شركات المخابرات المصرية تحكم قبضتها على مشروعات عقارية
في الوقت الذي وافق فيه مجلس النواب المصري على قانون المخابرات الأسبوع الماضي، والذي يسمح للجهاز الأمني بتأسيس الشركات بكافة أنواعها، وكذلك المساهمة في الشركات القائمة، وجمع قياداته بين عملهم في الجهاز وتولّي عضوية ورئاسة مجلس الإدارة في تلك الشركات، خصص وزير الإسكان المصري، عاصم الجزار، أراضي تصل قيمتها السوقية إلى 600 مليون جنيه في أحد المواقع المميزة بمدينة العلمين الجديدة، لإقامة مشروع استثماري سكني.
ويبلغ مجموع المساحات التي خصصها الوزير لجهاز المخابرات العامة، 32 فدانا مطلة على البحيرة الشاطئية في مدينة العلمين الجديدة، بهدف إنشاء مشروع سكني يتكون من 64 فيلا فاخرة التجهيزات ووحدات أخرى.
ولم يتم التطرق إلى ذلك، بسبب تعميم إعلامي متعلق بعدم تناول أية أنشطة للجهاز، سواء الأمنية منها أو الاقتصادية، في وسائل الإعلام بكافة أشكالها.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية الرسمية نص القرار الوزاري في عددها الصادر الأحد الماضي، رغم توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أي قبل نحو ثلاثة أشهر من موافقة مجلس النواب على تعديلات القانون الجديدة.
ووفقا للقرار الذي اعتمده وزير الإسكان المصري، فإن مجلس الوزراء وافق، في مارس/آذار 2019، على تخصيص قطعة أرض بقيمة 600 مليون جنيه (الدولار = 15.7 جنيها) إلى جهاز المخابرات العامة، مقابل تكفله بإقامة مقر الحكومة بكامل مشتملاته في مدينة العلمين الجديدة.
وحصر القرار أغراض التخصيص في إقامة نشاط عمراني متكامل، مع تخصيص نسبة 30% من جميع مكونات المشروع لصالح القوات المسلحة، وهو ما قررت على إثره هيئة المجتمعات العمرانية، في مايو/أيار 2019، تخصيص 32.25 فدانا من الأراضي المطلة على البحيرة الشاطئية في مدينة العلمين للجهاز.
وحسب ما جاء في القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية، فإن رئيس الجمهورية صدّق على موافقة وزارة الدفاع، بقيام جهاز المخابرات العامة بتحويل مبلغ 180 مليون جنيه نقدًا، تمثل 30% من قيمة الأرض، لخزينة القوات المسلحة نظير نسبتها في المشروع.
ووفقا للقرار الذي اعتمده وزير الإسكان، فإن جهاز المخابرات عقب تسلّمه للأرض المشار إليها، كلف شركة بالم للإنشاءات العقارية التابعة لشركة بالم هيلز المملوكة لرجل الأعمال ياسين منصور وآخرين، بوضع المخطط العام للمشروع.
وشهدت الفترة الأخيرة توسّع الأنشطة الاقتصادية لجهاز المخابرات العامة في قطاع الاستثمار العقاري. وحسب مصادر خاصة، فإن الفترة الماضية شهدت تسلّم الجهاز عددا من قطع الأراضي التي تتجاوز مساحتها الـ 300 فدان في العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف إنشاء مشروعات سكنية وترفيهية، مؤكدة أن القانون الجديد الذي تمت الموافقة عليه في البرلمان سيسهم في توسّع النشاط الاقتصادي للجهاز خلال الفترة المقبلة.
ويضمن سرعة الإنجاز في المشروعات القائمة، كما أنه سيمنع إهدار الكثير من الأموال التي كانت تذهب من الباطن لمستثمرين شركاء للجهاز نظير تصدرهم للمشهد.
وحسب المصادر، فإن الجهاز تسلّم عددا من القطع على جانبي الطرق الرئيسية في عدد من المحافظات، بخلاف العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، للبدء في إنشاء محطات الشحن الكهربائي للسيارات.
كما شهد شهر فبراير/شباط الجاري اعتماد وزير الإسكان في الرابع عشر مخططا تفصيليا قدمه جهاز المخابرات العامة لعدد من الأنشطة الاستثمارية في مجالات الإسكان والترفيه، وتأسيس فندق، ومجمع تجاري وإداري، على مساحة تبلغ 90 فدانا في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، كان قد تم تخصيصها للجهاز في وقت سابق.
ووافق مجلس النواب المصري بصفة نهائية خلال جلسته العامة المنعقدة الثلاثاء الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971 والقانون رقم 80 لسنة 1974 بشأن الأحكام الخاصة لأفراد وجهاز المخابرات العامة.
وتمثلت أبرز التعديلات، التي وردت في مشروع القانون الذي تم تمريره بدون اطلاع النواب على تفاصيله، إعادة ترتيب الهيكل الوظيفي للجهاز، وكذلك تشديد العقوبة لكل من ينتحل صفة عمل رجل المخابرات.
كما يعطي المشروع الجديد الحق لجهاز المخابرات العامة في العمل على تأسيس الشركات بجميع أنواعها أو المساهمة في شركات قائمة أو مستحدثة.
ويمنح القانون الجديد الحق لأفراد المخابرات العامة بأن يكونوا رؤساء مجالس إدارة أو أعضاء للشركات، وكل ذلك بعد موافقة رئيس الجهاز.
ونصت التعديلات الجديدة التي يتضمنها القانون، على مد الخدمة للعاملين في الجهاز بعد بلوغ سن التقاعد، في ضوء الحاجة إلى بعض الخبرات التي يتعذر الاستغناء عنها.
شهد شهر فبراير/شباط الجاري اعتماد وزير الإسكان في الرابع عشر مخططا تفصيليا قدمه جهاز المخابرات العامة لعدد من الأنشطة الاستثمارية في مجالات الإسكان والترفيه
كما نصت على عدم سقوط الحق في المعاش أو المكافأة لأحد أفراد الجهاز عند الإحالة للمعاش، وتسوية المعاش أو المكافأة على أساس آخر مرتب تقاضاه.
ويمنح القانون الفرد الذي تنتهي خدمته - لسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته - أقصى معاش للمرتب، بشرط أن يكون أمضى المدة التي تكسبه حقاً في المعاش، وأن يكون منها خمس سنوات خدمة فعلية في المخابرات العامة.
وكان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء أحمد العوضي، دعا في تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة للمجلس كافة أعضاء المجلس إلى الموافقة على مشروع القانون، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة تصب في خانة المصلحة العامة للبلاد ولأمنها القومي.
