الأسد يرفع رواتب الموظفين والعسكريين بعد ساعات من زيادة الأسعار
الأسد يرفع رواتب الموظفين والعسكريين بعد ساعات من زيادة الأسعار
بعد ساعات من قرار حكومة النظام مضاعفة سعر مادتين رئيسيتين وهما الخبز والمازوت، رفع رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، أجور العاملين بنسبة 50% والمتقاعدين بنسبة 40%، لتبقى الفجوة سحيقة بين دخل الأسرة السورية وإنفاقها الذي ارتفع إلى مليون وأربعين ألف ليرة شهرياً.
وحسب المرسوم الذي نشرته وسائل إعلام النظام، فانه ستتم زيادة بنسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين من مدنيين وعسكريين، ورفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك، غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة، ليصبح 71515 ليرة سورية شهريا".
وترك المرسوم لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل، بالاتفاق مع وزير المالية، تحديد طريقة احتساب الزيادات على أجور المياومين وعلى أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في المرسوم.
وأصدر الأسد اليوم، بحسب صفحة رئاسة الوزراء، المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2021 القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 40 بالمئة من المعاش التقاعدي.
زيادة الأسعار
كانت حكومة النظام قررت، يوم أمس السبت، رفع سعر ليتر المازوت وربطة الخبز اعتبارا من اليوم الأحد.
وذكرت وكالة "سانا" الرسمية أن القرار يقضي برفع سعر الخبز اعتبارا من اليوم الأحد بنسبة مئة في المئة، ليصبح سعر الربطة منه 200 ليرة، ارتفاعا من 100 ليرة، بينما ارتفع المازوت حوالي 178% من 180 ليرة إلى 500 ليرة.
وذكرت صحيفة "الوطن" الموالية، في تقرير لها، إن دعم هاتين المادتين بات يشكل "عبئا كبيرا على موازنة الدولة في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج وصعوبة توفير المواد الأولية"، ملقية باللوم على العقوبات المفروضة على النظام، وخاصة بموجب قانون قيصر الأميركي، كما تحدثت عن عجز حكومة النظام عن ضبط من وصفتهم بـ"ضعاف النفوس".
وكانت وزارة التجارة لدى النظام رفعت، يوم الأربعاء الماضي، سعر ليتر البنزين من نوع "أوكتان 95" إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية، بعد أن كان يباع بـ2500، بناءً على كتاب من وزارة النفط والثروة المعدنية. وجاء ذلك بعد صدور قرار برفع أسعار السكر والأرز، وتحديد سعر مبيع كل من كيلوغرام السكر والأرز بألف ليرة سورية، بعد أن كان سعر كيلو السكر الواحد 500 ليرة وكيلو الأرز 600.
وذكرت مصادر النظام وقتها أن "المؤسسة السورية للتجارة" تعاني من صعوبات واضحة في تأمين المواد المدعومة لما يكفي مخصصات المستحقين، كما تعاني من عجز إضافي بسبب عدم استقرار بورصات الأسعار العالمية للمواد الغذائية، إلى جانب ارتفاع تكاليف تأمين هذه المواد عالميًا، وزيادة أجور الشحن والتغليف، ما يهدد إمكانية استمرارها في التدخل الإيجابي لدعم طبقة محدودي الدخل والتدخل الإيجابي في الأسواق".
فجوة هائلة
وقال الصحافي والخبير الاقتصادي مرشد النايف، لـ"العربي الجديد"، إن النظام السوري يسعى لسد العجز الحاصل في خزينته من خلال رفع أسعار بعض السلع ورفع الدعم عنها، في محاولة للسيطرة على التدهور الحاصل نتيجة فشله في إدارة الأزمة الاقتصادية.
وأضاف أن هناك أسباباً أخرى، منها الموجات التضخمية العالية جداً التي تشهدها السوق السورية جرّاء الفوضى الحاصلة، والقرارات المتخبطة التي تصدر عن سلطات النظام، وبخاصة إدارته الاقتصادية بين كل فترة وأخرى، من دون دراسة جدوى ومراعاة التقلبات الحاصلة.
ويقول رئيس مجموعة عمل اقتصاد سورية أسامة القاضي إن "الفجوة ما زالت هائلة بين الدخل والإنفاق، رغم هذه الترضية التي أصدرها بشار الأسد اليوم، إذ لا يزيد متوسط الأجور بعد الزيادة على ثمانين ألف ليرة سورية (نحو 32 دولاراً بالسعر الرسمي و24.6 دولاراً بالسوق الموازية).
ويلفت القاضي خلال تصريحه لـ"العربي الجديد" إلى أن "أكثر من 90% من السوريين يعيشون اليوم تحت خط الفقر، وأكثر من 40% من هؤلاء الفقراء لا يعملون لدى المؤسسات الحكومية، بمعنى أنهم سيدفعون ثمن ارتفاع الأسعار التي ستشهدها الأسواق بعد زيادة الأجور، من دون أن يحصلوا على زيادة، لأنهم أصلاً من دون راتب شهري".
يذكر أن آخر زيادة على الأجور أصدرها رئيس النظام السوري في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 بنحو 20 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين، ليبلغ متوسط أجور السوريين وقتها نحو 50 ألف ليرة.
وارتفعت تكاليف المعيشة الشهرية لأسرة مؤلفة من خمسة أشخاص، وفق مركز قاسيون (مستقل) من العاصمة السورية، من 773 ألف ليرة مطلع العام الجاري، إلى مليون وأربعين ألف ليرة خلال الأيام الأخيرة.
(الدولار= 2512 ليرة سورية)
