صحيفة ألمانية: الغرب لن يستبعد روسيا من نظام سويفت
قالت صحيفة هاندلسبلات التي تصدر في ألمانيا، نقلاً عن مصادر بالحكومة الألمانية، إن الحكومات الغربية لم تعد تدرس استبعاد البنوك الروسية من نظام سويفت العالمي للمدفوعات.
وبحسب مصادرها الحكومية، قالت الصحيفة إنه كبديل لذلك تجري دراسة عقوبات اقتصادية تستهدف كبرى البنوك الروسية.
وقال مصدر بالحكومة الألمانية على دراية بالأمر لوكالة "رويترز": "لا يمكننا تأكيد ذلك. لم يتقرر شيء حتى الآن".
ونظام سويفت هو شبكة عالمية تستخدمها كل المؤسسات المالية تقريبا حول العالم لتحويل الأموال فيما بينها وحجر زاوية للنظام الدولي للمدفوعات.
واستبعاد روسيا من نظام سويفت، يعزلها فعلياً عن الاقتصاد العالمي، ويُنظر إليه منذ وقت طويل على أنه العقوبة النهائية التي قد تتخذها دول غربية ضد موسكو لردعها عن القيام بمزيد من الإجراءات العسكرية ضد جارتها أوكرانيا.
عقوبات أوروبية منتظرة
ورغم أن الاتحاد الأوروبي مدد الخميس الماضي، عقوباته الاقتصادية على روسيا لمدة 6 أشهر إضافية، إلا أن الاتحاد يحضر لعقوبات أكثر تشدداً في اجتماع وزراء خارجيته المنتظر يوم 24 يناير/كانون الثاني الجاري في بروكسل.
ومن الطاقة الى التمويل والتكنولوجيا والعقوبات المحددة الهدف ضد الرئيس الروسي، تبدو مجموعة العقوبات التي اقترحتها الولايات المتحدة واسعة ومثيرة للانقسام، خصوصاً في ألمانيا حيث رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي برئاسة المستشار أولاف شولتز استخدام خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 طريقة للضغط.
ويوم الجمعة الماضي، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي ترأس بلاده حالياً الاتحاد الأوروبي: "لدينا رغبة في ردع روسيا وفي التوصل إلى تقارب في التحليل وتصميم جماعي على العمل والإرادة لجعل صوت الاتحاد الأوروبي مسموعاً".
ونقلت "فرانس برس" عن وزير آخر لم تذكر اسمه أن "العقوبات مطروحة على الطاولة. نعتقد أن خطر التدخل الروسي في أوكرانيا حقيقي ويجب أن نكون مستعدين للرد".
وأشار إلى أنه "يجب ألا تستغرقنا أسابيع للتوصل إلى اتفاق، كما كانت الحال عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014".
وأضاف أنه من المقرر إجراء مناقشة أخرى في إطار الاجتماع الرسمي للوزراء في 24 كانون الثاني/يناير في بروكسل.
ومدد الاتحاد الأوروبي يوم الخميس الماضي، العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر تنتهي في 31 يوليو/تموز المقبل، لفشلها في الوفاء بالتزاماتها باتفاق السلام في أوكرانيا، وسط مخاوف من أن موسكو ربما تستعد لغزو جارتها السوفيتية السابقة.
وتستهدف الإجراءات قطاعي المال والطاقة والدفاع في روسيا، فضلاً عن السلع التي يمكن استخدامها للأغراض المدنية والعسكرية.
وتحد هذه الخطوة من وصول البنوك والشركات الروسية إلى أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي وتحظر المساعدة المالية أو السمسرة للمؤسسات المالية الروسية، كما توقف جميع الواردات أو الصادرات أو عمليات نقل المعدات الدفاعية، وتحد من وصول روسيا إلى بعض التقنيات ”الحساسة” المستخدمة في إنتاج النفط.
