شيفرون تعزز إمدادات الغاز إلى مصر وسط تصاعد الطلب وقيود التوريد الإسرائيلية

في ظل أزمة متصاعدة في سوق الطاقة الإقليمي، تسعى شركة شيفرون الأميركية إلى تكثيف إمدادات الغاز الطبيعي لمصر التي تواجه طلباً متزايداً ووصِف بـ"الذي لا يشبع"، بحسب ما أكده رئيس الشركة لقطاع الغاز العالمي فريمان شاهين الذي أتت تصريحاته التي نقلتها بلومبيرغ، على هامش مؤتمر "غازتك" (Gastech) المنعقد في ميلانو، حيث تجتمع كبار الشركات والمستثمرين العالميين لمناقشة مستقبل صناعة الطاقة.

تحولت مصر منذ العام الماضي إلى مستورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال (LNG)، بعدما شهد إنتاجها المحلي من الغاز تراجعاً ملحوظاً. هذا الانخفاض دفع القاهرة إلى العودة لسوق الاستيراد، ما ضاعف الضغط على أسواق الغاز العالمية التي تشهد أصلاً نقصاً في المعروض. ووفق بيانات بلومبيرغ لتتبع حركة السفن، فإن واردات مصر من المسال خلال العام الجاري تضاعفت مقارنة بعام 2018، وهو آخر عام كانت فيه مصر تعتمد على الاستيراد قبل أن تحقق اكتفاءً ذاتياً لفترة وجيزة.

الغاز الإسرائيلي واحتياجات مصر

إلى جانب المسال، تعتمد مصر على إمدادات الغاز عبر الأنابيب من إسرائيل، وخصوصاً من حقل ليفياثان الضخم الذي تشغله شيفرون. وأكد شاهين أن شركته تعمل على زيادة هذه الكميات من خلال تطوير مشاريع إضافية، مشيراً إلى أن القاهرة تمثل سوقاً استراتيجياً محورياً لخطط الشركة المستقبلية في المنطقة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

غضب من تهديد إسرائيل بقطع الغاز عن مصر

كما تدرس شيفرون إمكانية تزويد مصر بالغاز المسال من إنتاجها العالمي، بما في ذلك من الولايات المتحدة حيث ضمنت الشركة بالفعل عقوداً لتوريد 7 ملايين طن سنوياً. كما تتحرك لتعزيز إنتاج حقل ليفياثان عبر خطط توسعية قد تشمل إنشاء محطة عائمة لإنتاج الغاز المسال (FLNG)، وهو حل تقني أسرع في التنفيذ وأكثر مرونة من البنى التحتية التقليدية.

ولا تقتصر خطط الشركة على شرق المتوسط فحسب، إذ يجري بحث فرص لإقامة مشاريع مماثلة في دول مثل نيجيريا والأرجنتين. وقد شهدت السنوات الماضية تقلبات حادة في وضع الغاز المصري. فبعد أن كانت القاهرة مُصدِّراً أساسياً للغاز المسال إلى أوروبا وآسيا، عادت مجدداً للاستيراد بسبب تراجع إنتاج حقل "ظُهر" وغيره من الحقول المحلية، فضلاً عن ارتفاع الاستهلاك المحلي في ظل نمو سكاني متسارع.

ويعتمد جزء كبير من استراتيجية مصر لتأمين احتياجاتها على الإنتاج الإسرائيلي، خصوصاً من حقلي تمار وليفياثان. غير أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت مؤخراً قراراً بتقييد صادرات الغاز إلى مصر أو تقليصها نتيجة تزايد الطلب الداخلي وأولويات التوريد للسوق المحلية، ما شكّل ضغطاً إضافياً على القاهرة ودفعها إلى الإسراع في البحث عن بدائل من خلال عقود طويلة الأجل مع شركات كبرى مثل شيفرون. وجاء هذا القرار الإسرائيلي في وقت حساس، إذ تتطلع مصر إلى الحفاظ على مكانتها مركزا إقليميا لتسييل الغاز وإعادة تصديره إلى أوروبا، وهو ما يجعل علاقتها مع تل أبيب ومع شركات الطاقة الدولية عاملاً حاسماً في استراتيجيتها الطاقوية خلال السنوات المقبلة.