صعود إيرادات المنافذ الحدودية العراقية 41 مليون دولار بعد ضبطها

سجلت إيرادات المنافذ الحدودية العراقية ارتفاعا جديدا خلال الأشهر الماضية من هذا العام، بعد سلسلة إجراءات اتخذتها السلطات لتعظيم إيرادات المنافذ من خلال التضييق على شبكات الفساد، والحد من نفوذ الجماعات المسلحة في بعض المعابر الحدودية. 

وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، السبت، إن آخر 9 أشهر شهدت زيادة في الإيرادات بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مبينا أن الإحصائية الحالية، من مطلع العام الحالي ونهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، تشير إلى تسجيل إيرادات جمركية وضريبية تفوق ما تم تسجيله بنفس الفترة بالعام الماضي، بفارق يبلغ أكثر من 41 مليون دولار.

وكانت الهيئة ذاتها قد أعلنت عن تحقيق إيرادات مالية من المنافذ الحدودية خلال العام الماضي، بلغت 824 مليون دولار خلال 2020، بزيادة طفيفة بمقدار 50 مليون دولار عن 2019.

وبحسب الوائلي، في حديث أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" السبت، فإن "جميع منافذ الحكومة الاتحادية باتت تحت سيطرة السلطات الحكومية من خلال كوادر المنافذ الحدودية"، ولفت إلى قيام السلطات بـ"تعزيز المنافذ البرية والبحرية والجوية الاتحادية، والتي يبلغ عددها 21 منفذاً حدودياً ما بين جوي وبري وبحري"، مؤكدا "وجود قوات عسكرية مرابطة في بوابات ومحيط هذه المنافذ".

وأضاف: "لا توجد منافذ وهمية، لكن هناك منافذ ومعابر غير رسمية في إقليم كردستان، وهذه الصفحة لا تطوى"، موضحا أن هيئة المنافذ الحدودية سبق أن عقدت اجتماعات، وجرت مراسلات لتفعيل هذا الأمر، لكن حتى اليوم لم نتمكن من التواجد في منافذ الإقليم"، على حد قوله. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

وزير مياه العراق مهدي الحمداني: نواجه مستقبلاً خطيراً بسبب إيران

ولفت إلى أن "هناك عمليات تفتيش ومراقبة لكافة الحاويات الواردة للعراق"، مستدركا: "لكن مع وجود منافذ ومعابر غير رسمية في الإقليم غير مسيطر اتحادياً عليها، تدخل بين فترة وأخرى مواد تؤثر على المنتج العراقي". 

وأوضح أن "هذا الموضوع يقع على عاتق السيطرات الرئيسية وقيادة العمليات المشتركة والجهات الرقابية التي يجب أن تعمل وفق القانون على هذا الأمر، أما هيئة المنافذ الحدودية فعملها يقتصر على منافذها الاتحادية".

وسبق أن أكد مسؤولون عراقيون وجود منافذ غير رسمية في إقليم كردستان غير خاضعة لسيطرة بغداد، موضحين أن سلطات الإقليم ترفض إدارتها من قبل الحكومة الاتحادية. 

كما قالت هيئة المنافذ الحدودية، في مارس/ آذار الماضي، إن منافذ غير رسمية في كردستان لا تخضع لسيطرة حكومة بغداد، مطالبة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والقيادات الأمنية بإصدار أوامر لإغلاق هذه المنافذ.

مسؤول حكومي عراقي أكد وجود محاولات لإخضاع جميع المنافذ الحدودية لسيطرة الحكومة الاتحادية في بغداد، مبينا، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن السيطرة على المنافذ غير الرسمية يمكن أن تزيد من إيرادات المعابر الحدودية. 

وأشار إلى أن السلطات تمكنت خلال الأشهر الأخيرة من تحقيق تقدم مهم على صعيد أمن المنافذ، والحد من سيطرة شبكات الفساد فيها، موضحا أن "هذا الملف يعد من أولويات الحكومة منذ تشكيلها العام الماضي".