سورية... مخاوف من التضخم رغم وفرة المعروض

يحذر اقتصاديون سوريون من ارتفاع نسبة التضخم "إن رفعت الحكومة الانتقالية الأجور 400%"، ما ينعكس سلباً على المستهلكين جراء الارتفاع المتوقع لأسعار السلع والمنتجات في السوق المحلية.
وكانت بيانات مصرف سورية المركزي، قد كشفت، أول من أمس، أن نسبة التضخم سجلت مستويات مرتفعة جداً خلال الأعوام السابقة حتى نهاية عام 2024. وأكد المصرف المركزي أن معدل التضخم خلال الفترة من ديسمبر/ كانون الأول 2023 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 وصل إلى 67.4%، وترتفع هذه النسبة عن مثيلاتها في كل من لبنان وتركيا، والتي بلغت 54.4% و60.3% على التوالي خلال ذات الفترة.

في المقابل بلغ معدل التضخم السنوي لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، 28.8%، وهو أدنى من المعدل المسجل للفترة نفسها من عام 2023، والبالغ 146.9%، وسط تراجع في الطلب المحلي بسبب انخفاض الدخل وارتفاع الأسعار بشكل كبير.
ويقول الاقتصادي السوري، عبد القادر صبرا لـ"العربي الجديد" إن زيادة الأجور ستزيد من كتلة النقود بالعملة السورية بالسوق، ما يزيد احتمال تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار، بعد أن "التقطت الليرة أنفاسها بعد سقوط نظام الأسد"، مشيراً إلى أن سعر صرف العملة السورية تحسنت من نحو 14 ألف ليرة مقابل الدولار إلى نحو 12 ألف ليرة حالياً.
وحول الحلول في تحسين الأجور ومعيشة المواطنين، يضيف رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية السابق أن زيادة الأجور "ضرورية جداً" لأن أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، ففي حين لا تصل الأجور إلى 30 دولاراً، تزيد المصاريف عن 300 دولار "بالحد الأدنى" ولكن يجب أن تأتي الزيادة على مراحل وتهيئة السوق مع إيجاد طرق لمراقبة الأسعار "لكي يستفيد المستهلك من الزيادة ولا تنعكس سلباً".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

سورية تخطط لمعالجة أزمة الكهرباء عبر 3 مراحل

ويشير صبرا إلى طرق أخرى يراها تنعكس على معيشة السوريين، مثل تخفيض الرسوم الجمركية الذي حدث أخيراً وكسر الأسعار بنحو 50%، وضرورة تفعيل القطاع الإنتاجي.
ويلفت الاقتصادي السوري، مسلم طالاس، إلى أن ضخ عملة من خزائن البنك المركزي في السوق لتمويل زيادة الأجور، سواء طبعت حديثاً أو منذ فترة سابقة، مع عدم دوران عجلة الإنتاج بشكل مناسب، سيسبب التضخم وتآكل أكبر للقوة الشرائية لليرة، ومن ثم تأكل الزيادة.

تراجع الأسعار في سورية

"وأما إن مولت دولة قطر الزيادة فعلاً، فإن هذا يعني أن عرض العملة الأجنبية (أي طلب مماثل على الليرة السورية) سيزداد بمقدار زيادة الرواتب. أي إن عرض العملة المحلية من قبل البنك المركزي من أجل تمويل زيادة الرواتب سيتم امتصاصه بواسطة الطلب الناتج عن عرض العملة الأجنبية، وهذا يعني تعقيم أثرها والحفاظ على القوة الشرائية لليرة وجعل زيادة الرواتب حقيقية"، بحسب طالاس.
وشهدت أسعار السلع والمنتجات بالأسواق السورية انخفاضاً قدره الاقتصادي السوري، قاسم الشريف، بين 40 و50% منذ خفضت الإدارة الجديدة الرسوم الجمركية، الأسبوع الماضي، ووحدتها بين جميع المعابر السورية، كاشفاً لـ"العربي الجديد" عن نقاشات لتخفيض الرسوم على بعض السلع والمنتجات الأساسية للمستهلك.
ويرى الشريف أن ما تعانيه الأسواق السورية من تذبذب، سواء بسعر الصرف أو أسعار المنتجات، هو أمر طبيعي وارتدادات منطقية مرتبطة بالتبدلات السياسية. ويكشف الاقتصادي السوري أن سورية اليوم، مفتوحة على الأسواق المجاورة وتدخل أسواقها سلع ومنتجات كثيرة، عدا الدول التي منعت الحكومة الانتقالية الاستيراد منها "إيران، وروسيا وإسرائيل".
ولكن، تبقى آثار قرارات النظام المخلوع، من هدم البنى الاقتصادية وتجويع السوريين، ماثلة على الأسواق، بحسب الشريف.