صفقات الاستثمار الجريء في قطر تقفز 115% في 2024
استمع إلى الملخص
- تميز قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، حيث استحوذ على 29% من الصفقات، ويعمل بنك قطر للتنمية على تعزيز هذا القطاع بالتعاون مع الشركاء لجذب الشركات الابتكارية.
- يشكل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة 97% من الشركات في قطر، مما يعزز فرص التمويل والنمو الاقتصادي، مع توقعات بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% إلى 4% بحلول 2033.
ارتفع حجم صفقات الاستثمار الجريء في قطر العام الماضي بنسبة 135% ليحقق رقماً قياسياً بلغ 115 مليون ريال (31.5 مليون دولار)، مع زيادة عدد الصفقات بنسبة 24% على أساس سنوي، وذلك رغم انكماش رأس المال الاستثماري الإقليمي والظروف المحيطة بالمشهد الاستثماري في عام 2024.
وأظهر التقرير السنوي لرأس المال الجريء عن عام 2024، الذي أصدره بنك قطر للتنمية بالتعاون مع منصة "ماغنت" للأبحاث، اليوم الأحد، صعود قطر في الترتيب العام لعدد صفقات الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى المرتبة الرابعة، حيث استحوذت على 5% من إجمالي الصفقات في المنطقة.
وحققت الذراع الاستثمارية لبنك قطر للتنمية المركز الرابع في المنطقة ضمن المستثمرين الأكثر نشاطاً من حيث عدد الصفقات مقارنةً بالصناديق الاستثمارية، كما حلّت قطر في المرتبة السادسة من حيث حجم الاستثمار الجريء في المنطقة، وهو ما يعادل أربعة أضعاف حصتها في عام 2023.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عبدالرحمن بن هشام السويدي: "ندرك أبعاد الدور الذي يلعبه البنك في مساعدة وتمكين منظومة ريادة الأعمال الوطنية، كما نفتخر بالتقدم المحقق في هذا القطاع وزيادة مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين، والتي تجاوزت 50% من إجمالي الاستثمارات".
وأظهر التقرير تفوق قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، باعتباره أكثر القطاعات تداولاً ونجاحاً، حيث حصل على 29% من الصفقات، بزيادة قدرها 12% عن عام 2023. ويؤكد بنك قطر للتنمية التزامه بتنمية هذا القطاع بالتعاون مع الشركاء في قطر والمنطقة، من خلال مركز قطر للتكنولوجيا المالية، وذلك بهدف تعزيز الاستثمارات واستقطاب الشركات الابتكارية الناشئة لتوطين أعمالها في قطر، وتطوير المنتجات اللازمة لتمكين القطاع الخاص من زيادة مشاركته في قطاع الاستثمار الجريء.
ويشكل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 97% من إجمالي الشركات المسجلة في قطر، ويسهم في توظيف ما بين 31% و34% من القوى العاملة. ويعزز ذلك توفير تمويل سخي للشركات الناشئة، حيث بلغ رقماً قياسياً قدره 69 مليون ريال في عام 2021، بزيادة قدرها 92% مقارنة بعام 2020. كما تتيح بيئة الأعمال القطرية إمكانية الوصول إلى أسواق 25 اقتصاداً تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 6 تريليونات دولار، وفق تقرير "إنفست قطر"، الذي يتوقع أن تسهم نحو ألف شركة ناشئة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 2% و4% بحلول عام 2033، إلى جانب توفير نحو 40 ألف فرصة عمل وتعزيز التنوع الاقتصادي، فضلاً عن استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
يشار إلى أن الاستثمار الجريء، أو ما يعرف بـ Venture Capital، ويطلق عليه أيضاً "رأس المال المخاطر"، هو شكل من أشكال تمويل الأسهم الخاصة، حيث يدعم المستثمرون الشركات الناشئة بهدف تحقيق أرباح طويلة المدى. وتعتمد الشركات الناشئة ورواد الأعمال على الاستثمارات الجريئة كمصدر تمويل رئيسي. ولا يأخذ الاستثمار الجريء دائماً شكلاً نقدياً، بل قد يكون على هيئة خبرة فنية أو إدارية يقدمها المستثمرون لدعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة.
