شركات آسيوية تبحث إدراج أسهمها في البورصة السعودية للاستفادة من النظام الجديد
استمع إلى الملخص
- انتهت هيئة السوق المالية من مشاورات حول قواعد جديدة لطرح الأسهم، مما يعزز مرونة الإدراج ويشجع الابتكار عبر الحدود، مع تزايد التعاون مع هونغ كونغ والبر الرئيسي الصيني.
- تسعى السعودية، ضمن رؤية 2030، لجعل بورصتها منصة إقليمية رائدة، مستهدفة جذب رأس المال والابتكار من آسيا، خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية.
كشف الرئيس التنفيذي للبورصة السعودية، محمد الرميح، أن عدة شركات آسيوية تجري حالياً محادثات جادة بشأن إدراج أسهمها في السوق المالية السعودية، المعروفة باسم "تداول"، بالتزامن مع دراسة المملكة لإقرار نظام إدراج جديد من شأنه تمهيد الطريق لمزيد من الشركات الأجنبية للولوج إلى السوق.
وقال الرميح في مقابلة مع رويترز، أمس الأربعاء، إن هناك محادثات تجري مع شركات آسيوية تقيم فرص الاستفادة من قاعدة المستثمرين المتنوعة في السعودية، مضيفاً: "هناك قوة دافعة متزايدة لنشاط سوق رأس المال عبر الحدود، وآسيا شريك طبيعي في هذا الصدد"، دون أن يقدم تفاصيل أخرى عن جهات الإصدار. وأشار إلى أن الآسيويين كانوا يمثلون حتى الشهر الماضي نحو 15 بالمئة من المستثمرين الدوليين في برنامج المستثمرين الأجانب المؤهلين بالسعودية، ما يدل على زيادة الإقبال في آسيا على الاستثمار.
وانتهت هيئة السوق المالية في الرياض الشهر الماضي من مشاورات بشأن مسودة مجموعة من القواعد المنظمة لطرح فئات مختلفة من الأسهم وإدراجها. وأضاف الرميح أن هذ التحرك خطوة نحو زيادة المرونة في الإدراج بما يشمل هياكل وفئات جديدة من الأسهم، وبما يتماشى مع تطور احتياجات الشركات والمستثمرين. وذكر أن مثل هذه المبادرات تساعد على إرساء أساس المشاركة والابتكار عبر الحدود.
وقالت هيئات تنظيمية من هونغ كونغ والسعودية الأسبوع الماضي إن الجانبين يبحثان إمكان زيادة المنتجات المالية العابرة للحدود. وأضاف أن هونغ كونغ وبر الصين الرئيسي شريكان مهمان في مسيرة سوق رأس المال السعودية. وتظهر مؤشرات البورصة السعودية أداءً لافتاً خلال النصف الأول من 2025، إذ شهدت السوق 15 طرحاً عاماً أولياً جمعت أكثر من مليار دولار حتى الآن، بزيادة تقدر بنحو 30% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ما يؤكد تصاعد ثقة المستثمرين وفعالية البيئة التنظيمية. وتسعى السعودية، في إطار رؤية 2030، لتحويل بورصتها إلى منصة إقليمية رائدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز موقعها حلقة وصل بين الأسواق الغربية والشرقية، في ظل تنامي المنافسة بين مراكز المال الدولية.
ولا يقتصر التحرك السعودي الأخير على مجرد تنويع مصادر الإدراج، بل يشير إلى استراتيجية تستهدف جذب رأس المال والابتكار من آسيا، وخصوصاً من شركات التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والتجارة الإلكترونية. وتفتح هذه الديناميكية المجال لتنافس متصاعد بين البورصات الإقليمية -مثل أبوظبي ودبي والدوحة- على جذب الإدراجات الأجنبية. ومع تسارع التعاون مع هونغ كونغ والبر الرئيسي الصيني، قد تصبح السوق السعودية خلال سنوات قليلة نقطة الارتكاز الآسيوية الجديدة في منطقة الخليج، في ظل تصاعد اهتمام آسيا بالمنطقة باعتبارها محوراً تجارياً ومالياً حيوياً.
(رويترز، العربي الجديد)
