سوق المعادن في تراجع قياسي نادر... وهبوط الأسهم والنفط
تشهد الأسواق العالمية ظاهرة هبوط واسعة ومتزامنة تطاول غالبية المنتجات المتداولة. حيث هبطت العقود الآجلة للنفط الأميركي 5%، أو أكثر من دولارين، إلى 39.03 دولاراً للبرميل.
وسجل سعر الفضة في المعاملات الفورية هبوطاً بأكثر من 8% إلى 24.55 دولاراً للأوقية، والحال ذاته بالنسبة إلى سعر البلاديوم الذي تراجع في المعاملات الفورية 5.8% إلى 873.31 دولاراً للأوقية.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.7% إلى 1896.33 دولاراً للأوقية، وهبط سعر البلاتين في المعاملات الفورية 3.4% إلى 896.17 دولاراً للأوقية.
وزادت الأسهم الأميركية خسائرها، حيث هبط المؤشران داو جونز الصناعي وستاندر اند بورز 500 أكثر من 2%. وفي الوقت ذاته، تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الاثنين.
وتأثرت الأسواق بالمخاوف من تنامي إصابات فيروس كورونا وهبوط في إتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد، عقب تقارير تزعم أن البنكين البريطانيين ضالعان في نقل أموال غير مشروعة.
وزاد الضغط على المعدن النفيس بفعل الشكوك حيال إجراءات تحفيز إضافية في كلمات لصناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي هذا الأسبوع.
ويترقب المستثمرون كلمات أعضاء مجلس الاحتياطي، ومن بينهم جيروم باول، رئيس المجلس والذي سيمثل أمام لجان للكونغرس هذا الأسبوع. وجاء تراجع الذهب رغم انخفاض الأسهم الأوروبية لأقل مستوى في أسبوعين، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أوروبا، ما دفع بعض الدول لفرض إجراءات عزل من جديد وخيم على آفاق التعافي.
ومع اقتراب الوفيات الأميركية المتعلقة بـ Covid-19 من 200000، قال المفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء، سكوت غوتليب، إنه يتوقع أن تشهد الأمة "دورة واحدة أخرى على الأقل" من الفيروس في الخريف والشتاء.
وحذر وزير الصحة الألماني من أن اتجاه الحالات في أوروبا "مقلق"، وسط توقعات بأن القيود قد تمتد قريبًا إلى لندن. وقال الرئيس دونالد ترامب إنه يريد تأكيد اختياره الذي يلوح في الأفق أمام المحكمة العليا قبل انتخابات 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، مما زاد الضغط على الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بينما يسعى لحماية أعضائه الأكثر ضعفًا.
إذ ربما تكون هناك مخاوف من أن نرى موجة أخرى من الإغلاق. وفقًا لجيفري كلينتوب، كبير محللي الاستثمار العالمي في شركة Charles Schwab Corp الذي قال لوكالة "بلومبيرغ": "هناك بعض المخاوف من احتمال فرض المزيد من الغرامات على مؤسسات الخدمات المالية، وقد يؤثر ذلك على تقديرات الأرباح ".
