صافي الأصول الأجنبية لبنوك مصر يواصل ارتفاعه مسجلاً 22.7 مليار دولار في أكتوبر
استمع إلى الملخص
- شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر أسرع نمو في خمس سنوات في نوفمبر، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 51.1 نقطة، مما يشير إلى تحسن في الإنتاج والطلبيات الجديدة، باستثناء قطاع الجملة والتجزئة.
- عقد رئيس الوزراء المصري اجتماعاً لمتابعة تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، بالتزامن مع زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمراجعة صرف شريحتين بقيمة 2.4 مليار دولار.
واصل صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية ارتفاعه في شهر أكتوبر الماضي ليسجل 22.7 مليار دولار، بزيادة 9% (1.9 مليار دولار) مقارنة بشهر سبتمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري. وعلى أساس سنوي، رفع القطاع المصرفي صافي أصوله الأجنبية بأكثر من الضعف، ارتفاعاً من 9.2 مليارات دولار في أكتوبر 2024. وصافي الأصول الأجنبية هو صافي الفارق بين ما تمتلكه البنوك من عملات أجنبية، والالتزامات لجهات في الخارج.
ووفق خبراء مصريين، فإن هذا التحسن يعكس زيادة في تدفقات النقد الأجنبي، خاصة من أنشطة السياحة والصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج واستثمارات الأجانب الساخنة في أدوات الدين المصرية.في تطور آخر، أظهر مسح اليوم الأربعاء أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر سجل في نوفمبر/ تشرين الثاني أسرع نمو في خمس سنوات مدفوعاً بزيادات كبيرة في الإنتاج والطلبيات الجديدة. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر التابع لمجموعة ستاندرد آند بورز غلوبال إلى 51.1 نقطة الشهر الماضي من 49.2 نقطة في أكتوبر تشرين الأول، متجاوزاً بذلك عتبة 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش لأول مرة منذ فبراير/ شباط. ويمثل هذا أعلى مستوى للمؤشر منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
وارتفعت مستويات الإنتاج لأول مرة منذ يناير/ كانون الثاني، وشهدت معظم قطاعات الأعمال التي شملها المسح تحسناً. وكان قطاع الجملة والتجزئة هو القطاع الوحيد الذي سجل تراجعاً في النشاط. وارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات غير النفطية لكن بشكل طفيف. وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، وفق رويترز، إن " القطاع الخاص غير النفطي في مصر سجل أفضل تحسن في ظروف الأعمال منذ أكثر من خمس سنوات في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو ما يشير إلى نهاية قوية لعام 2025". وأضاف أن "القراءة الأحدث لمؤشر مديري المشتريات تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي قد يرتفع إلى أكثر من خمسة في المائة في الربع الرابع".
وعقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أول من أمس الاثنين، اجتماعاً لمتابعة مستجدات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة والهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة. وذكر مدبولي أن إجراءات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة تأتي انطلاقاً من المتغيّرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في استمرار جهود تعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل في السوق المصرية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد على المستويَين الإقليمي والدولي.
وتابع أن الحكومة تعمل على تقييم الخطوات الجارية لتجهيز عدد من الشركات الحكومية للطرح أمام القطاع الخاص، وهو ما يتطلب تنسيقاً كاملاً بين الجهات الحكومية المعنية. واستبق الاجتماع زيارة بعثة من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة التي وصلت مساء يوم الاثنين وتستمر 11 يوم، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة والذي يسمح لمصر بصرف شريحتَين بقيمة 2.4 مليار دولار توقف صرفهما منذ منتصف عام 2023، فضلاً عن 274 مليون دولار شريحة أولى من ملف "الصلابة والاستدامة" التي يدعمها الصندوق.
