صادرات تركيا تتجاوز حواجز الإغلاق وتتجه نحو 200 مليار دولار

صادرات تركيا تتجاوز حواجز الإغلاق وتتجه نحو 200 مليار دولار

09 يونيو 2021
الصورة
نشاط في أسواق إسطنبول بعد رفع قيود الحظر (فرانس برس)
+ الخط -

بدأت الآمال التركية في زيادة صادرات العام الجاري تنتعش، بعد إلغاء الحظر المفروض للوقاية من وباء كورونا، وزيادة تدفق المنتجات نحو 44 دولة مع رفع حواجز الإغلاق، ما دعا وزارة التجارة إلى إصدار توقعات بإمكانية بلوغ قيمة الصادرات 200 مليار دولار في 2021، بعد انحسارها في العام الماضي إلى 169.5 مليار دولار، عقب تجاوزها 180 ملياراً في 2019.

ووفق تصريحات أخيرة لوزير التجارة محمد موش، فإنّ قيمة الصادرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغت 85.3 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 38.3% عن الفترة نفسها من 2020، مشيراً إلى أنّ مايو/ أيار وحده سجل قفزة بنسبة 65.5%، محققا 16.5 مليار دولار.

وتوقع الخبير الاقتصادي التركي خليل أوزون، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "تحقق الصادرات التركية قفزة كبيرة خلال النصف الثاني من العام، لتتجاوز توقعات وزارة التجارة"، مشيراً إلى تعطش الكثير من الأسواق العالمية للمزيد من المنتجات، سواء الزراعية أو الصناعية، بعد الخروج من الإغلاق الذي تسببت به جائحة فيروس كورونا.

صادرات الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغت 85.3 مليار دولار، بزيادة 38.3% عن الفترة نفسها من 2020

وقال أوزون: "تنوع الإنتاج التركي سيلبي احتياجات الكثير من الأسواق، فضلاً عن تنافسية السلع في الجودة والسعر، فصناعة السيارات وقطع الغيار، على سبيل المثال، ستحدث نقلة بالصادرات التركية، فتركيا ثاني بلد في أوروبا بإنتاج المركبات التجارية، وبلغ حجم الصادرات قبل الوباء في 2019 أكثر من 28 مليار دولار".

وأشار إلى أنّ هناك العديد من القطاعات الأخرى التي يمكنها تسجيل مستويات مرتفعة على صعيد الصادرات، منها النسيج والملابس التي تجاوزت 19 مليار دولار خلال 2019، ويتوقع أن تقفز إلى 40 ملياراً خلال الاحتفال بمئوية تأسيس الجمهورية عام 2023، لافتاً أيضاً إلى أهمية الصادرت الزراعية والمنتجات الجلدية والأثاث.

ووفق بيانات صادرة عن هيئة الاحصاء وجمعية المصدرين، قبل أيام، حقق القطاع الزراعي أعلى مستوى صادرات في تاريخه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالسنوات السابقة، حين بلغت قيمة صادراته أكثر من 11 مليار دولار.

وبحسب أحمد غولاتش، رئيس اتحاد جمعيات الأثاث، فإنّ إنتاج بلاده يتوقع أن يصل إلى 200 دولة ومقاطعة حول العالم، مشيراً إلى أنّ تركيا تستهدف دخول قائمة الدول الخمس الأكثر تصديراً للأثاث حول العالم.

وقال إن عائدات صادرات القطاع بلغت 2.6 مليار دولار حتى مطلع يونيو/ حزيران الجاري، بزيادة بنسبة 28% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم تصاعد وتيرة الصادرات، ما زال الميزان التجاري التركي يعاني من العجز، وفق البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الحكومي، إذ بلغ خلال العام الماضي نحو 49.9 مليار دولار، الأمر الذي أرجعه محللون إلى فاتورة استيراد مشتقات النفط والغاز التي تزيد عن 40 مليار دولار سنوياً.

وفي هذا السياق، رأى مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في إسطنبول محمد كامل ديميريل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ من المتوقع تراجع فاتورة استيراد الطاقة بأكثر من 90% بعد اكتشاف 135 مليار متر مكعب من الغاز قبالة سواحل البحر الأسود، الأسبوع الماضي، لتضاف إلى الاكتشافات السابقة، وليبلغ إجمالي احتياطي الغاز المكتشف بالمنطقة نحو 540 مليار متر مكعب، ما يعني تحول تركيا إلى بلد مصدّر بعد عامين، على الأقل على صعيد الغاز، الذي تستورد منه 53.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقليل فاتورة استيراد النفط بعد بلوغ الإنتاج نحو 100 ألف برميل يومياً.

وإذا تحررت تركيا من أعباء استيراد الغاز، مع التنامي المطرد في الصادرات، فستصل خلال الخطة المرسومة عام 2023 إلى مصاف العشرة الكبار بالناتج المحلي الإجمالي وستغزو منتجاتها المزيد من دول العالم، وفق ديميريل.

وكان تقرير لشركة "وود ماكنزي" للدراسات والاستشارات، قد أفاد بأنّ اكتشافات تركيا الأخيرة من الغاز الطبيعي، تكفي لسدّ حاجة البلاد من الطاقة لمدة 12 عاماً، متوقعاً أن تكتشف تركيا كميات إضافية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف التقرير، وفقاً لوكالة "الأناضول"، أول من أمس الإثنين، أنّ اكتشافات الغاز الطبيعي الأخيرة تعزز من قوة تركيا خلال مفاوضات توريد الغاز الطبيعي عبر الأنابيب مع كلّ من روسيا وإيران وأذربيجان.

المساهمون