صعود غير متوقع للريال الإيراني رغم الإغلاق والعقوبات

22 نوفمبر 2020
الصورة
العقوبات الأميركية تسببت بانهيار العملة (Getty)
+ الخط -

خالفت العملة الإيرانية تحركات الاقتصاد، الذي يشهد عمليات إغلاق لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد، بجانب استمرار تداعيات العقوبات الأميركية الخانقة، إذا شهد الريال تحسناً ملحوظا مقابل الدولار في الأيام الأخيرة.

وصعد الريال إلى نحو 256 ألف ريال مقابل الدولار الواحد، خلال تعاملات اليوم الأحد، مواصلا بذلك موجة الارتفاعات التي سجلها مؤخرا، حيث بلغ نحو 262 ألف ريال للدولار، أمس السبت.

ويقترب الريال من المستويات التي لامسها قرب 230 ألف ريال للدولار، في أعقاب إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إذ علّقت الأسواق الإيرانية آمالاً على إمكانية تخفيف واشنطن العقوبات الخانقة التي فرضتها إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ويأتي صعود العملة الإيرانية رغم إعلان الحكومة، أمس، إغلاق الشركات والأعمال وتقليص السفر بين مدنها الرئيسية، بما في ذلك العاصمة طهران، حيث تكافح أسوأ انتشار لفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط.

وشملت إجراءات الإغلاق الجديدة إقفال معظم الشركات والمتاجر والمراكز التجارية والمطاعم، في أكبر مدن إيران (مشهد وأصفهان وشيراز). وحددت السلطات الإيرانية ما يقرب من 160 بلدة ومدينة متأثرة كنقاط ساخنة لأن هذه المراكز الحضرية لديها أعلى نتائج اختبار فيروس كورونا يومياً للفرد.

وتأتي تداعيات جائحة كورونا، بينما يعاني الاقتصاد الإيراني من عقوبات أميركية خانقة استهدفت القطاعات الحيوية على رأسها النفط والبنوك، وذلك منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في الثامن من مايو/أيار 2018.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "أرنا"، اليوم الأحد، عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي الذي عقدته الحكومة، أمس، إن "تقليص اعتماد الميزانية المستدام على النفط، يعد أحد الإنجازات الكبرى لاستراتيجية الاقتصاد المقاوم في البلاد".

وتتعرض العملة الإيرانية لاضطرابات حادة دفعتها للتهاوي بنحو 800% منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية قبل نحو عامين، إذ واجهت الدولة شحاً كبيراً في موارد النقد الأجنبي.

لكن المسؤولين الإيرانيين حملوا في أكثر من مناسبة من وصفوهم بـ"الانتهازيين" والمضاربين مسؤولية انهيار العملة. واعتبر محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، أن الأسعار الحالية للعملة الأجنبية في السوق الإيرانية "غير حقيقية" ولا تتناسب مع حقائق البلاد الاقتصادية.

وقال واعظي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إن "الجهود مستمرة لخفض أسعار العملة الأجنبية وجعلها واقعية".

وأضاف أنه "منذ خروج أميركا من الاتفاق النووي تواجه الحكومة من جانب إجراءات الحظر الأميركية غير المسبوقة ومن جانب آخر انتهازيين ونفعيين يرتزقون من ظروف الحظر.. انتهازيون يسعون وراء أطماعهم مهما كانت الظروف ولا يتوانون في هذا السبيل عن زعزعة الاقتصاد وخلق التوترات والتذبذبات في مختلف الأسواق".

وفاقم انتشار كورونا الواسع في إيران منذ فبراير/شباط الماضي، الأزمة الاقتصادية التي تواجهها، نتيجة العقوبات الأميركية، لتودع البلاد عامها المالي السابق، في العشرين من مارس/آذار، بنمو اقتصادي سالب بنسبة 7.2%، وبتضخم بلغ 41.2% بحسب إعلان البنك المركزي الإيراني.

وكان الرئيس الإيراني، قد كشف مؤخراً، أنّ العقوبات الأميركية خفضت 200 مليار دولار من إيرادات إيران، قائلا: "نواجه في الوقت الحاضر أسوأ أنواع الحظر" الأميركي.

وطيلة العامين الماضيين، نتيجة العقوبات الأميركية والتزام الدول بها رغم رفض الكثير منها لهذه العقوبات، لم تتمكن إيران من تصدير نفطها "ولو قطرة واحدة" بالطرق الرسمية، بحسب نائب الرئيس الإيراني، محمد باقر نوبخت.

لكن طهران لم تتوان عن الالتفاف على العقوبات، حيث كشفت وكالة "رويترز" في 28 سبتمبر/أيلول الماضي عن قفزة ملحوظة في صادرات النفط الإيرانية خلال هذا الشهر، والتي قدرتها بناء على بيانات من "تانكر تراكرز" وشركتين أخريين، بين 400 ألف إلى 1.5 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات، الأمر الذي يظهر قدرة طهران على الإفلات من قبضة الحظر الأميركي المشدد.

المساهمون