شواطئ الساحل السوري لم تعد مجانية للفقراء: فرض رسوم دخول
شواطئ الساحل السوري لم تعد مجانية للفقراء: فرض رسوم دخول
فرضت حكومة النظام السوري رسوم دخول على معظم شواطئ الساحل السوري المخصصة للسباحة، وذلك رغم الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعاني منها شريحة كبيرة من السوريين الأمر الذي أثار انتقادات واسعة واتهامات بمنع الفقراء وذوي الدخل المحدود من حقهم في السباحة.
وطاولت المواقع التي أجّرتها حكومة النظام لمستثمرين من القطاع الخاص عشرات الشواطئ البحرية في طرطوس واللاذقية غربي البلاد.
وبحسب ما أعلن رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس حسين زنجرلي في تصريح لجريدة "تشرين الحكومية" يوم الثلاثاء، تم الاعتماد على الشواطئ ذات السياحة الشعبية والتي تناسب أكبر شريحة من السوريين لتكون شاطئاً مفتوحاً أمام عامة الناس ومنها مسبح أوغاريت وموقع غولدن بيتش والرمل الجنوبي وغربي المنتجع.
وأوضح أنه تم التعاقد مع هذه الشواطئ وفق عقد استثمار للموسم ولمدة 6 أشهر وتم تحديد الدخولية للشخص الواحد بما بين 3 – 5 آلاف ليرة تشمل تأمين المظلات والكراسي والطاولات.
ووصل عدد الشواطئ التي أجرتها حكومة النظام العام الماضي إلى 104 مواقع وأضيف إليها العام الحالي عدد من المواقع الجديدة بحسب ما ذكرت حكومة النظام.
وقال الناشط الإعلامي أحمد اللاذقاني المقيم في الساحل السوري لـ"العربي الجديد" إن الشواطئ الشعبية التي يزعم أنها ملائمة لذوي الدخل المحدود تصل تكلفة دخولها لعائلة مكونة من 5 أفراد إلى 25 ألف ليرة بدون حساب أي طعام وشراب ونفقات أخرى أي ما يعادل قرابة ربع راتب موظف حكومي.
وتساءل: "بأي حق يمنع الناس من الوصول للشاطئ للسباحة وهي المتنفس الوحيد الباقي، وما هي الخدمات التي تقدم بديلا لهذه المبالغ؟" مردفا: "كان الأولى أن يترك للناس خيار استئجار طاولة وكراس مقابل هذه المبالغ لا أن يتم إجبارهم على دفع هذه المبالغ مقابل دخول الشاطئ".
وبحسب اللاذقاني، فإن معظم الشواطئ الصالحة للسباحة تم تأجيرها ولم يبق للفقير سوى بضع أماكن صخرية لا تناسب العائلات.
من جانب آخر، اعتبر أبو خالد (45 عاما) من مدينة اللاذقية في حديث لموقع "العربي الجديد" أن خطوة تأجير الشواطئ بهذه المبالغ المرتفعة على ذوي الدخل المحدود والموظفين هو حرمان لهم من حق أساسي في الوصول لأملاك عامة هي أملاك الشعب. ورأى أن حكومة النظام تحاول تغذية خزينتها الخاوية من جيوب الفقراء والشعب، وشدد على أن السباحة ليست حكرا على الأغنياء، ولكنها للأسف باتت اليوم هكذا حيث لم تراع حكومة النظام أوضاع الناس.
وبينما حددت حكومة النظام رسوم دخول الشواطئ الشعبية بمبلغ من 3 إلى 5 آلاف ليرة وصلت رسوم دخول بعض الشواطئ الفارهة في اللاذقية إلى 75 ألف ليرة.
والعام الحالي، ارتفعت إيجارات الشاليهات التي يقصدها السياح القادمون من المناطق الداخلية بمقدار الضعف، بحسب إعلانات رصدها "العربي الجديد" على وسائل التواصل.
ووصلت أجور غرفة في الشاطئ الأزرق باللاذقية إلى 200 ألف ليرة لليوم الواحد (نحو 50 دولارا)، بينما أسعار غرفة في شاليهات أم الطيور وكسب باتت لا تقل عن 50 ألف ليرة وتصل إلى 150 ألف ليرة بحسب الإطلالة.
وحول أسباب لجوء حكومة النظام لتأجير معظم شواطئ الساحل السوري، قال المحلل الاقتصادي أيمن جانودي المنحدر من اللاذقية لـ"العربي الجديد" إن "الدول عادة ما تسعى لاستثمار السواحل مقابل تأمين خدمات للمواطنين، لكن الوضع في سورية مختلف بالنظر إلى الوضع الاقتصادي وانخفاض مستوى الدخل".
وأضاف أنه "بالتوازي مع تأجير بعض الشواطئ يجب على الحكومة تأمين أماكن مجانية للفقراء وذوي الدخل المحدود. أما الرسوم، فهي غير مناسبة أبدا لموظف حكومي راتبه لا يتجاوز 100 ألف ليرة ويطلب منه دفع ربع راتبه للدخول إلى الشاطئ لبضع ساعات. هذا إقرار رسمي بأن الدخل لا يتلاءم أبدا مع الأسعار".
وفي مايو/أيار الماضي، كشف مدير "مكتب الإحصاء المركزي" السابق شفيق عربش، أن معدل الفقر في سورية بلغ 90 في المائة بين عامي 2020 و2021، وفقاً لإحصائيات رسمية لم تنشر نتائجها حكومة النظام السوري.
وقال عربش في حديثه لإذاعة "شام إف إم" المقربة من النظام، إنه وفقاً لإحصائيات أجريت بالتعاون بين "المكتب المركزي للإحصاء" وبرنامج الغذاء العالمي، فإن "نحو 8.3% من أفراد الأسر يعانون من انعدام شديد بالأمن الغذائي، و47.2% يعانون من انعدام متوسط، في حين يتمتع نحو 39.4% بأمن غذائي مقبول لكنهم معرضون لانعدامه مع أي صدمة تتعلق بارتفاع الأسعار".
