شكاوى من تفاوت الأسعار في سورية... مطالب بضبط الأسواق

يشكو السوريون من تفاوت واضح في أسعار المواد الغذائية في عموم محافظات سورية، إذ تختلف الأسعار بين محل وآخر في المنطقة نفسها، فضلاً عن التغير على مدار اليوم، ما أرجعه مواطنون إلى غياب الرقابة على الأسواق، بينما أشار تجار إلى أن ارتفاع الأسعار وتفاوتها بين منطقة وأخرى يعودان إلى الطلب المتزايد في بعض المناطق وزيادة تكاليف النقل، فضلاً عن ارتفاع التعرفة الجمركية على المعابر الحدودية بين سورية وتركيا.

وقال المواطن فهد المحمود، المقيم في مدينة سرمدا شمالي محافظة إدلب، في حديث مع "العربي الجديد" إن هناك اختلافاً واضحاً في الأسعار بين محل تجاري وآخر بالنسبة للخضار والفواكه وكذلك الدجاج، مضيفاً: "نرجو أن يكون هناك ضبط للأسعار في الفترة المقبلة، فعملية البحث عن الأسعار الأدنى باتت مرهقة".

في المقابل، برر عامر حاج هاشم، وهو أحد تجار الدجاج، ارتفاع الأسعار بصعود التعرفة الجمركية، موضحاً أن الطن الواحد منه يكلف التاجر نحو 2100 دولار، مشيراً إلى أن خفض التعرفة الجمركية أو زيادة الإنتاج المحلي لسد حاجة السوق قد يفضيان إلى تراجع في الأسعار خلال الفترة المقبلة أو استقرار في السوق.

وأضاف التاجر: "هناك ضغط على سوق الشمال السوري، وتحديداً إدلب، من قبل أسواق باقي المحافظات السورية، وهذا بدوره جعل الطلب كبيراً، وتسبب أيضاً في رفع الأسعار وتقلبها في باقي المناطق، كونه مرهوناً بتكاليف نقل متفاوتة أيضاً".

حميدة البركات، ربة منزل من حلب، تقول لـ"العربي الجديد": "كل يوم أذهب إلى السوق وأجد أسعاراً مختلفة عن اليوم السابق، كيلو البندورة مثلاً كان بستة آلاف ليرة سورية الأسبوع الماضي، وأصبح عشرة آلاف ليرة اليوم.. نحتاج إلى ضبط الأسعار لأن دخلنا لا يكفي".

وأضافت: "أصبحنا نبحث عن البدائل الأرخص، فاللحوم غالية جداً، سواء الحمراء أو البيضاء، وحتى الزيت والسكر.. نعتمد أكثر على الخضار والبقوليات، ولكن حتى هذه الأشياء أسعارها غير ثابتة، والراتب غير كافٍ حتى لأسبوع، نضطر إلى الدَّين أحياناً أو خفض وجبات الطعام".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الحكومة السورية تعيد هيكلة الاقتصاد بتسريح "الأشباح" والخصخصة

أما براءة الياسر، ربة منزل من ريف دمشق، فتقول لـ"العربي الجديد": "كنا نشتري فواكه للأطفال بشكل أسبوعي مع استقرار أسعارها نوعاً ما، الآن أصبحت الفواكه رفاهية نشتريها مرة في الشهر إن أمكن، حتى الحليب ومشتقاته باتت مكلفة للغاية".

بدوره، قال الموظف المتقاعد خالد الدرويش، المنحدر من مدينة حمص، لـ"العربي الجديد": "راتبي التقاعدي لا يكفي حتى لشراء المواد الأساسية، نحن نعيش على المساعدات من الأقارب خارج البلاد، ولولا ذلك لما استطعنا شراء الخبز، وفرق الأسعار بين محل وآخر لم يعد مقبولاً".

ومع تزايد الغلاء وتفاوت الأسعار في المحلات التجارية، باتت الأسواق الشعبية والبسطات خياراً للكثيرين، حيث تُباع فيها البضائع بأسعار أقل من المحلات الكبيرة. ويقول سمير الجابر، وهو صاحب بسطة خضار في حلب، لـ"العربي الجديد": "نحاول بيع الخضروات بأسعار أقل من المحلات، ولكننا أيضاً مضطرون إلى رفع الأسعار لتغطية ارتفاع تكاليف النقل".

أما محمد البستاني، صاحب محل خضار في مدينة سرمدا، فيقول لـ"العربي الجديد": "الأسعار في سوق الهال متقلبة، وكل يوم بسعر جديد، ونحن نشتري من التجار بأسعار مرتفعة، فلا خيار أمامنا إلا البيع بما يتناسب مع أسعار السوق وبما يغطي التكاليف ويترك لنا هامش ربح بسيط، لكن المدنيين يشتكون دائماً بسبب ضعف القدرة الشرائية". يشير إلى ضرورة ضبط الحكومة الجديدة الأسعارَ ومنع الاحتكار، إذ إن هناك تجاراً كباراً يتحكمون في السوق والأسعار، ولا أحد يستطيع ضبطهم.