شبكة صينية سرية تسعى لاستقطاب موظفين أميركيين مفصولين

أظهرت إعلانات وظائف شاغرة وعمل بحثي، أنّ شبكة من الشركات التي تديرها شركة تكنولوجيا صينية سرية تسعى لاستقطاب موظفين حكوميين أميركيين جرى إنهاء خدماتهم في الآونة الأخيرة. وقال ماكس ليسر، كبير المحللين في مجال التهديدات الناشئة لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي منظمة بحثية مقرها واشنطن، إنّ بعض الشركات التي نشرت إعلانات التوظيف هي "جزء من شبكة أوسع من شركات الاستشارات والتوظيف الوهمية التي تستهدف (استقطاب) الموظفين الحكوميين السابقين والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي".

ولا تتوفر معلومات كافية عن شركات الاستشارات والتوظيف الأربع التي يقال إنها ضمن هذه الشبكة. ووفقاً لتقرير لوكالة رويترز وعمل بحثي أجراه ليسر، اشتركت هذه الشركات في بعض الأحيان في استخدام مواقع إلكترونية متداخلة أو جرى استضافة تلك المواقع على الخادم نفسه. وتستخدم المواقع الإلكترونية للشركات الأربع عنوان بروتوكول الإنترنت نفسه، وهو رقم متفرد يميز كل جهاز يتصل بالإنترنت، كما تستخدم موقع شركة سمياو إنتليجنس، وهي شركة خدمات إنترنت صار موقعها الإلكتروني غير متاح وقت نشر تقرير وكالة رويترز. ولم تتمكن الوكالة من تحديد طبيعة العلاقة بين "سمياو إنتليجنس" والشركات الأربع.

وواجهت محاولات تعقب الشركات الأربع وشركة سمياو إنتليجنس العديد من الطرق المسدودة، مثل المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني التي لم يتم الرد عليها وأرقام الهواتف التي لم تعد تعمل والعناوين المزيفة والعناوين التي تؤدي إلى حقول فارغة وقوائم الوظائف المحذوفة من موقع الوظائف المشهور لينكدإن. وقال ليسر، الذي اكتشف هذه الشبكة، إن حملة التوظيف من هذه الشبكة السرية تتبع أساليب "راسخة" جرى استخدامها في عمليات سابقة للمخابرات الصينية.

وأضاف "ما يجعل هذا النشاط مهماً... هو سعي الشبكة إلى استغلال نقاط الضعف المالية لموظفين فيدراليين سابقين تأثروا في الآونة الأخيرة بإجراءات تسريح جماعية". ولم يتسن لـ"رويترز" تحديد ما إذا كانت هذه الشركات مرتبطة بالحكومة الصينية، أو ما إن كان قد تم توظيف أي من الموظفين الفيدراليين السابقين. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أعلى تسريحات في أميركا منذ عام الجائحة بسبب "الكفاءة الحكومية"

وعيّن الرئيس دونالد ترامب الملياردير إيلون ماسك لقيادة جهود تقليص حجم الحكومة الفيدرالية التي تضم آلاف الموظفين في العاصمة الأميركية. وكلّف ترامب ماسك بقيادة فريق عمل أطلق عليه اسم "إدارة الكفاءة الحكومية"، التي أشرفت حتى الآن على تسريح أكثر من 100 ألف موظف في قوة عاملة مدنية فيدرالية تضم أكثر من مليوني شخص. كما تسعى إدارة الكفاءة إلى تجميد المساعدات الخارجية وإلغاء آلاف البرامج والعقود. 

وأثارت سياسات إدارة الكفاءة الحكومية استياءً شعبياً واسعاً في مختلف الولايات الأميركية، إذ يرى الكثير من السكان والموظفين أنّ هذه الإجراءات لا تراعي الآثار السلبية على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدين أنّ الإدارة تتجاهل التبعات طويلة الأمد على استقرار مجتمعاتهم. وفي عدة مدن تعتمد اقتصاداتها على الوجود الحكومي، تصاعدت أصوات الاحتجاج والرفض لسياسات الإدارة التي سبّبت زيادة البطالة وتراجع النشاط التجاري المحلي.

وعبر المواطنون عن غضبهم من قرارات التسريح المفاجئة وإجبار الموظفين على العودة إلى المكاتب، معتبرين هذه السياسات تهديداً مباشراً لأمنهم المعيشي واستقرار عائلاتهم. وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ويليام ألسوب في سان فرانسيسكو قراراً بإعادة آلاف الموظفين الفيدراليين إلى العمل بعد فصل جماعي من عدة وكالات حكومية. والذي رأى أن عمليات الفصل لم تلتزم بالقانون الفيدرالي، وطالب بإرسال عروضٍ فورية لإعادة الموظفين إلى وظائفهم.

والوزارات التي شملتها إجراءات الفصل هي شؤون المحاربين القدامى، والزراعة، والدفاع، والطاقة، والداخلية، والخزانة. بينما طلبت إدارة ترامب في استئناف عاجل أول من أمس الاثنين، من المحكمة العليا الأميركية وقف قرار القاضي، طالبت الإدارة الجمهورية بوجوب تعليق الحكم لأن القاضي لم يكن يملك سلطة الأمر بإعادة توظيف نحو 16 ألف موظف تحت الاختبار. 

(رويترز، العربي الجديد)