سورية: قانون جديد للاستثمار يخدم رجال أعمال النظام

يستعد النظام السوري لإصدار قانون جديد للاستثمار بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وفي المقابل يؤكد خبراء اقتصاد أن القانون سيكون في خدمة رجال أعمال مقربين من النظام ولا فائدة له بسبب استمرار الحرب وعدم توفير مناخ آمن للمستثمرين.
ووصف سامر الخليل، وزير التجارة الخارجية بحكومة بشار الأسد، قانون الاستثمار الجديد بـ"قانون يشجع المستثمرين ويمنع استغلالهم والتلاعب بهم من ضعاف النفوس"، مضيفاً خلال مناقشة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشعب السوري أمس الخميس، أن "القانون الجديد يتضمن الكثير من الوضوح والتبسيط".
وكان خليل قد وعد المستثمرين ورجال الأعمال بقانون "سيغيّر خارطة الاستثمار بسورية" لأن القانون العتيد سيتجاوز جميع الثغرات التي كانت تعوق المشروعات الاستثمارية ما يحقق أولويات التنمية في القطاعات ذات الأولوية الإنتاجية، والتي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد السوري.
ويقول المدير العام السابق للمؤسسة النسيجية بسورية، سمير رمان: "وفق ما قرأنا وسمعنا، ليس من جديد على القانون المنتظر، لأن إعفاء الآلات من الرسوم والنافذة الواحدة وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات محددة تحتاجها التنمية بسورية، كلها موجودة بالقانون 8 لعام 2007، بل موجودة منذ القانون 10 لعام 1991، فما الجديد بهذا القانون"؟
ويشير إلى أن رأس المال لا تغريه الإعفاءات والتسهيلات، على أهميتهما، لأنه يبحث عن المناخ الآمن أولاً وأخيراً، وسورية بلد حرب ولا يمكن أن تجذب الرساميل الخارجية بل ولا يمكن أن تقنع رجال الأعمال المحليين بأي مجازفة استثمارية، بواقع تهاوي سعر الصرف وضعف القدرة الشرائية وغياب كل عوامل استمرار الإنتاج، بمقدمتها فقدان المواد الأولية وحوامل الطاقة.

ويضيف رمان لـ"العربي الجديد" أن في سورية وحتى اليوم، نحو 25 قانونا لها علاقة بالاستثمار والجباية الضريبية، ولم تعرف حكومة الأسد جمعها بقانون أو تشريع موحّد، فهناك قانون للاستثمار الزراعي وآخر خاص للاستثمار السياحي والقانون 10 والمرسوم 8 وقوانين الضرائب، وهذا التعدد والتشتت يبعد أي رأسمال عن سورية، معتبراً خلال تصريحه لـ"العربي الجديد" أن الاستقرار أهم ما ينشده المستثمرون، ولا جدوى من تجميل القوانين أو الادعاء أن المناخ السوري جاذب.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

إيران تتوغل في الاقتصاد السوري: مشروعات بالأمر المباشر لطهران

وكان القانون 10 لعام 1991 أول قانون بسورية، يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار إذ يعد نقلة للتعددية بسورية، بعد عقود من سيطرة القطاع الحكومي والتحول الاشتراكي.
ومن جانبه، يقول الاقتصادي السوري، محمود حسين، لـ"العربي الجديد" إنه من الغريب أن يتحدث النظام عن جذب الاستثمار في بلد يعد الأخطر بالعالم، فرأس المال يبحث عن الأمان والاستقرار وينشد الأسواق الواسعة والقدرة الشرائية ليضمن تصريف الإنتاج، وكل هذه الأمور مفقودة في سورية حاليا.
ويؤكد حسين أن وضع يد بشار الأسد وزوجته أسماء على ممتلكات رجال الأعمال، منهم رامي مخلوف والمعارضون بالخارج، يعطي درساً قاسياً لكل من يفكر لاحقاً بالاستثمار في سورية.
وفي حين يشير الاقتصادي السوري إلى هروب جميع الاستثمارات الخارجية منذ حرب الأسد على الثورة عام 2011، يسأل: هل استطاع نظام الأسد إعادة الأموال والمستثمرين السوريين رغم كل الحملات التضليلية ورسائل أن سورية بخير، أم أن القانون الجديد هو على مقاس بعض رجال الأعمال وحلفاء الأسد بطهران وموسكو الذين يضعون يدهم على مقدرات سورية. 
من جهته، يرى الأكاديمي السوري، عماد الدين المصبح في حديثه لـ"العربي الجديد" أن العقوبات المفروضة على نظام الأسد تحول دون مجازفة أي رجل أعمال بالاستثمار بسورية.
ويقول المصبح: من المفارقات العجيبة أن يروّج نظام الأسد لجذب الاستثمار وإصدار قانون جديد، وهو يمنع التعامل بغير الليرة السورية.
ولكن، يستدرك الاقتصادي المصبح بأن بلاده، في حال زالت عصابة الأسد، ربما تكون من أكثر المناطق جذباً وإغراء للمستثمرين، لأن تكاليف الحرب تجاوزت 400 مليار دولار، ما يعني أن إعادة الإعمار ستكون فرصة لمختلف الدول.