شركة التدقيق الجنائي تنهي اتفاقها إثر رفض مصرف لبنان تسليم المستندات
شركة التدقيق الجنائي تُنهي اتفاقها مع المالية إثر رفض مصرف لبنان تسليم المستندات اللازمة
أبلغ وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، رئيس الجمهورية ميشال عون، بأنه تلقى كتاباً اليوم الجمعة، من شركة "الفاريز ومارسال" بإنهاء الاتفاقية الموقعة مع وزارة المال للتدقيق المحاسبي الجنائي، بسبب "عدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها، وعدم تيقنها من التوصل إلى هكذا معلومات حتى ولو أعطيت لها فترة ثلاثة أشهر إضافية لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان".
وأوضح الوزير وزني، أن "رئيس الجمهورية أبلغه أن هذا الأمر المستجد يستوجب حتماً اتخاذ التدابير الملائمة التي تقتضيها مصلحة لبنان".
ووقعت خلافات كبيرة بشأن التدقيق الجنائي، وصلت إلى حدّ حصول تراشق كلامي بين رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، في حين تمنّع حاكم البنك المركزي رياض سلامة عن تسليم كافة البيانات للشركة بذريعة السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف.
وقالت وزير العدل في تغريدة على حسابها عبر "تويتر"، إنّ التدقيق الجنائي ليس بحاجة إلى قوانين جديدة، وطلبت من الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب توجيه كتاب إلى حاكمية مصرف لبنان لتسليم المستندات والمعلومات المطلوبة.
من جهتها، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، إن العقد مع شركة التدقيق الجنائي غير قابل للتنفيذ، وأضاف في تصريح: "سألنا ممثلي مصرف لبنان عن هذا الملف وتبيّن لنا أنه، ومنذ اليوم الأول، كان معروفاً لدى الجميع، أن هذا العقد الموقع مع "الفاريز"، يخضع للقوانين اللبنانية، التي لا تتيح للشركة إمكانية الدخول إلى كل الحسابات، بسبب السرية المصرفية".
وأعلن دياب في وقت سابق، أن "البنك المركزي لم يسلّم شركة التدقيق سوى 42 في المائة فقط من الملفات"، محذراً، من محاولة إطاحته، لمنع اللبنانيين من معرفة حقيقة خلفيات اختفاء ودائعهم، وأسباب الانهيار المالي والتلاعب المدروس بسعر العملة الوطنية.
وأعلن وزير المال في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تمديداً لمدة ثلاثة أشهر للموعد النهائي لتقديم كامل البيانات المطلوبة لتدقيق جنائي بشأن البنك المركزي، حيث حجب الأخير معلومات مطلوبة من الشركة للبدء في التدقيق، وهو مطلب أساسي للحصول على مساعدات مالية خارجية، لمساعدة لبنان في مواجهة الانهيار المالي.
وقال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، إن التدقيق الجنائي بالقرار الذي أخذته الحكومة لا يوجد فيه أي لبس قانوني ولا يحتاج لتعديل القانون ولا لقوانين جديدة، مشيراً، الى أن حاكم مصرف لبنان يختبئ وراء السرية المصرفية التي ليست موجودة في التدقيق الجنائي كي لا يطلع اللبنانيين على الأسباب التي أوصلت الوضع المالي إلى ما هو عليه، وهو ليس وحيداً بل أيضاً كل السياسيين الذين "غطوه".
وتوجّه عدوان، الى اللبنانيين بالقول، "إن لم يحصل تدقيق جنائي "انسوا ودائعكم"، وعليكم أن تنسوا أي خطة مالية اقتصادية حقيقية، وانسوا المساعدات من الدول الصديقة، ومن دون هذه المساعدات لا يمكن أن ننهض بالوضع الاقتصادي.
وينصّ العقد مع شركة التدقيق على تسليم مصرف لبنان للشركة المستندات والمعلومات التي طلبتها، لإطلاق ورشة التدقيق الجنائي. ويقول المحامي هيثم عزو، لـ"العربي الجديد"، إن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان يهدف إلى فحص جميع المعاملات المالية للمصرف المركزي، عبرَ تمحيص البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بها، وذلكَ لمعرفة ما إذا كان يوجد بشأنها هدر وفساد مالي، ولا سيما في ضوء الخسائر الكبيرة اللاحقة بالمصرف المركزي، والتي قُدّرت بستين مليار دولار أميركي، بحسب ما جاء في الخطة الإصلاحية للحكومة المستقيلة.
ويلفت المحامي عزو إلى أن حاكم المصرف المركزي برّر إحجامه المشار اليه بذرائع واهية، مآلها السرية المصرفية التي تحول دون ذلك على حد زعمه، ولكن يُرَد على هذه المزاعم الواهية بحجج قانونية تنقضها كلياً، تتمثل أولاً، بأن السرية الملحوظة بالقانون اللبناني لا تسري على حسابات الدولة ومصرف لبنان ولا تتناول المال العام، وخاصةً أنَّ الدولة نفسها هي من طلبت التحقيق في هذه الحسابات، بمعنى أنّها رفعت ضمناً السرية المصرفية عنها، وخاصة أن هذه الأموال المودعة في حسابات المصرف المركزي هي أصلاً مكشوفة وغير سرية عملاً بقانون حق الوصول إلى المعلومات، مؤكداً، أنّ إحجام سلامة عن تزويد الشركة بالمستندات المطلوبة، يُشكّل قرينة دامغة عليه بتورّطه في هدر المال العام في ظل انعدام شفافيته، وإحجامه عن التعاون الجدي المطلوب مع الشركة المولجة بالتدقيق في حسابات المصرف الذي يترأسه.
