سويسرا تفتح تحقيقاً بتحويلات حاكم مصرف لبنان... وسلامة يرد: "فبركات"
قالت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، اليوم الثلاثاء، إنها تلقّت طلباً من السلطات القضائية السويسرية للتعاون في تحقيق في تحويلات مالية من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وأضافت: "قدمت الطلب للنائب العام المالي للقيام بما هو ضروري".
وأكد مسؤول حكومي، وفقاً لوكالة "رويترز"، أنّ السلطات السويسرية فتحت تحقيقاً في تحويلات سلامة إلى الخارج. وقال المسؤول: "كل من رئيسي الجمهورية والوزراء على اطلاع على الملف".
وأكد المكتب السويسري للنائب العام لـ "رويترز" طلبه مساعدة قانونية من لبنان في إطار التحقيق في غسل أموال وابتزاز محتمل مرتبط بالبنك المركزي.
ورد سلامة، في بيان مختصر، أنه "ملتزم كما دائماً بالقوانين اللبنانية والدولية المرعية الإجراء، ويتعاون مع جميع الحريصين على لبنان ووضعه المالي والمصرفي في الداخل والخارج".
وأضاف الحاكم أنّ "كل الإدعاءات عن تحاويل مالية مزعومة قام بها إلى الخارج، سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته، إنما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها، وستكون موضع ملاحقة قضائية بحق كل من نشرها وينشرها بقصد التمادي في الإساءة".
وأعلن النائب جميل السيد في تغريدة على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، عن "طلب أوروبي رسمي إلى لبنان للتحقيق مع رياض سلامة وحاشيته حول تحويلات من لبنان إلى الخارج بما يفوق 350 مليون دولار، وسياسيون وقضاة وضباط كبار على الطريق".
طلب تحقيق أوروبي رسمي إلى لبنان للتحقيق مع رياض سلامة وحاشيته حول تحويلات من لبنان إلى الخارج بما يفوق 350 مليون دولار،
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) January 19, 2021
وسياسيون وقضاة وضباط كبار على الطريق!
بالمبدأ،
كل دولة مسؤولة عن محاسبة فاسديها،
ولكن
عندما تقوم عصابة الفساد بالدولة بتجويع الشعب بكامله،
تصبح المحاسبة دولية..
وتابع السيد: "بالمبدأ كل دولة مسؤولة عن محاسبة فاسديها، ولكن عندما تقوم عصابة الفساد بالدولة بتجويع الشعب بكامله،تصبح المحاسبة دولية".
ومنذ انطلاقة التحركات في الشارع اللبناني ضمن "ثورة 17 تشرين"، تم تناقل معلومات تفيد بتحويل عدد من السياسيين والمصرفيين، ومن ضمنهم سلامة، مليارات الدولارات إلى الخارج، استباقاً للأزمة النقدية التي بدأت ملامحها في الظهور منذ بداية العام 2019.
وكشف الخبير الاقتصادي مروان إسكندر، خلال تصريحات صحافية حينها، أنّ عملية تحويل مبلغ ملياري دولار، تابعة لتسعة سياسيين رفيعي المستوى في لبنان، تمت إلى سويسرا. وأضاف أن البرلمان السويسري يحقق في هذه التحويلات.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، أعلن حاكم مصرف لبنان، بعد اجتماع استثنائي في مجلس النواب برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال السابق ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، أنّه سيتّخذ "كل الخطوات القانونية لمعرفة مصير التحويلات الخارجية إلى سويسرا وإذا حصلت فعلاً"، وقال: "علينا أن نتأكد إن كانت هذه التحويلات خرجت من لبنان فعلاً، وإن ثبتت فسنتّخذ التدابير اللازمة".
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، وافق مجلس الشيوخ، ومن قبله مجلس النواب السويسري، على مجموعة جديدة من البلدان، من ضمنها لبنان، للتبادل التلقائي للبيانات المالية (AEOI).
وكان حاكم "مصرف لبنان" المركزي رياض سلامة أعلن، في إبريل/ نيسان 2020، عن تزوير طاول وثائق تحويلات مالية أجراها هو إلى خارج لبنان لحسابات خاصة، معتبراً أن هذه الوثائق "مزورة وتأتي ضمن الحملة الممنهجة ضده وضد مصرف لبنان".
وفي بيان صادر عن وحدة الإعلام لدى المصرف المركزي، قال سلامة: "بعد أن انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وثائق حول تحويلات مالية أجراها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى خارج لبنان لحسابات خاصة في إمارة ليختنشتاين، فإن كل هذه الوثائق مزورة، وتأتي ضمن الحملة الممنهجة ضده وضد مصرف لبنان".
وفي 16 يناير/ كانون الثاني 2020، طلب سلامة من البنوك مراجعة تحويلات الأموال إلى الخارج من قبل السياسيين والموظفين الحكوميين بين 17 أكتوبر/ تشرين الأول و 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، عندما دفعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة البنوك إلى فرض قيود غير رسمية على رأس المال منعت مثل هذه التحويلات.
وطلب تعميم، صدر في 9 يناير/ كانون الثاني من وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك، من البنوك تحديد مصدر الأموال المودعة في حسابات خارجية والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق بهذه الحسابات. ودعا تعميم منفصل، مؤرخ في 14 يناير/ كانون الثاني من هيئة الرقابة المصرفية في لبنان، البنوك لتحديد تواريخ وأحجام التحويلات إلى سويسرا منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول، من دون طلب أسماء العملاء الذين أجروا التحويلات... إلا أن نتائج هذه التحقيقات لم تعلن حتى اليوم للرأي العام.
