شركات أميركية تطالب بحزمة تحفيز مالية إضافية
طالب قطاع المطاعم والضيافة الأميركي الكونغرس بإقرار حزمة تحفيز مالية إضافية للقطاع من أجل مساعدته على الاستمرار، رغم بدء تعافي الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا الذي ضرب البلاد بشدة العام الماضي.
ووفقاً للتقرير الذي نشره الموقع الإلكتروني لمجلة (بوليتيكو) الأميركية، فإن القائمة التي تضغط من أجل الحزمة الجديدة من المساعدات، فضلاً عن المطاعم والفنادق، تضم صالات الألعاب الرياضية والمتنزهات الترفيهية ووكلاء السفر وعروض الخيول، التي تؤكد أنها تكبدت خسائر مالية هائلة بسبب قيود التباعد الاجتماعي، ولا تزال تواجه شكوكاً مع تعافي الاقتصاد.
يأتي هذا النداء، رغم تخصيص الكونغرس أكثر من تريليون دولار خلال العام الماضي لدعم أصحاب الأعمال الصغيرة، من خلال القروض والمنح التي يمكن التنازل عنها، حيث قدم برنامج حماية شيك الراتب وحده، ما يقرب من 800 مليار دولار من المساعدات قصيرة الأجل إلى 11.8 مليون شركة خلال الوباء.
وقال شون كينيدي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون العامة برابطة المطاعم الوطنية للموقع ذاته: إننا "ما زلنا معرضين للخطر بشكل لا يصدق".
وتحظى المطالب الجديدة بموافقة من نواب الحزبين الديمقراطي والجمهوري، رغم معارضة الأخير لخطط الإنفاق على البنية التحتية التي اقترحها الرئيس الأميركي جو بايدن بقيمة 2.2 تريليون دولار.
وقال النائب الجمهوري بلين لوتكيمير الذي يعارض مع ذلك خطط الإنفاق التي وضعها بايدن، إن "معظم النواب لا يعارضون بعض التمويل الإضافي".
وفي الأسبوع الماضي، قدمت مجموعة من المشرعين من الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ مشروع قانون يخصص 60 مليار دولار لجولة جديدة من المساعدات للمطاعم.
كان الكونغرس قد أنشأ لأول مرة في مارس/ آذار الماضي، برنامج دعم إدارة الأعمال الصغيرة بقيمة 28.6 مليار دولار، ومنذ ذلك الحين تلقى طلبات بنحو 75 مليار دولار، تاركاً عشرات الآلاف من المطاعم على الهامش.
وعلى الرغم من زيادة التوظيف في المطاعم، إلا أن الرابطة الوطنية للمطاعم تقول إن القطاع خسر 290 مليار دولار من العائدات خلال الوباء.
وقالت إيمي لونغ، المؤسسة المشاركة لشركة (Orchard at the Office) إن أعمالها في مجال التموين قد تكبدت مئات الآلاف من الدولارات من الديون للبقاء على قيد الحياة خلال الوباء.
وقالت: "لا يمكننا الاستمرار في العمل بمستوى مبيعاتنا الحالي دون مساعدة إضافية، بوضعنا الحالي لن نصل إلى سبتمبر/ أيلول".
واقترح السناتوران، الديمقراطي تامي داكوورث، والجمهوري جيري موران، تشريعاً من شأنه أن يسمح بمبلغ 30 مليار دولار لمرافق اللياقة البدنية، التي يمكن أن تتلقى منحاً تصل إلى 25 مليون دولار.
كذلك قدم السناتور الديمقراطي بريان شاتز، مشروع قانون من شأنه أن يوفر 20 مليار دولار في شكل منح لدعم كشوف رواتب عمال الفنادق.
وقال تشيب روجرز، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة تجارة الفنادق، إن القطاع ما زال بحاجة إلى المساعدة.
وقال جون ماكليلاند، نائب رئيس الشؤون الحكومية لجمعية التأجير الأميركية، التي تمثل صناعة تأجير المعدات والفعاليات، إن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص كانت مفيدة للغاية، لكن القضية الآن ليست مساعدات ضخمة، بل إعادة بناء، لإعادة ازدهار هذه الأعمال مرة أخرى".
وحثت إدارة الأعمال الصغيرة يوم الأربعاء الماضي، وسائل الإعلام على نشر الخبر بأن حوالى 30 مليار دولار من منح الكوارث لا تزال متاحة للشركات المتضررة بشدة في المجتمعات منخفضة الدخل.
وتكافح إدارة الأعمال الصغيرة أيضاً لتوزيع 16 مليار دولار في شكل مساعدات لقطاعات فنية وأماكن الترفيه، ووافق برنامج منحة مشغلي الأماكن المغلقة على 531.4 مليون دولار فقط، على الرغم من تلقي أكثر من 11 مليار دولار من الطلبات.
