شركة توصيل الطعام الهندية "زوماتو" تتحضر لمغادرة لبنان نهاية العام
شركة توصيل الطعام الهندية "زوماتو" تتحضر لمغادرة لبنان نهاية العام
أعلنت شركة "زوماتو" (شركة هندية لتوصيل الطعام) أنها ستغلق فرع لبنان في نهاية العام الجاري، على أن تترك التطبيق ساري المفعول للجوء إليه في عملية البحث عن المطاعم واكتشافها.
ولفتت الشركة في بيانٍ إلى أنها "ستوقف عملياتها ابتداءً من تاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل"، مشددة على أن إقفال فرعها في لبنان لن يؤثر مادياً على إيراداتها.
وقالت الشركة إن "الوضع بات أسوأ في الأشهر القليلة الماضية ومنذ شهر يونيو/حزيران الماضي، ما أدى إلى تدهور جدوى الأعمال والتوقعات المستقبلية"، مشيرة إلى أن قرار الإقفال مرتبط أيضاً باستراتيجية الشركة الأوسع نطاقاً للتركيز على مقرّنا الأساسي وهو سوق الهند".
— zomato lebanon (@ZomatoLB) October 28, 2021
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة تأخذ مساراً تصاعدياً، على الرغم من تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي التي علَّق الصراع السياسي جلساتها منذ أكثر من أسبوعين رغم خطورة المرحلة ورفعها شعار "الإنقاذ".
وفاقم الأزمة الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات بعد رفع الدعم عنها، من دون وضع أي خطة بديلة على طريق التنفيذ ولا سيما على صعيد مادة البنزين التي تجاوزت عتبة 300 ألف ليرة لبنانية، وهو ما انعكس بشكل كارثي على حياة المواطنين والعمال والموظفين ومختلف القطاعات من ضمنها خدمات التوصيل بعدما زادت البدلات.
وتأثرت شركة "زوماتو" بالأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان مع تراجع إيراداتها بشكلٍ ملحوظٍ، علماً أنها كانت من الشركات المحببة على قلب اللبنانيين الذين دائماً ما يلجأون إليها بحثاً عن أفضل المطاعم والمقاهي والكافيهات وقوائم الأسعار والأقرب إلى مكان إقامتهم أو محيط عملهم، وكذلك طلباً للطعام مستفيدين من خدمة التوصيل والعروض المقدمة عند استخدام التطبيق.
وفي الفترة الأخيرة، رفعت "زوماتو" من بدل توصيل الطعام إلى 15 ألف ليرة لبنانية وأكثر تبعاً للموقع المُرسل إليه مع زيادة أسعار البنزين، الأمر الذي انعكس على فاتورة الطلبية التي أصلاً باتت باهظة بالنظر إلى غلاء السلع والمواد الغذائية في ظلّ انعدام القدرة الشرائية عند المواطنين.
وازدهرت أعمال التوصيل في لبنان مع انتشار فيروس كورونا وباتت التطبيقات الأشهر منها "توترز" و"زوماتو" المصدر الأساس الذي يلجأ إليه المواطنون لطلب حاجياتهم، خصوصاً أن قطاع التوصيل سُمح له بالعمل بشروط معينة عندما أقفلت البلاد في إطار القيود المشددة التي فرضت لمواجهة الجائحة. بيد أنّ الأزمة الاقتصادية لم ترحم العمّال أصحاب الأجور المتدنية جداً، والبنزين الذي جعلهم ينتظرون يومياً في طوابير الذل أمام محطات الوقود لتعبئة خزانات دراجاتهم النارية.
وقبل أشهر، وقع إشكال كبير بين إدارة شركة "توترز" والعمال أثناء تنفيذهم تحركاً احتجاجياً على ظروف عملهم القاسية وعدم تطبيق قانوني العمل والضمان الاجتماعي عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم، ما يجعلهم عاجزين عن الصمود في ظلّ تآكل رواتبهم بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار والغلاء المعيشي وزيادة أسعار مختلف المواد والسلع بشكل جنوني.
