صناديق التقاعد الهولندية تسحب استثمارات بـ151 مليون يورو مرتبطة بإسرائيل
استمع إلى الملخص
- اتخذ صندوق الثروة السيادي النرويجي خطوات مماثلة، مستبعداً شركة كاتربيلر وباع استثماراته في 11 شركة إسرائيلية بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة الغربية.
- تتزايد الضغوط على الشركات المالية لتقليل تعرضها للمخاطر المرتبطة بالصراعات في الشرق الأوسط، مع مواجهة خطر الدعاوى القضائية مثل قضية بنك بي إن بي باريبا.
خفضت صناديق التقاعد الهولندية استثماراتها في إسرائيل، لتصل قيمة حيازاتها من الشركات المستبعدة التي تشمل أسهماً وسندات إلى نحو 151 مليون يورو (177 مليون دولار) منذ نهاية يونيو/ حزيران، وذلك لاشتباهها بارتباط تلك الشركات بانتهاكات لحقوق الإنسان في فلسطين. وقال المتحدث باسم صندوق التقاعد الهولندي لصناعات المعدن والتكنولوجيا إنّ القرار جاء بعد "عملية تقصٍّ وفحص دقيق مكثفة استغرقت عدة أشهر"، وشملت الشركات "بوكينغ" الأميركية للسفر عبر الإنترنت، "سيمكس ساب دي سي في" لصناعة الإسمنت، و"موتورولا سوليوشنز"، وهي شركة مزودة لمعدات الاتصالات. وأضاف المتحدث أنّ محادثات السلام المقرر إجراؤها في مصر "لن تُغير موقف صناديق التقاعد الهولندية".
صناديق التقاعد الهولندية ترفض صيانة المستوطنات
وتعكس عمليات سحب الاستثمارات حالة متزايدة من القلق بين بعض مالكي الأصول ومديريها من أن استثماراتهم قد تساهم في استمرار إنشاء وصيانة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وفي الحرب على غزة. وقال المتحدث باسم صناديق التقاعد الهولندية إن "إجراءات العناية الواجبة المُعززة" تُطبق على الشركات المُعرضة لمناطق عالية المخاطر ومتأثرة بالنزاعات.
وباع "إيه بي بي" ABP، وهو أكبر صندوق تقاعد هولندي، حصته في شركة كاتربيلر الأميركية، حسبما ما أكدته الناطقة باسمه، في 1 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عقب تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية أفادت باستخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي آليات تابعة للشركة. وفي نهاية مارس/ آذار الماضي، كان صندوق "إيه بي بي"، وهو مستثمر رئيسي في دول عدة حول العالم، لا يزال يمتلك حصة تُقدّر بنحو 387 مليون يورو في شركة كاتربيلر. وشدّد صندوق التقاعد الهولندي الذي يغطي ثلاثة ملايين موظف في المؤسسات الرسمية أو التعليمية في هولندا في بيان أرسله إلى وكالة فرانس برس في ذات التاريخ على مراعاته للمسؤولية الاجتماعية وهو ما يفسر خطوته الأخيرة.
وأكد متحدث باسم شركة "سيمكس" أن الشركة "لا تدير عمليات في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مؤكداً أنها "ملتزمة" بإدارة عملياتها وفقاً للقانون الدولي وأعلى المعايير الأخلاقية. ولم يُدل المتحدثون باسم شركات كاتربيلر وبوكينغ وموتورولا بأي تعليقات.
صندوق الثروة النرويجي
وفي أغسطس/ آب الماضي، أدرج صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، شركة كاتربيلر على قائمة المستبعدين، وذلك بسبب استخدام إسرائيل جرافاتها لتدمير ممتلكات فلسطينية في غزة والضفة الغربية. وقد لاقت هذه الخطوة إدانة سريعة من الحزب الجمهوري، تضمنت تهديدات بالانتقام. ورغم ردود الفعل السياسية السلبية، يخشى بعض مديري الأصول من أن الاستمرار في الاستثمار يُمثل مخاطرة كبيرة.
وفي 11 أغسطس/ آب الماضي، أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، عن بيع استثماراته في 11 شركة إسرائيلية، في خطوة قال إنها تأتي استجابة لـ"ظروف استثنائية" مرتبطة بتصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية. وقال رئيس إدارة الاستثمار في بنك النرويج الذي يدير الصندوق، نيكولاي تانغن لـ"فرانس برس" إن الوضع في غزة يمثل أزمة إنسانية خطيرة، مشيراً إلى أن الصندوق يستثمر في شركات تعمل في بلد يشهد حربا، وأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة شهدت مزيداً من التدهور أخيراً.
37 شركة في قائمة الاستبعاد
وقال رئيس مبادرة "هارتلاند" وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة تقدم المشورة في مجال حقوق الإنسان لمديري الأموال الذين يبلغ مجموع أصولهم 1.5 تريليون دولار، سام جونز، لوكالة بلومبيرغ الأميركية إنه تلقى عدداً متزايداً من الاتصالات من المديرين الذين يشعرون بالقلق إزاء تعرضهم للتطورات في الضفة الغربية وغزة. وأضاف أنّ "المستثمرين يشعرون بالقلق إزاء تصاعد المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان والأصول المالية".
وكانت الأمم المتحدة قد أدرجت في وقت سابق 158 شركة عاملة في مستوطنات الضفة الغربية، باعتبارها على صلة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك شركات هدم المباني وتصنيع معدات البناء. وتدرس الأمم المتحدة إدراج 381 شركة أخرى.
استعدادات لإلغاء الصفقات
وتجذب هذه القوائم اهتماماً متزايداً من المستثمرين، في ظل اختفاء مصادر تحليلية أخرى. وصرح جونز، من مبادرة هارتلاند، قائلاً: "شهدنا تراجعاً شاملاً من قِبل مزودي بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بعيدًا عن حقوق الإنسان والصراع".
وقالت مديرة الاستثمار المستدام في شركة زيفين لإدارة الأصول ومقرها بوسطن، مارسيلا بينيلا لـ"بلومبيرغ"، إنّ "الواجب الائتماني لمديري الأصول مراقبة هذه المخاطر". بينما قالت المشرفة على الاستثمارات المسؤولة في وحدة إدارة الأصول في صندوق الثروة السيادية النرويجي، كيران عزيز: "تلقينا اتصالات من أكثر من 20 مالكاً ومديراً لأصول كبيرة يطلبون معلومات وتوجيهات بشأن الأراضي المحتلة".
في الوقت نفسه، تواجه الشركات المالية خطراً متزايداً بالتعرض لدعاوى قضائية إذا لم تُخفّض تعرضها. ففي يونيو/حزيران، رفعت منظمة "محامون من أجل احترام القانون الدولي" الفرنسية غير الربحية. دعوى قضائية ضد بنك بي إن بي باريبا بتهمة انتهاك قانون واجب اليقظة الفرنسي بعدم الكشف عن أنشطته الداعمة للمستوطنات الإسرائيلية.
في المقابل، صرح متحدث باسم بنك بي إن بي باريبا بأنّ البنك ملتزم تماماً بالقانون، وليس متورطاً في صراعات الشرق الأوسط. وأضاف المتحدث أنه لا توجد أي صلة بين أنشطته والوضع في المنطقة، وأنه يأسف لاتخاذ المنظمة غير الربحية إجراءات قانونية بدلاً من الانخراط في الحوار.
