شلل اقتصادي في صفاقس التونسية: إضراب موظفي 174 مؤسسة خاصة
نفذ موظفو 174 شركة مؤسسة في القطاع الخاص بمحافظة صفاقس (جنوب تونس) إضرابا شاملا اليوم الخميس استجابة لدعوة الاتحاد العام الجهوي للشغل، الذي أصدر منذ مدة برقيات الإضراب بسبب تعطل مفاوضات الزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمال. وصفاقس هي ثاني أكبر قطب صناعي وتجاري في تونس ما يجعل الإضراب العمالي فيها مؤثرا على سير العمل والوضع الاقتصادي العام في البلاد.
وأعلن الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس التعبئة العامة من أجل إنجاح الإضراب والضغط على شركات القطاع الخاص للاستجابة لمطالب النقابات بفتح مفاوضات اجتماعية بغاية مساعدة العمال على مجابهة الغلاء وتدهور المقدرة الشرائية.
وقال كاتب عام الاتحاد الجهوي بصفاقس المكلف بالقطاع الخاص محمد عبّاس إن النقابات سعت إلى إقناع أصحاب العمل بفتح مفاوضات تنتهي إلى زيادة في الرواتب، غير أن الشركات لم تستجب لذلك.
وأضاف عباس أن اتفاقا جرى توقيعه مع اتحاد الصناعة والتجارة (منظمة الأعمال) يقضي بفتح جولة مفاوضات اجتماعية منذ مارس/ آذار 2020، غير أن الظروف الصحية حالت دون ذلك وأبدت النقابات تفهما كبيرا للظرف الصحي والاقتصادي الذي عبرت به تونس.
وأفاد المسؤول النقابي في تصريح لـ "العربي الجديد" بأن النقابات العمالية عادت لطلب مفاوضات جديدة منذ بداية العام الحالي، غير أن منظمة الأعمال لم تستجب لذلك وتنصلت من مسؤولية تحسين ظروف العمال المالية والمهنية.
في المقابل، عبّر المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة عن رفضه إضرابا يشمل أكثر من 170 مؤسسة إنتاج بمحافظة صفاقس، على خلفية المطالبة بزيادة الأجور والتفاوض حول امتيازات مالية إضافية بالاتفاقيات المشتركة.
واعتبرت منظمة رجال الأعمال في بيان لها صدر الأربعاء، "أن الإضراب يدخل شركاء الإنتاج في دوامة الصراعات الاجتماعية عبر الإضرابات غير المبررة ولا المعقولة والبلاد تعيش أزمة خانقة، إنما يدفع الجميع نحو حافة الانهيار والمزيد من تسريح العمال وغلق المؤسسات والتأثير سلبا على الاستثمار الوطني وعلى استقطاب الاستثمار الأجنبي اللذين تحتاجهما تونس".
ورصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، انخفاضا ملحوظا في عدد التحركات الاجتماعية، بـ 442 تحركا خلال شهر أغسطس 2021.
وذكر التقرير أن القطاع الخاص تصدر أعلى نسبة من التحركات الاحتجاجية بـ 35 بالمائة، وذلك لوجود جملة من الإشكاليات والانتهاكات للحقوق العمالية في القطاع الخاص؛ على غرار هشاشة العقود المبرمة بالإضافة إلى الوضع الوبائي الذي تعيشه البلاد وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية وضبابية المشهد السياسي الحالي.
