"سوفت بنك" تخسر 25 مليار دولار من قيمتها بعد هبوط حاد في أسهم التكنولوجيا

05 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 12:36 (توقيت القدس)
شعار مجموعة سوفت بنك في وورلد 2017، طوكيو، 20 يوليو 2017 (رويترز/إيسي كاتو)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- شهدت الأسهم اليابانية تراجعًا ملحوظًا، خاصة في قطاع التكنولوجيا، حيث فقدت شركة "سوفت بنك" 25 مليار دولار من قيمتها السوقية، مما يعكس مخاوف المستثمرين من المبالغة في تقييم أسهم التكنولوجيا.
- امتدت تأثيرات التراجع إلى أسواق أخرى، مع انخفاض أسهم شركات تكنولوجيا يابانية وكورية، مثل رينيساس إلكترونيكس وسامسونغ إلكترونيكس، وسط تحذيرات من رؤساء بنوك "وول ستريت" من خطر تراجع السوق.
- يعكس التراجع مخاوف من فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي، مع توقعات بإعادة توازن الأسواق الآسيوية بين التفاؤل التكنولوجي والعوائد الفعلية، وسط ضغوط اقتصادية عالمية.

تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء، مع تراجعٍ عالمي في شهية المخاطرة أثّر سلبًا على أسهم التكنولوجيا، وسط مخاوف من أن الحماسة المحيطة بالذكاء الاصطناعي قد دفعت بتقييماتها إلى مستويات مبالغ فيها. وسجلت شركة "سوفت بنك"، وهي من أكبر التكتلات الاستثمارية في اليابان والعالم، وتملك صندوق "فيجن فند" المخصص للاستثمار في شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، خسارة حادة بلغت نحو 25 مليار دولار من قيمتها السوقية، بعدما تراجع سهمها بنسبة 10% في جلسة اليوم، في ظل موجة بيع واسعة ضربت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الآسيوية. وتراجعت القيمة السوقية للشركة إلى 225.78 مليار دولار، لتفقد بذلك مركزها بين أكبر الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية، وتتراجع 13 مركزًا إلى المرتبة 68 عالميًا، بحسب بيانات موقع Companies Market Cap.

وبلغت خسائر سهم "سوفت بنك" خلال التداول أكثر من 14% قبل الإغلاق، لتتراجع القيمة الإجمالية للشركة بنحو 32 مليار دولار منذ بداية الأسبوع، في ظل مخاوف المستثمرين من المبالغة في تقييم أسهم التكنولوجيا التي تهدد بحدوث تصحيح واسع في القطاع. وعند الإغلاق، هبط المؤشر الممتاز نيكاي 225 بنسبة 2.5% بعد أن فقد في منتصف الجلسة نحو 4.7%، فيما انخفض المؤشر الأوسع توبكس بنسبة 1.3%، مسجلين أكبر انخفاضاتهما اليومية منذ 11 إبريل/ نيسان الماضي.

وامتدت اضطرابات السوق إلى الين الياباني، الذي ارتفع لفترة وجيزة إلى أقوى مستوى له مقابل الدولار في نحو أسبوع، مع توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة. كما ارتفعت عقود السندات اليابانية الآجلة مع انتعاش أسواق الدخل الثابت عالميًا، لكنها قلّصت بعض مكاسبها بعد الظهر عقب مزاد ضعيف لسندات مدتها عشر سنوات، وفقًا لوكالة بلومبيرغ.

وقالت آنا وو، إستراتيجية الاستثمار متعدد الأصول في شركة فان إيك أسوشيتس، إن "ما يحدث هو لحظة محاسبة بعد الارتفاع الكبير الذي شهدناه، إذ بدأت التقييمات تحتل مركز الصدارة. ما يقود عمليات البيع هو في الأساس تحوّل في المعنويات من النشوة إلى التركيز على الأرباح الفعلية". وأضافت وو: "ما لم تتمكّن شركات مثل سوفت بنك من إظهار توسّع ملموس في الهوامش أو إيجاد مصادر جديدة للإيرادات من إنفاقها على الذكاء الاصطناعي، فقد يكون هذا بداية تصحيحٍ سوقي مبكر"، نقلاً عن "بلومبيرغ".

اقتصاد دولي
التحديثات الحية

وامتدت الخسائر لتشمل شركات تكنولوجيا يابانية أخرى، حيث هبط سهم رينيساس إلكترونيكس بنسبة 4.25%، فيما انخفض سهما شركتَي أدفانتست وطوكيو إلكترون – المتخصصتَين في صناعة الرقائق – بنسبة 5.95% و4.1% على التوالي. وفي كوريا الجنوبية، خسرت شركتا رقائق الذاكرة سامسونغ إلكترونيكس وإس كيه هاينكس نحو 4.1% و1.2% على التوالي، كما تراجع سهم تي إس إم سي التايوانية، أكبر صانعة للرقائق في العالم، بنسبة 3%.

وجاءت خسائر اليابان وسط انخفاضٍ حاد في الأسهم العالمية، بعد أن حذّر رؤساء بنوك "وول ستريت" يوم الثلاثاء من خطر تراجع السوق. وكان مؤشر نيكاي ثاني أسوأ أداء بين المؤشرات الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بعد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي، الذي انخفض بنسبة وصلت إلى 6.2% في إحدى مراحل التداول. وزادت شركة تويوتا موتور كورب من ضغوط السوق، إذ تراجعت أسهمها بنسبة 3.7% بعد أن أعلنت عن تعديلٍ في توقعات الدخل جاء دون تقديرات السوق في منتصف بعد الظهر.

وقد أجّجت حالة القلق ارتفاعًا في مؤشرات التقلب، حيث صعد مؤشر تقلبات نيكاي إلى أعلى مستوياته منذ موجة البيع الشاملة في أغسطس/ آب 2024. وقال يوغو تسوبوي، كبير الاستراتيجيين في شركة دايوا للأوراق المالية، إن "الأمر قد يستغرق عدة أيام حتى يستقر السوق، وأعتقد أن العديد من المستثمرين يسارعون إلى جني الأرباح". ورغم التراجعات الواسعة، كانت شركة نينتندو نقطة مضيئة في التداولات، إذ ارتفعت أسهمها بنسبة 6.2% وقدّمت بعض الدعم لمؤشر توبكس، بعد أن رفعت هدف مبيعاتها لجهاز  Switch 2 عقب نتائج فصلية أفضل من المتوقع.

فقاعة الذكاء الاصطناعي

وبحسب "سي أن بي سي"، قال جاريد برنستين، الذي ترأس مجلس المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة جو بايدن، إن حجم الاستثمارات الموجّهة إلى قطاع الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الأميركي يزيد بنحو الثلث عمّا كان عليه خلال فقاعة الإنترنت، مضيفاً أن الفجوة بين الإمكانات الحقيقية للأرباح ومستويات الإنفاق تبدو بالفعل شبيهة بفقاعة.

وفي السياق نفسه، أثار المستثمر الشهير مايكل بيري، المعروف بتنبؤه بالأزمة المالية عام 2008، جدلاً جديداً بعدما راهن ضد أسهم شركات الذكاء الاصطناعي البارزة مثل بالانتير وإنفيديا. وكشفت إفصاحات شركة إدارة الأصول التابعة له سايون أسيت مانجمنت عن مراكز بيع ضخمة على هاتين الشركتين اللتين تتصدران مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات الرقائق. كما واصلت الأسهم التقنية الأميركية الأخرى التراجع خلال جلسة الثلاثاء، إذ خسر سهم أوراكل 4%، وتراجع سهم إيه إم دي بنحو 4%، كما انخفضت أسهم إنفيديا وأمازون كذلك.

وقال دان آيفز، المدير الإداري ورئيس أبحاث الأسهم في شركة Wedbush، إن "عمليات البيع الحالية قصيرة الأجل في رأيي، ولا أعتقد أنها بداية تراجع هيكلي في السوق"، مضيفاً أن "ما نشهده هو حالة من التوتر العام بين المستثمرين، تزامنت مع موجة بيع واسعة شملت أيضاً أسواق العملات المشفرة، في إطار توجه عام نحو تجنّب المخاطر".

نظرة مستقبلية

يعكس التراجع الحاد في أسهم سوفت بنك ومثيلاتها من شركات التكنولوجيا اليابانية موجة القلق العالمية من احتمالية تشكّل فقاعة جديدة في قطاع الذكاء الاصطناعي، شبيهة بما شهدته الأسواق خلال فترات الطفرات التقنية السابقة. فالتقييمات المبالغ فيها التي استندت إلى توقعات مستقبلية أكثر من نتائج مالية واقعية باتت تثير تساؤلات حول مدى استدامة هذا الزخم. ومع أن الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي ما زال يمثل ركيزة أساسية في خطط النمو للشركات الكبرى، إلا أن التذبذبات الأخيرة تكشف هشاشة المعنويات في السوق، وتؤكد أن المستثمرين باتوا أكثر حذرًا في تسعير الطموحات التكنولوجية.

ومن المرجّح أن تشهد الأسواق الآسيوية، وخاصة اليابانية، مرحلة إعادة توازن بين التفاؤل التكنولوجي والعوائد الفعلية، في ظل ضغوط عالمية ناجمة عن تباطؤ اقتصادي محتمل وارتفاع مستويات الفائدة في الاقتصادات الكبرى. ويبدو أن سوفت بنك، التي وضعت رهانات ضخمة على مستقبل الذكاء الاصطناعي عبر صندوق "فيجن فند"، ستكون من أبرز المتأثرين بهذه المرحلة التصحيحية، ما لم تقدّم الشركة مؤشرات ملموسة على تحقيق أرباح تشغيلية مستدامة من استثماراتها المستقبلية.

المساهمون