منظومات صناعية مرتبطة بصناعة السيارات، تتعلق بالأسلاك الكهربائية والميكانيك والبطاريات والمقاعد وإطارات السيارات، في محاولة لتحقيق منظومة متكاملة تمكن من تصنيع سيارة مغربية بنسبة 100 بالمائة.
وللمملكة قصة نجاح في صناعة السيارات، باتت معها أكبر منتج للسيارات في أفريقيا، وثالث أكبر منتج عالميا بعد الصين والهند، بإنتاجها سيارة كل دقيقة ونصف، وفق تصريح لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وفي 23 يونيو / حزيران الماضي، قال وزير الصناعة والتجارة المغربي حفيظ العلمي، كذلك، إن بلاده تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث التنافسية في صناعة السيارات، بعد الهند والصين.
جاء ذلك في عرض قدمه العلمي أمام لجنة برلمانية بمجلس النواب حول "تقييم مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014 - 2020".
وأضاف العلمي: "نعمل على تقوية تنافسية القطاع ونقترب من الصين، بل ينبغي أن نصل إلى مستوى الهند في التنافسية.. ننتج 700 ألف سيارة سنويا، يتم تصدير 90 بالمائة منها، معظمها إلى أوروبا".

وتابع أن "القيمة المضافة للسيارات التي تصنع في المغرب تبلغ 60 بالمائة، ونتمنى في السنوات المقبلة أن نصل إلى 80 بالمائة من القيمة المضافة".
وذكر الوزير المغربي، أن عائدات صناعة السيارات على اقتصاد المملكة تبلغ 31.6 مليار درهم (حوالي 3.6 مليارات دولار).. المغرب يضم 251 معملا لصناعة السيارات، توظف أكثر من 160 ألف شخص.
وبلغت قيمة الصادرات المغربية من السيارات 3.91 مليارات دولار، في الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري، وفق مكتب الصرف (حكومي).
وقال المكتب في إحصائيات نشرها في 6 يوليو/تموز الماضي: "إن صادرات البلد من السيارات نمت بنسبة 49.5 بالمائة حتى نهاية مايو/أيار 2021، مقارنة بنفس الفترة من 2020".
وزاد: "هذا الارتفاع يُعزى أساسا إلى زيادة حجم مبيعات قطاع التركيب بـ44 بالمائة، والكابلات بـ47.4 بالمائة، ولوازم السيارات بـ41 بالمائة".
وفي 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشف المغرب عن نموذج محطة لشحن السيارات الكهربائية تم إنتاجها محليا.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان آنذاك، إن "محطة الشحن، تعد ثمرة مشروع بحث تم تطويره بطلب من صُّناع قطاع السيارات".

خلال السنوات الماضية، وقع المغرب عددا من الاتفاقيات لإنشاء مصانع للسيارات في مناطق مختلفة من البلاد، آخرها اتفاقيتان مع شركتي صناعة الكابلات اليابانيتين "يازاكي" و"سوميتومو" لإنشاء أربعة مصانع جديدة للشركتين في المغرب.
الاتفاقيتان وقعتا في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، وستبلغ التكلفة الإجمالية لتشييد المصانع الجديدة، 912 مليون درهم (103 ملايين دولار).
وفي 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقع بروتوكول اتفاق لإنشاء مصنع أميركي، تبلغ قيمته الاستثمارية 15.5 مليون يورو (18.4 مليون دولار).
وقالت وزارة الصناعة والتجارة المغربية، في بيان آنذاك: "المصنع الجديد سينتج أغشية مقاعد للسيارات، وسيضم مركزا تقنيا وهندسيا". 

(الأناضول)

المساهمون